السيد حوراني: البرنامج التعاقدي لتنمية التنافسية اللوجيستيكية ثمرة لشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص

قال السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء بالمحمدية، إن البرنامج التعاقدي لتنمية التنافسية اللوجستكية بالمغرب، للفترة الممتدة ما بين 1010 - 1015، جاء ثمرة لشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك عملا بالتعليمات السامية والتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
- المملكة حققت في عهد جلالة الملك طفرة حقيقية للاقتصاد الوطني -
وأضاف السيد حوراني في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، خلال ترؤس جلالته لمراسيم تقديم الاستراتجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، تطرق فيه لمراحل وآفاق قطاع اللوجيستيك وعلاقته بالتنمية الاقتصادية، أن المملكة حققت في عهد جلالته طفرة حقيقية للاقتصاد الوطني، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية للنقل بمختلف أنماطه.
وأوضح أن المملكة قطعت بموازاة ذلك مراحل هامة، في ما يخص الإصلاح والتحرير، وإدخال عنصر المنافسة في مختلف أنماط النقل، وإزالة السلبيات المرتبطة بالاحتكار في سلسلة اللوجستيك، مبرزا أن تنمية اللوجستيك أصبحت اليوم أولوية استراتيجية، لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وبالتالي الوصول بالمغرب إلى ما يصبو إليه من رقي وتقدم.
- استراتيجية تنمية اللوجستيك تواكب بشكل أمثل، الاستراتيجيات القطاعية -
وذكر السيد حوراني بأن استراتيجية تنمية اللوجستيك تتفاعل بصورة أفضل، وتواكب بشكل أمثل، الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، التي حرص جلالة الملك على وضعها وإطلاقها، في مختلف المجالات، لا سيما الفلاحة والصناعة والسياحة، والتجارة الداخلية والصيد البحري والصناعة التقليدية، والطاقة والبيئة.
وأكد أن مضاعفة فرص نجاح هذه المخططات تتطلب مواكبتها بقطاع لوجستيكي ذي كفاءة عالية، يستجيب للاحتياجات الأساسية الجديدة، في مجال الخدمات اللوجستيكية المندمجة، وانتظارات الاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تكريس المغرب كوجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية، وتحسين القدرة التنافسية التجارية للمغرب الذي يحتل موقعا جغرافيا يعتبر في حد ذاته امتيازا تنافسيا هاما، ساعد على إبرام اتفاقيات التبادل الحر للمملكة سواء في تفاعلها مع عمقها الأطلسي، أو انفتاحها المتوسطي، أو امتدادها الإفريقي، أو أصالتها وروابطها العربية الإسلامية.
- تقليص التكلفة اللوجستيكية من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 15 في المائة مع نهاية سنة 2015 -
وأضاف أن من بين الأهداف المتوخاة أيضا، تقليص التكلفة اللوجستيكية من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام كما هي عليه اليوم، إلى 15 في المائة مع نهاية سنة 2015، كي تعادل النسبة الموجودة في هذا المجال لدى الدول الصاعدة، والاقتراب من النسبة المسجلة لدى الدول الرائدة في هذا المجال.
كما تتوخى هذه الاستراتيجية المساهمة في تسريع نمو الناتج الداخلي الخام، بناء على الجدلية التلقائية بين هذا النمو وتقليص التكلفة، إضافة إلى ترشيد تدفقات النقل وتخفيضها بنسبة 30 في المائة، وتقليص كمية انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 35 في المائة، وتخفيف الاكتظاظ الطرقي، وحدة حوادث السير ومخلفاتها، والحفاظ على البيئة.
- وضع تنمية شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجستيكية -
وأبرز أنه تم ، بتوجيهات ملكية سامية وفي إطار تدبير مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص، وضع تنمية شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجستيكية، كهدف أساسي، مع التوظيف الأمثل لتدفقات البضائع عبر تجميعها وتخزينها ونقلها بصفة مثلى، والتشجيع على ظهور فاعلين لوجستيكيين وطنيين مندمجين، قادرين على رفع تحديات التنافسية، وذلك بفتح أوراش أفقية لإعادة هيكلة النسيج المقاولاتي للنقل الطرقي، وتنمية الكفاءات، وسلسلة الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
ويرى السيد حوراني أن لوجستيك التجارة الخارجية للمملكة شهد طفرة نوعية، نتيجة المنجزات الهامة والرائدة، التي حققها المغرب مؤخرا، من قبيل عصرنة وفعالية النظام الجمركي، وتحرير قطاع الموانئ مما ساعد على تقليص تكلفة العبور المينائي وتسريعه، وترشيد العبور البحري، وتحرير وتطوير النقل الطرقي للبضائع، الذي يشكل رافعة أساسية لتنمية التجارة الخارجية، مما مكن من إقامة قطاع لوجستيكي تنافسي متوسطي سيمكن المغرب من اختراق الأسواق العالمية.
- وضع مخطط للتكوين في مهن اللوجستيك، يستفيد منه عشرات الآلاف من الشباب-
وبخصوص تنمية الكفاءات، أشار السيد حوراني إلى أنه تم وضع مخطط للتكوين في مهن اللوجستيك، يستفيد منه عشرات الآلاف من الشباب، مما سيمكن من خلق المزيد من مناصب الشغل.
وخلص السيد حوراني إلى أن آمالا عريضة معلقة على هذا المخطط، الذي تم وضعه تبعا للتوجيهات السامية لجلالة الملك بتدبير مشترك، في إطار الحكامة الجيدة وانطلاقا من تصور واقع وآفاق اللوجستيك، وصولا إلى التفعيل، "الذي ينطلق اليوم بإذن جلالتكم وأوامركم السامية المطاعة، بالتوقيع على البرنامج التعاقدي لهذه الاستراتيجية، ومواصلة أجرأتها وتنشيطها بواسطة الوكالة المغربية لتنمية اللوجيستيك".