بخلاف سكان العمارة التابعة للمصالح الدبلوماسية الفيليبينية في المغرب بالمجمع السكني "حديقة عبد المومن" بالدارالبيضاء، التي شيدتها شركة "الاستقرار"، يعيش سكان باقي العمارات الإحدى عشر، رعبا حقيقيا مخافة انهيار المجمع على رؤوسهم في أي وقت. وحرصت شركة "الاستقرار" على احترام كافة معايير البناء بالعمارة الفيليبينية، حيث شيدت أسقف الطوابق التحت أرضية بالإسمنت المسلح المقاوم للحرائق، وشيدت قفص المصعد بالإسمنت المسلح أيضا. ويقول السكان إن عبد الرحمان المودني، صاحب شركة "الاستقرار"، عكس ما قام به في باقي العمارات ال11، احترم النصوص القانونية والمعايير المنظمة لسلالم الإغاثة التي تمتد من الطابق العلوي إلى الطابق الثاني التحت أرضي بالعمارة الفيليبينية فقط. وبرأي سكان تلك العمارات، لم تكلف الشركة نفسها عناء احترام ذات المعايير في باقي العمارات السكنية المكونة للمجمعين السكنيين في عبد المومن، ومجمع "الحديقة 1" بشارع لاجيروند بعمالة درب السلطان الفداء.. وتشترك هذه العمارات في وجود شروخ وتصدعات في أساساتها، وحتى داخل الشقق السكنية، وهي الخروقات التي كانت محل تحقيقات أجرتها سلطات آنفا ودرب السلطان الفداء في الشهور الماضية، دون أن تسفر عن نتائج. الجحيم تحولت حياة ما 355 أسرة تقيم في شارع عبد المومن، بعمالة آنفا، وشارع لاجيروند، بعمالة درب السلطان الفداء الذي شيدته مجموعة "الاستقرار" للمنعش العقاري، عبد الرحمان المودني، إلى جحيم حقيقي. وتمكن الرعب والذعر من أوصال ما يزيد عن 800 شخص، إلى يومنا هذا، بسبب التصدعات، التي يصفها السكان والخبرات التي أنجزتها مكاتب دراسات وخبراء محلفون، بأنها خطيرة على حياتهم. ويقود كل من عصام بنحمان، وعبد الرحيم الصادقي، ومحمد الكريني، وفاطمة النوني ومحمد النوني، والعديد من سكان هذه المشاريع التي شيدتها شركة "الاستقرار" في شارع عبد المومن وحي لاجيروند، معركة لحمل السلطات على فتح تحقيق معمق ونزيه. وثارت ثائرة سكان هذين المشروعين مباشرة بعد ظهور تصدعات، يصفونها بالخطيرة، على مستوى مجموعة من طوابق هذه التجمعات السكنية، وعلى مستوى الأساسات والأقبية بمستوييها الأول والثاني التحت أرضيين. التصدعات، التي أصابت بشكل بارز للعيان أساسات عمارة إقامة حديقة عبد المومن، بشارع عبد المومن قرب سوق درب غلف الشهير، دفعت السكان إلى مراسلة المسؤولين، من أجل فتح تحقيق "نزيه" للوقوف على مدى جدية الأضرار التي طالت أساسات إقامتهم السكنية، بدون جدوى، يقول عبد الرحيم الصادق "سانديك" هذا المجمع السكني. نفس الشيء بالنسبة للشكايات التي تقدم بها سكان إقامة الحديقة1 بحي لاجيروند إلى النيابة العامة والشرطة وعمالة درب السلطان الفداء وولاية الدارالبيضاء الكبرى، كان مآلها إما الحفظ أو الصمت، يؤكد مجموعة من سكان هذه الإقامة الذين التقتهم هسبريس. إقامة حديقة عبد المومن انعدام شروط السلامة قبل سنة من الآن، وبالضبط في شهر فبراير 2014، خرجت لجنة مختلطة من عمالة آنفا، تضم ممثلين عن الوقاية المدنية والمصالح المختصة في التعمير وخروقات البناء إلى جانب مسؤولين آخرين من عمالة آنفا، قصد الوقوف على مدى جدية الاتهامات التي وجهها مجموعة كبيرة من سكان عمارة حدائق عبد المومن لشركة "الاستقرار"، التي شيدت المجمع السكني المكون من 12 عمارة سكنية، قبل أقل من ست سنوات من الآن. التقت اللجنة بممثلي السكان (السانديك)، وانتقلت إلى الطابق التحت أرضي الأول والثاني، ووقفت على حقيقة الشروخ والتصدعات التي أصابت