في سابقة هي الأولى من نوعها ،منعت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، الصحافيين من ولوج قاعة الاجتماعات بفندق شمس بتطوان يوم الأحد 1 مارس 2015 ،لتغطية أشغال الملتقى الجهوي الثالث للهيئات المجالية والموازية ،تحت شعار "تحصين مسلسل الإصلاح التزام ومسؤولية "،حضره بعض قياديي الحزب جهويا ووطنيا .وعلى اثر هذا المنع ،انتقلت الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة فرع طنجةتطوان ،لعين المكان لإستفسار منظمي اللقاء عن أسباب المنع والإقصاء الذي طال صحافيي ومراسلي الصحف الورقية والمواقع الالكترونية ،غير أن اللجنة التنظيمية القابعة بمدخل الفندق ،طلبت من أعضاء النقابة شارة الولوج إلى القاعة ،وبدونها لا يحق لأي كان أن يشارك في الملتقى ،بذريعة أن هذا الأخير مخصص وحكرا على الأعضاء فقط وممنوع على الصحافة بشكل عام . يحدث هذا ،في ظل تبجح الحزب الحاكم بشعار تحرير قطاع الصحافة والإعلام، ورفع سيف الرقابة القبلية والبعدية معا عن المجال ،وافتخاره بصياغة مشروع مدونة الصحافة والنشر الخالي من العقوبة السجنية، والمانح للصحافي الحرية في الوصول إلى المعلومة لنقل الخبر ومزايا أخرى ،شعارات واهية كالهراء ،وفصول فضفاضة باتت حبيسة رفوف الوزارة للاستهلاك المجاني . سلوك يتنافى مع شعار الملتقى تحصين مسلسل الإصلاح التزام ومسؤولية ، فعن أي مسؤولية يتكلم حزب المصباح ،وعن أي إصلاح يتوق إليه في ظل منع الصحافة من مزاولة مهامها ،بحجة أن الملتقى هو اجتماع داخلي لهياكل الحزب ،وإذا كان كذلك ،فلماذا مشاركة الجمعيات والهيئات الموازية ،وتعميم إشهار الملتقى عبر لافتات وغيرها نصبت في شوارع المدينة . وفي سياق التعاطي السلبي لحزب العدالة والتنمية مع الصحافيين ،فإننا نسجل مايلي : 1/ استنكارنا للمنع الممنهج الذي طال الصحافيين والمراسلين ،واقصائهم من تغطية أشغال الملتقى . 2/ شجبنا لكل أشكال الإقصاء الموجه للحقل الإعلامي والصحفي ،والطوق المفروض عليه ،لحجب المعلومة عن المواطن . 3/ مطالبتنا الوزارة الوصية على القطاع ،بتحمل مسؤوليتها تجاه ما يعتري الصحافيين والمراسلين من منع ،في ظل الدستور الجديد والمكانة اللائقة التي بوأها للإعلام . الأمين الجهوي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة لجهة طنجة تطوان
