المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يؤكد أن تطبيق نظام المقايسة خفف من عجز الميزانية

اقترح مجموعة من التوصيات في تقريره السنوي برسم 2013

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجموعة من التوصيات في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية ومستدامة، مع التركيز على بعض نقاط اليقظة، في تحليله للوضعية الاقتصادية والاجتماعية البيئية للمغرب.
وعلى المستوى الاقتصادي أبرز المجلس في تقريره السنوي برسم سنة 2013، الذي قدمه نزار بركة، رئيس المجلس، أمام جلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء الماضي، أنه "بفضل تطبيق نظام المُقايسة الجزئيّ لأسعار المحروقات على نظيرتها في الأسواق العالمية، انخفضت تحملات صندوق المقاصة بدرجة ملموسة، ما أدى إلى التخفيف من عجز الميزانية"، مؤكدا أنه "مع ذلك، وبما أن عجز الميزانية مايزال مرتفعا، فإنه من المناسب مواصلة تقليص النفقات العمومية، مع تحسين نجاعتها، وتعبئةٌ أفضل للمداخيل، خاصة عبر الإصلاح الجبائي، وإدراجُ عملية تخفيض الدعم في إطار إصلاح شمولي كفيل بتعزيز الحماية الاجتماعية، وتقوية التماسك الاجتماعي، والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة".
وأضاف التقرير أن المغرب ينعم، في سياق جهوي ودولي تطبعه عدة توترات سياسية واجتماعية، فضلا عن الاستقرار السياسي، بقاعدة من الإصلاحات الكبرى، وكذا بمشروع مجتمعي يرتضيه المواطنون، ويحْظى بدعم مجموع القوى الحية في المغرب، موضحا أن الاقتصاد الوطني واصل خلال سنة 2013، المضي في وتيرة النمو نفسها المسجلة في العشرية الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة النمو في سنة 2013 لتصل إلى 4,4 في المائة، مقابل 7,2 في المائة سنة 2012، بفضل ارتفاع القيمة الفلاحية المضافة لتبلغ نسبة 19 في المائة، عززته سنة جيدة من التساقطات المطرية. وشهد الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي تراجُعا ملْحوظا سنة 2013، إذ بلغ معدل نموه 2 في المائة، عوض 3,4 في المائة سنة 2012، وهي إحدى أضعف النسب المسجلة منذ سنة 2000.
وأرجع التقرير هذا "التراجع إلى انخفاض ملحوظٍ في أداء محركات النمو الأساسية في بلادنا، بسبب الأزمة التي تشهدها أهم البلدان الشريكة للمغرب، خاصة في منطقة الأورو، إضافة إلى تباطؤ الطلب الداخلي، الذي يرتبط أساسا بنوْعٍ منَ الانتظارية في أوساط الفاعلين الاقتصاديين في مجال الاستثمار، الناجم عن عدم وضوحِ الرؤية في ما يخص أجنْدة الإصلاحات الهيكليَّة وتشديد شروط التمويل"، مؤكدا أن الصّناعات التحويلية تأثرت بشكل خاص سلبا بهذه الوضعية.
وأفاد التقرير أنه بفضل الاستراتيجيات القطاعية المعتمَدة، "برزت قطاعات جديدة واعدة تعبّر عن انطلاق دينامية تحول وتنويع هيكليَّيْن في الاقتصاد الوطني، مبرزا في ما يتعلق بالتوازنات الماكرو اقتصادية، أن سنة 2013، تميزت بانطلاق عملية تقويم الحسابات العمومية والحسابات الخارجية، وبانتعاش واضح للاستثمارات الخارجية المباشرة، الأمر الذي يكرّس ثقةَ المستثمرين الأجانب في مرتكزات بلادنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يخص الوضعية الاجتماعية، أوصى المجلس "بغية الارتقاء إلى مستوى أعلى من النموّ الاقتصادي بالنهوض بأداء الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وتعزيز جاذبية بلادنا"، داعيا إلى من أجل تقوية دوْر الدولة في مواكبة وتعزيز هذه الجاذبية،" إلى مواصلة جهود تقويم وضعية المالية العمومية، خاصّة عبر الاستفادة من التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي".