أساسات المجمع السكني، كما وقفت على المواد المستعملة في بناء أرضية، والتي اعتمد فيها المنعش العقاري على الآجر من نوع (الوردي) وطبقة من الإسمنت، عوض استعمال الإسمنت المسلح المقاوم للحرائق. وجاء تحرك هذه اللجنة إثر الشكاية، التي وضعها رئيس اتحاد ملاك المجمع السكني لحدائق عبد المومن بمقر ولاية الدارالبيضاء التي أحالتها على عمالة آنفا بتاريخ 20 يناير 2014. هذه الشكاية التي وجهها السكان للوالي خالد سفير ومصالح الوقاية المدنية بالدارالبيضاء آنفا، والتي يخبر فيها المسؤولين بالحالة الخطيرة التي توجد عليها العمارات الإثنتا عشر، والتي تتمثل في تفاقم تصدعات أساسات المركب السكني والركائز الإسمنتية. وتضمنت الشكاية عدم وجود أدرج الإغاثة، وانعدام شروط السلامة في المصاعد بسبب استعمال الآجُر عوض الإسمنت المسلح في تشييد قفص المصاعد. كل هذه الخروقات وقفت عليها اللجنة التي انتدبها عمال عمالة آنفا قبل سنة، والتي أخبر أحد أعضائها، وفق تأكيدات عبد الرحيم الصادقي، السكان أن هذا المجمع لم يعد صالحا للسكن، ويهدد سلامتهم وأرواحهم، وقد ينهار في أي وقت، إن لم تتم أشغال تقوية الأساسات إن لم يكن الآوان قد فات. وحاول السكان الحصول على نص التقرير، أو معرفة مآله منذ ذلك الحين، إلا أن مسؤولي عمالة آنفا أخبروهم أن التقرير لا يمكن أن يسلموه لهم،. لتمر سنة تقريبا دون أن تحرك عمالة آنفا ساكنا، يقول سكان المجمع السكني لحدائق عبد المومن. تشققات ومصاعد مشيدة ب"الآجر" وأمام تفاقم هذه التصدعات والشقوق التي طالت أساسات ومصاعد المجمع السكني وشققه السكنية، بدأ رئيس اتحاد الملاك ومعه السكان في تقديم شكايات متعددة لدى المحاكم والجهات المختصة، في محاولة منهم لتحريك القضية وفتح تحقيق في الموضوع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. عبد الرحيم الصادقي، سانديك المجمع السكني بعيد المومن، قال لهسبريس "الأمور تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مياه الأمطار تتسرب عبر أعمدة الإسمنت المسلح التي تشكل أساسات المجمع السكني بعدما أصيبت بشروخ واضحة". وأردف "نفس التسربات في مرآب المجمع السكني بالطابق الثاني التحت أرضي، دون الحديث عن المصعد الذي شيده صاحب شركة الاستقرار بالآجر فقط عوض استعمال الإسمنت المسلح، كما تقتضيه معايير السلامة في المشاريع العقارية السكنية". ويضيف الصادقي "الخبرات القضائية التي أجراها خبير محلف أبانت على خروقات خطيرة تهدد سلامة السكان، بل اعتبر أن هذه الإقامة غير صالحة للاستعمال الآدمي". مطالب بتدخل ال BNPJ وLPEE يؤكد سكان مجمع عبد المومن السكني أنه أمام هذه التهديدات الحقيقية، فإن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا لعناصر الفرقة الوطنية، وإيفاد لجنة من الإدارات المركزية بالرباط قصد فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الحقيقية بعين المكان. وأوضحت أن هناك خروقات بارزة للعيان، فقفص المصعد يجب أن يكون مشيدا بالإسمنت المسلح، لكن المودني شيده بالآجر، يقول عصام بنحمان، كاتب عام اتحاد الملاك لإقامة حدائق عبد المومن. ويضيف بنحمان "محرك المصعد قد يسقط في أي وقت بسبب عدم احترام المنعش العقاري لمعايير البناء المضادة للزلازل، التي بدأ العمل بها سنة 2000 في المغرب، وهذه مسألة خطيرة، ولا يمكن التساهل معها". أما بالنسبة لأرضية الطابق الثاني التحت أرضي، فإننا نسجل وقت تهاطل الأمطار تسربات مائية، وقد عاين بعض المختصين الأمر، وتأكد لهم أن المقاول