مسؤول بمركز تسجيل السيارات بتطوان في قفص الاتهام

مازالت روائح مركز تسجيل السيارات بتطوان تزكم الأنوف، حيث لا حديث في الأوساط المهتمة بهذا المرفق تتداول الخروقات والتلاعبات التي تطبع معالجة الملفات بهذا المركز.
فرغم الفضائح السابقة التي أثيرت مؤخرا، فإن بعض الأطراف المتحكم في المركز بمدينة تطوان تحكم سيطرتها على دواليب القرار، خاصة ما يتم تداوله من كون وجود مسؤول عمر بالمركز لمدة طويلة، دون أن تطاله التحقيقات.
وبحسب مصادر من المركز، فإن مسؤولا راكم ثروة كبيرة تتمثل في إمتلاكه عمارتين بمدينة مرتيل وبقعة ارضية تجزءة ام كلثوم ، مع العلم أن دخله السنوي لا يحتمل كل هذه الثروة الضخمة، مما يضعه أمام سهام المساءلة.
ويشار أن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن أصدر بلاغا خلال شهر مارس المنصرم، حول “قضايا قد تستوجب عقوبة جنائية من ضمنها مركز تسجيل السيارات بتطوان”، أكد فيه أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت، خلال شهري يناير وفبراير 2018، بثمانية ملفات يتعلق موضوعها بإحالات حول اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا.
وأضاف بلاغ الوكيل العام، أنه وبعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات والاطلاع على الوثائق المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه، والذي أحالها بدوره على النيابات العامة المختصة.
مشيرا البلاغ، أن الأفعال المعنية تهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق.
ويذكر أن القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للحسابات، كانت النيابة العامة بتطوان، قد حققت فيه في وقت سابق، واستمعت لمجموعة أطراف، سواء تعلق الأمر بتزوير وتلاعبات في البطاقات الرمادية، أو بخصوص رخص سياقة بيضاء وحمراء، كان يستفيد منها البعض دون اجتياز المباراة ودون النجاح فيها، وهو ما كان قد أدى إلى اعتقال البعض، قبل أن يتم طي الملف سريعا.
وأكدت التحقيقات التي أجراها قضاة جطو، وجود تلاعبات في ما يخص لوحات ترقيم عدد من السيارات واختراق النظام المعلوماتي للمركز، وهو ما كان قد أكده أحد الموظفين خلال التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية بتطوان، خلال انفجار فضيحة البطاقات الرمادية ورخص السياقة، منذ أزيد من ثلاث سنوات، وهو ما أثبتته تحقيقات قضاة جطو في هاته القضية، التي كان منتظرا أن تنفجر في يوم من الأيام.
هذا وتطالب مجموعة من الأصوات بضرورة تنقية مركز تسجيل السيارات من بعض العناصر التي عمرت طويلا بالمدينة، وأن يشمل التحقيق جميع المسؤولين الذين تحملوا المسؤولية بالمركز، مع البحث في ثروة كل أقارب ومسؤولي المركز....