وطالب المجلس في تقريره بضرورة العمل على خلق تكامل بين توجُّهات السياسة الضريبية ومختلف محاور السياسات العمومية المتعلقة بالتضامن ودعم الفئات الهشّة، وبالحماية الاجتماعية، وبهدف الرّفع من جاذبية بلادنا، لاستقطاب كبار المستثمرين الأجانب، شدد المجلس على "ُتعميم الممارسات الناجحة في مجال تدبير المشاريع الكبرى وأسلوب حكامتها"، مشددا "على إدخال بنود تحدد وتفرض مستويات معيَّنة للمقاصَّة الصناعية ونقل التكْنولوجيات في المشاريع الاستثمارية الكبرى".
وفي ما يخص الاستراتيجيات القطاعية، أوصى المجلس بضرورة العمل على تسريع تفعيلها، مع خلق التجانس بينها، في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية ومستدامة، تشجع على البحث والتنمية والابتكار، مضيفا في ما يتعلق بالشق الصناعي أن المخطط الجديد للتسريع الاقتصادي يبلور رؤية جديدة تستهدفُ بالخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتأتي استكمالا للميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، الذي مكَّن من تحديد الفُرُوع الصناعية الواعدة، وأعطى نتائج ملموسة، وخاصة في قطاعات صناعة السيارات وصناعة الطائرات وترْحيل الخدمات.
وأكد التقرير أنه "لا شك أن هذه الدفعة الجديدة ستعزز نَجَاعة السياسة الصناعية الوطنية، ولكنْ من المناسب الحرص، مع ذلك، أثناء تنفيذها، على ضمان تجانسها مع باقي الاستراتيجيات القطاعية"، معلنا أنه رغم أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تطورا متنامياً، فإن محتوى التشغيل في معدّل النموّ المحقّق واصل منحاه التنازلي سنة 2013، بحيث لمْ يحدث أي تأثير على نسبة البطالة، التي استقرتّ في حدود المستوى المسجل سنة 2012، مشددا على أن قضية التشْغيل، وخاصّة مع تفشي البطالة في صُفوف الشباب، ومشاركة المرأة، تظل واحدةً من أبرز التحديات أمام تحقيق التّماسك الاجتماعي، كما تثير بعض التساؤلات حوْل السّياسات العمومية في مجالِ إغناء مُحتوى التشغيل في النمو، وتوفير فُرَص الشغل بالنسبة للشباب والنساء على وجْه الخُصُوص، مفيدا أن المسارَ الذي اتخذه الحوار الاجتماعي سنة 2013 لم يساهم في بروز توافقٍ حول الإصْلاحات الهيكليةِ الكبرى وانتعاشِ النمو الاقتصادي، مؤكدا "على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي ثُلاثي الأطراف الذي لم يعرف سنة 2013 أي تطور يذكَر".
كما أوصى المجلسُ بمأْسسة الحوار الاجتماعي والرّفع من فعّاليته، من أجل إبْرام تعاقدات اجتماعية كبرى، التي منْ شأنِها المساعدة على إقرار السِّلْم الاجتماعي القائم على احْترام القانون في مجال الشّغل والحماية الاجتماعية، مطالبا بتفعيل آليات للتفاوُض الجماعيّ.