لم يحترم معيار استعمال الإسمنت المسلح المقاوم لتسربات الماء (hydrofuge) . كما أن السقف المشيد في المرائب، يجب أن يبنى بالإسمنت المسلح بعرض لا يقل عن 20 سنتيمتر، كي يتمكن من تحمل وزن لا يقل عن 1000 كيلو غرام في المتر المربع الواحد، ولا يمكن تشييده ب "آجر الوردي" الذي لا يتحمل أكثر من 400 كيلوغرام في المتر المربع في أفضل الحالات. ويضيف "استعمال دعامات حديدية من أجل تقوية سقف المرأب الطابق الأول التحت أرضي، أمر مخالف لكل معايير السلامة، حيث عمد المودني إلى تثبيتها على الأعمدة الأفقية سنة 2010، وصادق على هذا التغيير الذي يهم تدعيم سقف مرآب الطابق الأول بالحديد المسلح مكتب المراقبة "تيكنيتاس TECNITAS. ويقول السكان إن الخبراء أخبروهم أن هذا الأمر غير مسموح به قانونيا، ولا تقنيا، حيث وصفه المهندسون المختصون بالخطير والمهدد لسلامة البناية بالكامل، وخصوصا الهيكل الأفقي للعمارات. وتابع "الخبراء يؤكدون أن درج الإغاثة يجب أن يكون عرضه لا يقل عن 90 سنتيمتر، وشركة الاستقرار شيدتها على عرض لا يتجاوز 60 سنتيمتر، وتم حصرها ما بين الطابق العلوي والطابق الأول، وذلك للاستفادة من طابق "الميزانين" التي تم ضمها للطابق السفلي، من أجل استخراج شقة من طابقين أو محلات تجارية، وهذا أمر مخالف تماما للقانون. وأضاف بنحمان "هناك مجموعة من الخروقات، ويتوجب فتح تحقيق مستقل في شأنها تقودها الفرقة الوطنية، مع إيفاد لجنة من الإدارات المركزية، وخبراء المختبر العمومي للتجارب LPEE، لإجراء خبرة متكاملة تشمل كل الخروقات حتى الشقوق التي أصابت الشقق نتيجة التغيير في التصميم الأصلي، كما يجب فتح تحقيق للوقوف على مدى مطابقة أنظمة أنابيب مكافحة الحريق لمعايير السلامة التي تفرضها مصالح الوقاية المدنية". لاجيروند: حكاية رعب ثانية لم يدر بخلد سكان المجمع السكني الكائن ب156 شارع لاجيروند، أن حلمهم بتملك شقة سكنية سيتحول إلى كابوس يقض مضجعهم كل ساعة ودقيقة خوفا من أن تنهار البنايات بمن عليها. 8 سنوات مرت على ممثلي أزيد من 135 أسرة تقيم في إقامة لاجيرون، وهم يحاولون تحريك دعاوى وشكايات ضد شركة الاستقرار في شخص ممثلها القانوني ع المودني، دون جدوى. تلتقي حكاية سكان المجمع السكني "حديقة 1"، التي شيدتها شركة الاستقرار، بشكل مطابق مع حكاية سكان عبد المومن، ومنها حكاية الغازي رشيد، أحد سكان المركب، والتي بدأت سنة 2006 حيث التقى المودني ليوقع معه عقدا ابتدائيا للوعد بالبيع، بعد أن شاهد تقدم أشغال البناء. وكان مسؤولو شركة الاستقرار قد وعدوهم بالحصول على عقد البيع النهائي مع متم سنة 2006، أي بعد 3 أشهر التي تحولت إلى سنوات من الانتظار. وعندما حان موعد التسليم، يضيف نفس المتحدث أخبره مسؤولو شركة الاستقرار أن هناك مشاكل متعلقة بالملكية وأن لديهم على مستوى المحافظة العقارية بسبب عدم تمكنهم من عملية فرز الرسوم العقارية للشقق السكنية، والتي لم تجد طريقها للحل سوى سنة 2013، أي قبل أقل من سنة ونصف تقريبا. واقترح عليهم عبد الرحمان المودني، وفق رواية الغازي وهي الرواية التي أكدها كل جيرانه الذين التقتهم هسبريس، الدخول لشققهم السكنية بعد تسليمه شيكات بالمبالغ المتبقية لكل واحد من المشترين، على أساس إتمام عملية البيع بعد إيجاد حل لمشاكل التحفيظ. خروقات خطيرة بنبرة غاضبة قال الغازي: "مع مرور السنين بدأنا نكتشف وجود مجموعة من الخروقات الخطيرة، كالشروخ التي أصابت مجموعة من الشقق السكنية والأساسات، وانعدام سلاليم الإغاثة في ثلاث طوابق (الطابق السفلي والطابقين التحت أرضيين الأول والثاني) من العمارات السكنية المكونة للمركب السكني بإقامة الحديقة 1 بشارع لاجيروند". ويضيف "سلاليم الولوج للعمارات السكنية انطلاقا من المرآب وأدرج الإغاثة، ليظل المصعد أو باب دخول وخروج السيارات هو المسلك الوحيد الذي يمكن الدخول أو الخروج من المرأب، في خرق سافر لكل القوانين المعمول بها في البناء". واسترسل "هذا ما يؤكد انعدام معايير السلامة، وهذا ليس كلامي بل استنتاج خبراء في المجال أنجزوا خبراتهم في الموضوع، إلى درجة أن السكان لا يمكنهم التمتع بلحظات حميمية داخل وسط شققهم، لأنه كل ما يقال لدى الجار يسمعه الجار في الشقة المجاورة". "الاستقرار" أرعب أسرة النوني لم يعد بمقدور محمد النوني، ولا زوجته فاطمة، الاستمتاع بذلك الاستقرار الأسري كأب وأم، بعدما طلب منهما أبناؤهما السماح لهما بالانتقال نحو بيت أحد أفراد أسرهم والإقامة فيه، بسبب الخوف الذي يلازمهم منذ أن اكتشفوا الخروقات، وفق تعبيرهما. واسترسل "بدت شقوق بارزة للعين المجردة في شقتنا السكنية، إلى درجة أن أبناءنا اضطروا للتوجه لبيت أحد أفراد أسرتنا خوفا على سلامتهم الجسدية، يقول الأب الذي يضيف "تحولت حياتنا لجحيم حقيقي، وبدأت معركة لاستعادة حقي وضمان سلامة أفراد أسرتي الصغيرة بدون جدوى". يواصل النوني سرد حكايته "حتى الرسم العقاري لشقتي لم أتسلمه إلا في السنة الماضية، دون الحديث عن المعاناة مع اتساع التشققات، بسبب جودة البناء المتدنية، والمصعد الذي يوجد في قلب بيتنا بالصالون، وهو المصعد الذي شيد في قفص من الآجر ضدا على كل معايير السلامة". ومن جهتها تقول الزوجة "لم تعد أعيننا يغمض لها جفن، بسبب الرعب الحقيقي الذي نعيشه، والبيت كله مصاب بتصدعات خطيرة، وكلما مر القطار نشعر باهتزازات حقيقية، وباختصار شديد لا نشعر أننا نعيش في بيت يأوينا بل في بيت يرعبنا". استبدال الخرسانة بالآجر وأكد محمد الكريني، رئيس اتحاد الملاك بهذه الإقامة السكنية، رواية فاطمة مشيرا إلى أنه تقدم بمجموعة من الشكايات ضد المنعش العقاري الذي يتهمه السكان بعدم احترام المعايير المعمول بها في اختيار مواد البناء، وتعمده استبدال الخرسانة المسلحة في أجزاء مهمة من أساسات البناية. واعتبر الكريني، الذي يطعن عبد الرحمان المودني في صفته كسانديك رغم انتخابه من لدن السكان، أن هذا الأمر يعد "خرقا سافرا وتجاوزا غير مسؤول لما جاءت به قوانين التعمير والسلامة، وهو ما يعرض البناية لخطر الانهيار. وطالب السكان، في الشكاية التي وجهها للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بأن تأمر النيابة العامة الفرقة الوطنية لفتح تحقيق في الموضوع، وإغلاق الحدود في وجه المقاول، ومن معه، ومطالبته بتسليم دفتر التحملات والتصاميم المرخصة والشواهد التقنية والإدارية المسلمة من طرف المهندس ومكتب الدراسات والسلطات المحلية.. ويقول سكان هذا المجمع "رغم كل هذا، لم يتم فتح تحقيق في الموضوع وتم حفظ الشكاية، بسبب انعدام الفعل الجرمي، وفق النيابة العامة". وجهة نظر شركة "الاستقرار" أمام هذه المخاوف الحقيقية، التي عبر عنها سكان المجمعين السكنيين، هون عبد الرحمان المودني، رجل الأعمال والمنعش العقاري صاحب شركة "الاستقرار" المتخصصة في تشييد وتسويق السكن المتوسط والراقي، كل الاتهامات التي وجهها إليه ممثلو السكان بالمجمعين. واعتبر المودني، الذي التقته هسبريس رفقة أحد أبنائه بمقر مكتب الشركة في شارع آنفا، أن مجموعته مشهود لها بالجودة والإتقان، وأن