شهدت مدينة مراكش اليوم الأربعاء انطلاق الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني تحت شعار "الأمن الوطني..شرطة مواطنة"، والشعار كما هو معلوم يختزل موقفا، بما يعني أن الأمن الوطني في عهد المدير العام عبد اللطيف حموشي، اختار استراتيجية واضحة في التعامل بين المواطنين وهذه المؤسسة، وتم العمل على تغيير رؤية المواطن للمؤسسة الأمنية، حيث كان ينظر إليها كعدو بينما أصبحت اليوم هي الحضن الذي يلجأ إليه عندما تتهدده الجريمة. تنظيم الأبواب المفتوحة يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، وفي إطار الرؤية الجديدة لقيادة الجهاز الأمني، وتؤشر هذه التظاهرة على تحول نوعي في استراتيجية مصالح الأمن الوطني، التي تميزت هذه السنة بالانتقال من المبادرة في النسخة الأولى بمدينة الدارالبيضاء، إلى تثبيت ثقافة الأبواب المفتوحة كمقاربة تواصلية متجذرة في العمل الأمني. وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ هذه الثقافة لدى جميع الشرطيين والشرطيات، على اعتبار أن القرب من المواطن وخدمته هو أساس وجود المؤسسة الأمنية وغايتها الأساسية. وخلال هذه الأيام سيتم التداول في موضوع أساسي يغيب عن كثير من المهتمين، ويتعلق الأمر بتكلفة الأمن، فهذا الأخير بقدر ما هو منفعة جماعية، فهو أيضا تكلفة جماعية، وبقدر ما هو مسؤولية جهاز الأمن، فهو كذلك نتاج تعاون وثيق بين المتدخل المؤسساتي والفاعل المدني والمجتمعي. وتميز افتتاح هذه التظاهرة بتنظيم عروض محاكاة من طرف فرق المشي العسكري والفرقة الموسيقية، والرياضة والدفاع الذاتي، والحماية المقربة ووحدات التدخل، وكوكبة الدراجين، وشرطة الخيالة، والكلاب المدربة للشرطة، ومجموعة التدخل السريع. هذه المبادرة تهدف إلى دعم انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها المجتمعي، وإطلاع المواطن على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني. الأبواب المفتوحة تعني المكاشفة. فانفتاح الأمن على المواطن يعني الشفافية وإشراك الناس باعتبارهم هدفا في كل أدوات الفعل الأمني، من خلال التعرف على ميادين عمل هذه المؤسسة، والتعرف على المنجزات وكذلك العراقيل بالإضافة المخاطر التي يواجهها عناصر الأمن خلال كل مراحل التدخل والعمليات. وانطلاقا من وعيها بأن الأمن مكسب جماعي يتعين دعمه وتعزيزه من خلال توحيد كافة الجهود، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إحداث بنية أمنية للشرطة مخصصة للتواصل وتضم قرابة عشرين خلية (خلية مركزية و19 جهوية) في تفاعل دائم مع وسائل الإعلام، التي يعد دورها أساسيا في إنجاح دور الأمن. وحرصا منها على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي وتجويد كفاءات ومدارك عناصرها، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني برامج طموحة للتكوين تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المتعلقة بتدخلات الأمن الوطني. وقد تم إقرار ميثاق أخلاقي يهدف إلى تأطير عمل الأمن في توافق تام مع توجهات المغرب والتزاماته على المستوى الوطني والدولي لفائدة النهوض بحقوق الإنسان، وترسيخ دولة الحق والقانون والحريات والنهوض بجهاز شرطة مواطن. التواصل عنصر أساسي لدى عناصر الأمن. والتكوين يهدف إلى تأهيل أفراد هذه المؤسسة ليكونوا في مستوى التعامل الجدي والجاد مع المواطنين في احترام تام لمقتضيات الدستور والقانون.