وأوضح التقرير أنه رغم التطوّرات الملموسة التي شهدها المغرب من حيْث تعميمُ التمدرسِ،"إلا أنه مازالتْ هناك بعض النقائص، سواء في مستوى الهدْر المدرسيّ وعلى صعيد الكفايات المكتسبة من قِبَل التلاميذ، أو التفاوتات الاجْتماعية والجهوية وتلك المرتبطة بالنوْع"، داعيا إلى أن يحظى إصلاح منظومة التعليم وفق خطاب جلالة الملك ل20 غشت 2012، بتوافقٍ واسعٍ، مما يستدعي اعتمادَ مقاربة تشاركيّة مع كل الأطراف، في إطار مقاربة أفقيّة ناجعة.
وأضاف أن هذا الإصلاحُ يتطلب توفيرَ المواردِ البشرية والمالية الضّرورية، مع قَبول كلّ الأطراف المعنية بمبدأ التقييم ووجوب المحاسبة، مطالبا بتطويرُ مسالك تعليمية للتكوين بالتّناوب الذي يجمع بين النظرية والممارسة، وتثمينها تثمينا أفضل، عبْر إحداث جُسُورٍ واصلةٍ بيْن مؤسّسات التكوين المهني والتعليم الجامعيّ والمدارس العليا على سبيل المثال.
واقترح أن يسعى إصلاح منظومة التربية والتكوين، أيضا، إلى تحسين كفايات التلاميذ السّلوكية، مما يرفع من فُرَص حصولهم على منصب شغل، ويساعدُ على تكوين مواطنينَ منفتحين على بيئتهم ومُحيطهم، تحرّكهم روح المبادرة والرّغبة في الابتكار والإبداع.
في مجالِ الصحة والحماية الاجتماعية، دعا إلى دعمُ الخُطُوات التي تمّ تحقيقُها حتى اليوم، عبر إدماج السكان الذين لا يستفيدون من التغطية، تدريجيّا، في الأنظمة القائمة، وخاصّة الصناع الحرفيين وأصحاب المهن الحرّة والطلبة، من أجل تعزيز التّضامنِ، وتفادي الانْفصال بين الأنظمة، الذي يظلّ سببا للاختلالات المالية، مؤكدا ضرورة مُراجعة نظامِ حكامة التّغطية الصحية، بما يتيح توضيح مهام مختلف المتدخلين.
كما دعا إلى سنَّ سياسة صحيّة جديدة تستهدف ضمانَ ولوج منصف للعلاجات عبر الحد من التفاوتات بين الجهات، والرفع من قدرة المواطنين على الوُلُوج إلى الأدوية، وإدماجَ البعد الصّحّي في السياسات العمومية المرتبطة بالقطاعات الأخرى، عبر تضمينها المحدِّدات المُؤثِّرة في الصحة، ثم إشراكَ القطاعين الخاص والتَّعاضدي وتأطيرَ تطوُّرهما، من أجل تحسين العروض الصحية واستغلالِها الاستغلال الأمثل.
وبخصوص تغْطية التّقاعد، أكد على توفير شروط تعميم التقاعد، وذلك بهدف إقرارِ تضامنٍ أمثل، وإنصافٍ أكبر، وحركيّةٍ متزايدةٍ في العمل، مؤكدا أن" إصلاحُ أنظمة التقاعد يكتسي طابَعاً استعجاليّا وفْق مقاربة شاملة ومُندمجة".
في ما يخص الولوج إلى السكن، أكد المجلس أنه من شأن التراجع الذي يعرفه القطاع، أنْ يدفعَ السّلطات العمومية إلى التساؤل حول مُلاءمة النموذج المُعتَمَد لتطوير قطاع السكن، وبالتالي ضرورة إصلاحه، مسجلا بعض الإشكاليّات المرتبطة بالسكن غير اللائق والمَسَاكن الآيِلَةِ للسقوط، إضافة إلى أن برامج السكن الاجتماعي، التي ساهمت إلى حدّ كبيرٍ في تقليص النقص في مجال السكن، لمْ تعد تؤدّي هذا الدورَ بنفس الفعالية والنجاعة، بسبب ضَعْف التجْهيزات الأساسية والرّبْط بمراكز النشاط الاقتصادي في المدن، مما يحدّ من جاذبية هذه البرامج.