كل ما يقال حول احتمال انهيار المجمعين السكنيين بحي لاجيروند وشارع عبد المومن هي مجرد ادعاءات، وهو ما أكده ابنه خالد، الذي مد هسبريس بمجموعة من الوثائق حول الموضوع. وقال خالد المودني، ابن صاحب شركة الاستقرار، لهسبريس إن كل الخروقات التي يتحدث عنها سكان عبد المومن ولاجيروند، لا وجود لها بتاتا، مضيفا "حرصنا على بناء مجمعات سكنية تحترم كافة معايير السلامة والأمن والجودة، ونحن مشهود لنا بحرصنا على هذه الأمور منذ سنوات". وأكد خالد، جوابا على سؤال حول استعمال "الآجر" و"الورضي" في غياب "حتى السواري الإسمنتية المسلحة" في بناء قفص المصاعد بالإقامات محل النزاع التي شيدتها شركة والده، أن الأمر عادي، وقال "نعم استعملنا الورضي، وهذا أمر مسموح به، وقد حرصنا على ضمان شروط السلامة". وأضاف المتحدث "استعمال الورضي في بناء أسقف مرائب المجمعين السكنيين، أمر عاد، ويعمل به العديد من المنعشين العقاريين في القطاع الذي نشتغل فيه" وفق تعبيره. رأي الخبراء أجرى الخبير عبد الرحيم صالحي، بأمر من المحكمة، خبرة خلص فيها أن هذا المجمع السكني الكائن بلاجيروند، والعمارات المبنية توجد في حالة سيئة للغاية بسبب وجود أضرار وعيوب وخروقات تتطلب تدخلا عاجلا لمحاولة إصلاحها. وتتمثل العيوب، وفق الخبير، في الخطورة التي تشكلها جدران صناديق المصاعد المشيدة بالآجر، وهو ما اعتبره تجاوز لمعايير السلامة اللازمة لكون هذه الجدران تشيد وجوبا بالإسمنت المسلح، كما أن هذه المصاعد ملاصقة لغرف الشقق السكنية. وسجل الخبير انعدام أدراج الإغاثة في بعض العمارات بالمجمع السكني، وعدم احترام ومخالفة البناء للتصاميم الهندسية المعمارية المدلى بها، كما أن أسطح العمارات شيدت بدون احترام معايير السلامة، مما يعرض الشقق العلوية لتسرب مياه الأمطار الشتوية. وتابع الصالحي في تقريره، أن هناك تواجد لشقوق ظاهرة للعيان في الجدران الداخلية للشقق والجدران الخارجية للعمارات. وخلص إلى أن "الإقامة موضوع الخبرة تتطلب عدة إصلاحات ضرورية حتى يتأتى استغلالها بأمان". فيدرالية المنعشين العقاريين رشيد الخياطي، رئيس جمعية المنعشين العقاريين بالدارالبيضاء ونائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، صرح لهسبريس بدوره أن معايير السلامة وشروط الجودة لم تتغير ليس فقط منذ 2005 بل منذ 2000 وما قبلها.. وقال الخياطي إن معايير تشييد أسقف الأقبية، خاصة الأسقف التي تمر فوقها السيارات، تشيد بالإسمنت المسلح لكون وزن السيارة يتضاعف خمس مرات عندما تفرمل ولا يمكن للورضي أن يتحمل حمولة كبيرة. وأضاف "بالنسبة لنا كمنعشين عقاريين منظمين، فإننا نشيد الأقبية وصناديق المصاعد بالإسمنت المسلح امتثالا للقوانين ومعايير السلامة المعمول بها في القطاع. وأوضح ذات المتحدث "نحن ضد أي منعش عقاري لا يحترم المعايير المرتبطة بالسلامة، ونتبرأ من مثل هذه الممارسات التي تخل بصورة القطاع ككل، كما نتبرأ من أي شخص لا يحترم الجودة، أما السلامة فهي من البديهيات التي يجب أن تحترم بشكل صارم". موقف ساجد محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، قال لهسبريس إن مسألة السلامة والأمان ليست محل تساهل بأي صورة كانت، قبل أن يكمل بالقول "أنا لا علم لي بالموضوع، ولكن الأمر يبدو خطيرا". وقال مسؤول مقرب من ساجد إن هذا الأخير أمر على وجه السرعة بإيفاد لجنة مختلطة تضم كل المصالح إضافة إلى خبير من ال LPEE للتحقيق في هذه القضية المثيرة للجدل، التي تهدد سلامة 355 أسرة بيضاوية..
