أثار سلوك غير بريئ لقائد للوقاية المدنية بتطوان شكوكا عديدة لدى ساكنة إقامة بلافيق التي لازالت تتعرض لعدة مؤامرات من أجل تركيع ملاكها وسكانها وخلق مشاريع تجارية بطابقا الأرضي دونما اكتراث لكم الضرر الذي سيلحق بهم جراء ذلك. فبعدما سلك هؤلاء طريق القانون للدفاع عن حقوقهم بما فيها حق الراحة والأمن، عبر تقديم تعرض آخر على مشروع جديد لقائد الوقاية المدنية بتطوان بواسطة مفوض قضائي محلف، تفاجؤوا برفضه تسلمه، وهو ما أثار لديهم شكوكا حول الدوافع، خصوصا وأنه بمجرد توصله بذات التعرض عبر "أمانة" في اليوم الموالي، مذيلا بالجهات التي تمت مراسلتها بما فيها المفتشية العامة للوقاية المدنية بالرباط، أشر برفض الترخيص بإقامة المشروع حسب ما صرح أحد الساكنة. ذات المصدر أكد على أنه حاليا هناك إجماع على رفض الترخيص لهذا النشاط التجاري فيما جماعة تطوان وحدها التي تغرد خارج السرب لكونها ترى أنه لا توجد موانع لاقامته بل وتحاول في تدارك ذكي إبعاد الشبهات عنها بذهابها للقول بأن القرار يبقى للسلطة المحلية. وهي في الشق الأول من توجهها تناقض مراسلة من إحدى أقسامها تفيد بوجود تشققات بواجهة العمارة موضوع التعرض تهدد الساكنة والجوار وتحث على ضرورة التدخل العاجل لصيانتها ، ولعل السبب في هذه الازدواجية حسب ما يصرح وكيل سانديك العمارة إلى الضغوطات التي تمارسها صاحبة المشروع وزوجها على رئيس الجماعة الحضرية وأحد أغلبية الرئيس الموظف بأمانديس، خاصة وأنهما يزعمان بقربهما من رئيس الجماعة فيما يؤكد الزوج انه ممول لكل مناسبات الأخير - يضيف المتحدث . هذا فيما تستند الساكنة في تعرضاتها على أسباب موضوعية مضمنة في شكايات مسلمة للسلطة المحلية والجماعة الحضرية لتطوان علاوة على أسباب متعلقة بالسلامة حيث تفتقد العمارة المزمع إقامة النشاط التجاري بها للشروط الدنيا للصحة والسلامة طبقا للمعايير المتعارف عليها، ولاسيما عدم تواجد منفذ الإغاثة، والباب الوحيد الاضافي هو المتواجد داخل العمارة، هذا إضافة إلى تهديد آخر مرتبط بالسلامة وهو أن واجهة العمارة تعرف تشققات في التلبيس بحسب ما تؤكده مراسلة لمصلحة المراقبة التابعة لقسم التعمير والتدبير المؤرخة بتاريخ 1452018 بعد زيارة تقنية قامت بها لعين المكان . وفي الوقت الذي تنهج ساكنة إقامة بلافيق طرقا قانونية للدفاع عن حقوقها، يلتجأ أصحاب المشروع للأساليب الملتوية من أجل الضغط لتمرير النشاط التجاري عبر المحسوبية واستغلال العلاقات الانتخابوية حيث صرح وكيل سانديك الإقامة أن صاحبة المشروع تسعى لاستمالة بعض سكان الإقامة المجاورين لمحل المشروع المزعزم إحداهما صديقة دراستها والأخرى من أقاربها وذلك للتنازل لها عن تمريره مشيرا -ذات المتحدث - بأن قانون بحث المنافع والمضار 1914 يؤكد على أن متعرضا واحدا متضررا يكفي لإلغاء الرخصة ، وأن هذه المناورات واستغلال العلاقات الانتخابية لن تفيد في شيء مادام هناك متعرضون لن يتنازلوا عن حقهم. يذكر أن ساكنة إقامة بلافيق قد دخلت منذ سنوات في سلسلة تعرضات على عدد من الأنشطة التجارية المزعجة والتي لا تلائم الفضاء والتي تم رفضها من طرف السلطة المحلية بعدما تأكد لها صحة الأسباب التي تنبني عليها غير أن الأمور تتعقد بعدها بفعل فاعل -يقول أحد ساكنة الإقامة-خاصة وأن أحد أغلبية رئيس الجماعة وهو موظف بشركة أمانديس، يدس نفس في الملف كلما سنحت له الفرصة بذلك.