وأكد أن محاربة التّفاوُتات المرتبطة بالنوع، وخاصة في مجال المشاركة الاقتصادية واستفادة النساء من الخدمات الصحية، تتطلب جُهُودا إضافيةً، مشيرا إلى أن هذه التفاوتاتُ، تسجل في سوق الشغل، حيث لمْ تستفدْ وضعية النساء كثيراً من التطوّرات المهمة التي شهدتها بلادنا، خاصّة في ما يتعلق بمعدّل نشاط النساء الذي لا يتعدّى 25 في المائة.
وأبرز أن الاقتصادُ الاجتماعي والتضامني يشكل رافعةً بالغةَ الأهمية لإدْماج النساء والشباب، وإنْ كان هذا المجال يشهد تفاوُتاتٍ كبيرةً بين الجهات، مع تمركُزِه بشكل ملحوظ في القطاعات الفلاحية، موصيا بضرورة تعزيزُ المُبادرات في هذا الميدان، من حيث التكوينُ وتقويةُ قُدُرات الفاعلين.
ومن أجْلِ تحسين وضعية المرْأة، أكد على تنزيل "الهيْئة العليا للمُناصفة ومحاربة كلّ أشكال التّمييز" المنْصوص عليها في الدّستور، مشددا على تسريعُ وتيرةِ اعتماد قانونٍ-إطارٍ يحدّد بوضوحٍ أشكالَ التمييز ضدّ المرأة، ويمكِّن من التَّصدّي لكلّ مَساس بحقوقها.
وبخصوص وضْعية الأطفال، أبرز التقرير أنها شهدت تحسّنا ملحوظاً، مطالبا بضرورة تعزيزُ الأعمال الهادفة إلى الإدْماج الاجتماعيّ للأطفال وحمايتهم، عبر مُضاعفة الجهود في مجال مُحاربة كلّ أشكال استغلالهم، وضمان الاحترامِ الكامل لحقوقهم.
وأوصى المجلس باعتماد استراتيجية وطنيّة شاملة ومنْدمجة لصالحِ إدماج الأشخاص في وضْعية إعاقة، قائمة أساساً على مقاربة حقوقية، مطالبا بضرورة التّعجيل بإصلاحِ الإطارِ التشريعي، وخلْق آليّة ناجعة للتنْسيق المؤسَّساتي، وتفعيل البنْد المتعلّق بفئة "الأشْخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" في إطار صنْدوق التماسكِ الاجتماعي، موصيا بتسْهيل وُلُوج الأشْخاص في وضْعية إعاقة إلى الترْبية والصّحة والتغطية الاجتماعية، وإقرار تمييزٍ إيجابيٍّ لصالحهم، وخلق تحفيزات لتوْفير فرص الشغل لهم.
وفي ما يتعلق بحِماية حُقُوق المُهاجرين، أكد المجلس على ضرورةّ وضْع آليّة للتتبّع واليَقَظة بخُصوص التطْبيق الفعليّ للآليات المقرَّرة، وذلك بُغية التأكّد من تجْسيد هذا الجيل الجديد من الحقوق الأساسية للمُهاجرين في بلادنا.
وعلى الصعيدِ البيئيّ، أوصى المجلس بتعميم برامج النّجاعة المائية، من أجل عقْلنة استعمال المواد المائية وتثمينها، عبر تسْريع تفعيل البرنامجِ الوطنيِّ للاقتصادِ في الماء للسقي، وإعدادِ برنامجٍ وطنيٍّ للاقتصاد في الماءِ الشروب والماء الصناعي، مشددا" بغْية تشجيعِ إنْجاز مشاريع الإنتاجِ الكهربائيّ ذي القوّة الصغيرة والمتوسّطة، على تسريع إصدار مراسيم تطبيق تحدّد مواصفاتِ إحداثِ وإنتاجِ وشراءِ الكهرباء، بناءً على قانون الطاقات المتجدّدة".
