بدعوة من اللجنة المحلية للتضامن مع جريدة «المساء»خرجت مساء أول أمس الاثنين أكثر من 20 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية في تظاهرة بساحة «العدالة» قبالة المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان احتجاجا على الحكم الصادر عن القاضي «العلوي» بتغريم الجريدة 600 مليون سنتيم كتعويض لأربعة نواب للملك. وعرفت التظاهرة التي دعت إليها اللجنة المحلية للتضامن مع جريدة «المساء» وضع المتظاهرين كمامات على الأفواه، تعبيرا عن محاولة الدولة إخراس الصحافة المستقلة وإسكات جريدة «المساء» وخنق حرية التعبير في المغرب. وأعرب محمد الطاهري، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تضامنه مع الجريدة في محنتها، مشيرا إلى أنه «حتى لو أغلقت «المساء» ستفتح مساءات ونجاحات أخرى»، مضيفا إلى أن «حرية الصحافة هي مرآة أية دولة في العالم». فيما جددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، على لسان رئيسها محمد سعيد السوسي، دعمها وتضامنها المطلق مع «المساء»، «منبر الصحافة المستقلة الهادفة في المغرب». أما منظمة الرسالة لحقوق الإنسان فقد وصفت حكم القاضي «العلوي» بأداء الجريدة مبلغ 600 مليون سنتيم ب«القرار الجائر». «من يخاف المساء؟» و«من أجل حقنا في الخبر»، شعاران من بين أكثر من 30 شعارا تصدرت لافتات رفعها المواطنون المشاركون في التظاهرة تنديدا بمحاولة الدولة الإجهاز على حرية التعبير والصحافة بالمغرب. من جهته أعرب رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان- جهة طنجة-تطوان، جمال الدين العمارتي عن مؤازرته و«تضامنه مع الجريدة ضد المحاولات التي تؤيد إخراس حرية الرأي والصحافة». وأشار المستشار بوخبزة، عن حزب العدالة والتنمية المشارك في التظاهرة، إلى استعداد كل المواطنين لدعم «المساء» ماديا ومعنويا، مؤكدا أنه بدعم المواطنين للجريدة في كل أنحاء المغرب فإن مقدار 600 مليون من السهل جدا جمعه من تبرعات المواطنين المساندين ل«المساء». في نفس السياق وصفت الدائرة السياسية والحقوقية لجماعة العدل والإحسان المتابعات التي تطال الصحافيين وأصحاب الرأي بكونها «خنقا للحريات ومصادرة للحق في التعبير والرأي»، مضيفة أن «استمرار السلطات في ملاحقة جريدة «المساء» هو «فضح لشعارات «العهد الجديد» في غياب قضاء نزيه ومستقل». من جهته أشار فرع الاتحاد المغربي للشغل بتطوان، على لسان سعيد المهيني، إلى أن محاكمة الجريدة هي «محاولة لإخراس الصحافة المستقلة الجادة. ورفعت الهيئات المشاركة في تظاهرة تطوان لإدانة «الحكم الجائر على المساء» شعارات تستنكر المنع عبر أحكام قضائية تعود إلى القرون الوسطى التي أصبحت تطال الصحف المستقلة»، فيما رددت شعارات أخرى تطالب بإطلاق سراح الصحفي حرمة الله، والكف عن مضايقة الصحافيين والإعلاميين. وشارك في التظاهرة المنددة بقرار «العلوي» كل من العصبة المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديموقراطي واليسار الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وحركة أطاك المغرب والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والنادي المتوسطي للصحافة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات المدنية الأخرى، كجمعية حماية المستهلك وجمعية الجيل الجديد. وتم إنهاء التظاهرة بتلاوة بيان اللجنة المحلية للتضامن مع جريدة «المساء» الذي يطالب «بالعدول الفوري عن القرار الجائر، الساعي إلى إبراق مجموعة من الإشارات ذات دلالات تنذر بولوج حرية الصحافة مرحلة مظلمة مجهولة المصير والهوية».
