ترهل الأحزاب السياسية عامل أساسي في ضبابية المشهد السياسي المغربي

تعد المملكة المغربية من الدول العربية القليلة التي تبنت قبيل وبعد الاستقلال التعددية الحزبية، كمكون بنيوي في المشهد السياسي العام، لمواجهة مظاهر القصور والضعف التي ميزت المعطى السياسي للدولة الحديثة، وبناء مشروع مجتمعي لمغرب الغد. وقد شهدت الساحة السياسية الوطنية حقا فعالية حزبية بالغة الأهمية في العقود الثلاثة بعد الاستقلال، سواء تعلق الأمر بالمساهمة الملموسة في نشر الثقافة السياسية الرفيعة، وتكوين المواطنين وتأطيرهم وتوعيتهم بواقعهم والعالم المحيط بهم، أو تعلق الأمر بالدفاع عن الطبقات الشعبية المحرومة، والوقوف في وجه أصحاب القرار ومواجهتهم بقدر كبير من النضال والتضحية ونكران الذات. وكان من المفترض أن يشكل هذا السبق "الاستثنائي" مهادا لإرساء تجربة ديمقراطية عربية نوعية، قد تتخذ نموذجا يحتذى في باقي الأقطار العربية، ومثالا يعمم من أجل بلورة وطن عربي موحد، يمتح مفرداته الوجودية من سجل الديمقراطية الكونية والقيم الإنسانية المشتركة… غير أن كلا من ذلك لم يحدث، فما السبب في ذلك ؟؟
يقر المعنيون والمهتمون بالشأن السياسي المغربي بأن أصحاب القرار تمكنوا من تحجيم الهياكل الحزبية وتقليم أظافرها وتجريدها من "أنيابها"، أثناء سنوات الرصاص والتجاذبات السياسية والصراع على تقاسم السلطة، وذلك عبر وسائل بالغة الخطورة أقلها أسلوب الترغيب والترهيب والاختراق والانشقاق… بيد أن تراجع الأداء الحزبي المغربي في العقدين الأخيرين يعود أيضا وربما بدرجة أكثر حدة إلى الهيئات الحزبية نفسها، التي رضخت بإرادتها لمسلكيات سياسوية هجينة، وفضلت الانشغال بالمصالح والقضايا الضيقة على حساب القيم الوطنية النبيلة الداعية إلى الديمقراطية والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية. ومعلوم أن الفضاء السياسي المغربي الراهن يضم 35 حزبا بالتمام والكمال، الغالبية المطلقة منها نكرة غير معروفة من قبل الشارع المغربي، ولا يسمع عنها إلا أثناء الحملات الانتخابية والاستحقاقات البرلمانية والجماعية، وبالتالي فهي عبء على كاهل الوطن، واستنزاف مادي ومعنوي لا طائل من ورائه، بل إن عدمها أفضل ألف مرة من وجودها.
ويمكن القول دون الخوف من السقوط في المبالغة، أن حزبين مغربيين اثنين هما الجديران بالاحترام والاعتبار، نظرا لما يتميزان به من مواصفات وسمات تكوينية نجدها في الهياكل السياسية الدولية المتقدمة، حيث تحترم الديمقراطية الداخلية ويعمل بمبدأ الشفافية والحوار وتقبل الاختلاف والتنوع والاعتراف بالتيارات والتداول الحضاري على "الزعامة". ويا للمفارقة، فالحزب الأول ذو مرجعية إسلامية معتدلة (العدالة والتنمية) الذي يرأس الحكومة الائتلافية الحالية، والحزب الثاني يمثل اليسار الاشتراكي التقدمي (الاشتراكي الموحد)، مع وجود الفارق، وهو أن حزب العدالة والتنمية يحظي بشعبية كبيرة وقربه من المواطنين وانشغالاتهم الملموسة وتطلعاتهم الروحية والمادية، والحزب الاشتراكي الموحد رغم نواياه الحسنة وأطره الرفيعة لم يجد بعد المفتاح الذي يلج به قلوب الملايين من المغاربة !!
وفي المقابل هناك حزبان آخران يجران وراءهما مشروعية تاريخية ووطنية أكيدة، كما أنهما في لحظة من اللحظات التاريخية اعتبرا من أبرز الهياكل الحزبية في العالم الثالث (الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي). أما الآن فقد أضحى حزب الاستقلال مجرد ذكرى تقترن بالمواسم الانتخابية وتوزيع الغنيمة مع الضرب بعرض الحائط بأدبياته المعرفية والسياسية والإيديولوجية المحافظة والصادقة، والاقتصار على البهرجة الشعبوية والاستعراض الإعلامي عديم الأهمية، مما استدعى مواجهة من "تيار" داخلي يدعو إلى رفض اغتصاب الاستقلال والتنديد المطلق وب"لا هوادة" بتغيير خطاب الحزب، والخروج على أدبيات الحوار المنفتح البعيد عن توظيف المعجم العدائي والسب العلني للشرفاء من أبناء الوطن. تماما كما أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان يقيم الدنيا ولا يقعدها في "الزمن السياسي الجميل" في عهد المهدي بنبركة وعمر بنجلون وعبد الرحيم بوعبيد، أضحى "محارة" فارغة، ومستعدا للتواطؤ مع الشيطان من أجل معارضة "شرسة" للتيار الإسلامي، وتعطيل الانتقال الديمقراطي الهش، وفي تجاهل كلي ل"الديمقراطية والانفتاح" والأصوات المنادية بالتنزيل الديمقراطي للدستور الجديد وإصلاح الدولة من داخل الحزب عينه، فلا صوت يعلو على صوت "الزعيم"، أما الأصوات المعارضة والآراء المختلفة فلا محل لها من الإعراب، لأنها تتعارض و"قوانين" الحزب و"مقرراته". إنها العودة إلى الستالينية الشوفينية والقبضة الحديدية، والدوس على الديمقراطية التشاركية والحكامة السياسية ومبدأ الاختلاف وباقي الشعارات واليافطات التي توظف خصيصا للاستهلاك الإعلامي والثرثرة في أروقة الفنادق المصنفة.
فهل يمكن إقامة دولة عصرية تستبطن المشترك الدولي وتستحضر القيم والمبادئ والأعراف والمواثيق المتعارف عليها كونيا بهذه الفقاقيع الهوائية ؟؟ وهل يمكن بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يضمن التنمية والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية بهكذا أحزاب سياسية، تفتقر إلى أبسط أبجديات الحداثة والديمقراطية والفكر الراجح، وتتنكر للمبادئ الأخلاقية والإيديولوجية التي سطرها الزعماء المؤسسون، وتتخلى عن وظيفتها المقدسة، وهي التأطير والتكوين وتمثيل الناخبين والمساهمة في ممارسة السلطة على قاعدة التعددية والمناخ الديمقراطي ؟؟؟