واعتبر المجلس أن هدف مُعالجة وتثمين النفايات، المحدّد في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية في 20 في المائة، يظلّ صعب التحقُّق، مقترحا ُ تغيير المقاربة المُعتمدة حاليا في تدبير النفايات الصّلْبة، القائمة على الجمْع والطمْر، وتعويضها بمقاربة جديدة تقوم على الفرْز الانتقائيِّ والمعالجةِ وتثمين النفايات، الأمْر الذي سيترتّبُ عليْه خلْق فرصِ اقتصادٍ دائريّ تنتج عنْه القيمة وفرص الشغل.
وعلى الصعيد المؤسساتيّ، أكد على ضرورة ُ أنْ تحدّد الإستراتيجية الوطنية، التي اكتملت مرحلتها التشخيصيّة، سنة 2013، المبادئَ العامة للتفعيل، وأنْ تضعَ آليةَ التقويم والتتبّع، وكذا تدابير المُواكبة الملائمة لتفعيلها، عبر"التشجيع على ظهور مسالك مغربيّة فعّالة ومندمجة في قطاعات الاقتصاد الأخضر عبْر تثْمين مسؤول ومستدام للموارد، وكذا على مستوى حماية البيئة"، داعيا إلى إيجاد فرصٍ قطاعية جديدة، وتشجيعُها، وبخاصّة في مجالات تحْلية مياه البحر وتطهير وإعادة استعمال المياه العادمة، وتثمين وإعادة استعمال النفايات المنزليّة والصناعيّة، والفعالية الطاقية والطاقة الشمسية والرّيحيّة ذات القوة الصغيرة والمتوسّطة.
كما شدد على الضروريّ تسريع وتيرة تفعيل المُقتضيات الدستورية في مجال الجهوية المتقدّمة"، علْما أن تماسك السياسة الترابيّة وفعاليتها رهينانِ بالنقل الفعليّ لسلطة القرار وللموارد إلى الجهات، ومواكبتها عبْر لا تمركز متقدّم"، مقترحا تفعيل التوْصيات التي يتضمّنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية،" كما يتعيّن القيام بتحديدٍ واضحٍ، وبتفعيلِ آلياتِ وأساليب التضامن بين الجهات".
وفي المحور الموضوعاتي"المدن: مقاربات من أجل تنمية مستدامة من خلال رؤية متكاملة وحكامة جيدة"، أكد التقرير ضرورة مُواجهة المتطلّبات المتعدّدة التي يفرضُها النموّ العمرانيّ المتزايد، والذي تنتج عنه مختلف مظاهر الإقصاء والتوترات الاجتماعيّة، وكذا إيجاد حلول للاختلالات المتصلة بنَمَطٍ عمرانيٍّ غيْر مُعقْلَن، وبتدبير غير مستدامٍ للمصالح الحضرية، وبتشابُك كبير للرّهانات الحضرية، مطالبا بإعداد رؤية جديدة للتنمية الحضرية ولصيغ العمل بالنسبة لمُختلف فئات المدن.
كما دعا إلى تعزيز قدرات الجماعات المحلية، بتمكينها من الوسائل المؤسساتية والمادية اللازمة لتدبير المدن، من خلال توفير الخبرة، ووضع آليات التنسيق، موصيا بإعادة النظر في تصاميم وثائق العمران الحضري من أجل الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، وتوفير وسائل وشروط تنفيذها.
وطالب بإيلاءُ أهمية خاصّة لأماكن عيش المواطنين والمواطنات في ضواحي التجمّعات السكنية الكبرى، بالموازاة مع إطلاق نقاش عمومي حول المدينة وآفاقها، مؤكدا على العمل على المدينة باعتبارها محرّكا للنموّ الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي المستدام، بالاستناد إلى تجارب ناجحة في المشاريع الكبرى، وبخلق روحٍ تنافسيّة بين المدن.