بمناسبة اليوم الوطني للصحافة والإعلام من يوقف النزيف؟؟؟

راج على المستوى التداولي الوطني، فالمحلي ، مصطلح " تأهيل " مرتبطا أحيانا بالحقل الديني ، وتارة أخرى بالاقتصاد ، لكن قل ما نجد من يتناول تأهيل الحقل الإعلامي ببلادنا في شقيه الوطني والجهوي .
إن المشهد الإعلامي الوطني حزبيا ، كان أو مستقلا ، يعرف نقاشا مهنيا تنشطه الفعاليات المؤثرة من جهة ، والنقابة الوطنية للصحافة من جهة أخرى ، بحيث تتناول أسئلة : الحرية والمسؤولية والحق في الإخبار، ثم سؤال تنظيم المشهد الإعلامي، وكيف يمكن الحد من القيود التي يفرضها الفصل 66من قانون الصحافة، هذا القانون الذي لا يعطي أية ضمانة للحفاظ على سرية مصدر الخبر.
كما أن ترتيب البيت الداخلي الصحافي المغربي غدا ضرورة ملحة، بعد انقسام الجسم الصحافي إلى معسكرين : حزبي، ومستقل.
عن الصحف الحزبية :
إن العديد منا أصبح يتعامل مع الصحافة الحزبية كخصم ، في حين تم تناسي ما قامت به هذا الصحافة من مواجهة حازمة لصحافة القصر، المدافعة باستماتة عن سياسة الراحل الحسن الثاني ، وهكذا رأينا كيف تم تصريف قرارات المنع في حق جريدة التحرير (4 دجنبر1959) في نازلة تتعلق بمجموعة من المقاومين لم يتم استقبالهم بما يليق، من طرف السيد مدير التشريفات بالقصر الملكي ، وأمام الإصرار على مقابلة الملك تم طردهم ، و في سنة 1963 حين قررت السلطات منعها (التحرير )على خلفية تورط بعض قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مؤامرة لاغتيال ولي العهد الحسن الثاني . وعند مطلع السبعينيات صدر العدد الأول من جريدة " المحرر " والذي تعرض للمنع في أكثر من مناسبة، وهكذا إلى حين صدور قرار إقبارها نهائيا سنة 1981 بعد انتفاضة الدار البيضاء وإلصاق تهمة التحريض بالجناح النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
ولم تسلم جريدة " العلم" لسان حال حزب الاستقلال من المحاكمات كان أشهرها محاكمة 2 مايو 1959اثر نشرها لرسالة بعثها محمد هاشم ( أول رئيس للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ) للملك الحسن الثاني ، يحتج فيها على قمع الحريات، مما اضطر وزارة العدل للخروج ببلاغ رسمي تعلن فيه قرار المتابعة.
وكان للمفكر المغربي عبد الكريم غلاب وهو يدير جريدة العلم حكاية مع المتابعة بتهمة الإخلال بالأمن العام سنة 1966 بعد نشر مقالين الأول تحت عنوان " سياسة التحدي" والثاني بعنوان " الرد ة" .
وفي نونبر 1969 تم اعتقال كل من عبد الكريم غلاب ( عن العلم )، ومحمد برادة ( عن لوبينيون )، لمدة سبعة أيام بسبب نشر مقال تحت عنوان " سيادة الشعب لا يتصرف فيها "....
عن الصحف المستقلة :
، يقول عبد الجبار السحيمي وهو يشارك في أشغال ندوة بعنوان " الصحافة المستقلة في المغرب" : صحيح أن هذه الصحافة مستقلة بمعنى أنها ليست صحافة أحزاب ، غير أن ذلك لا يمنع أن تكون متحزبة ، وان يكون لها موقف يخضع أحيانا لوجهات نظر الصحيفة المستقلة ، ولعلاقتها ولمدى قربها أو بعدها فكريا أو عاطفيا من هذا الحزب أو ذاك .
ومن هذه الشخصية أو تلك مما يمكن أن نتلمسه في بعض موضوعاتها التي تتخذ أحيانا طابع الحملات مبرمجة أو تلقائية "
ولم تسلم هذه الصحف من قرارات المنع والمحاكمات الذاهبة لحد الحرمان من الكتابة ، وهكذا وفي 2دجنبر 2000 وقع عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول في عهد التناوب قرارا بمنع كل من لوجورنال والصحيفة على اثر نشر رسالة الفقيه البصري، تتضمن نية اليساريين لقلب نظام الحكم، وقد امتد قرار المنع لمجلة" دومان" التي علقت على هذا " الحكم " معتبرة إياه ظالما ومكمما للأفواه ، وبعد ذلك طغت على السطح قضية " الحجر المقدس " وقد نشرت نفس المجلة خبرا عن عرض قصر الصخيرات للبيع ، ولم يتوقف مسلسل المحاكمات الذي طال :" نيشان" و"تيل كيل" و"الوطن الآن"و" لوجورنال ايبدو" و"المشعل" و"البيضاوي" و"الجريدة الأخرى"و" الأيام " و"المستقل" و"أخبار اليوم" و " الأسبوع الصحفي "بتهم مختلفة تتأرجح بين خيانة القضية الوطنية ( علي المرابط ) وبين نشر أخبار حريم القصر، ونشر صور العائلة الملكية دون ترخيص،و تسريب برقية وجهتها قيادة الجيش لمختلف الوحدات ، وانتقاد الملك محمد السادس ، ومخالفة الأخلاق العامة ، والإساءة للأمير مولاي إسماعيل ومعاداة السامية .
والجهوية أيضا :
ما زال المشهد الإعلامي الجهوي على مستوى تمظهراته ، يعاني القصور في كثير من جوانبه المهنية العاجزة عن تشرب المفهوم الحقيقي للرسالة الإعلامية ،وانتظارات أفق جهوي تنظيمي يتطلب: الكفاءة، والمهنية، والجرأة، من اجل صناعة رأي جهوي يطمح إلى استغلال الهوية الجهوية المواكبة للتحولات الاقتصادية والسوسيوثقافية .
-إذا كانت التعددية تجليا من تجليات الممارسة الديمقراطية فبإمكانها أن تصبح معبرا للتمييع حينما تتناسل الإطارات الجمعوية الإعلامية خارج الضوابط الإعلامية والأعراف والأخلاق، فتجود بالبطاقات المهنية وهي بذلك تشجع سلوكيات مرضية لأفراد يعيشون احتراقا نفسيا على المستويات المعرفية، الإدراكية، فكرست بذلك ( الجمعيات ) مأمورية الابتزاز والاحتيال لتأخذ نمطين : نمط فردي يختار ضحاياه من بسطاء المواطنين حيث تتم المتاجرة بالمآسي والجراح . ونمط مؤسساتي يخدم مصالح غيرية تحت يافطات خادعة ، تتشكل بتشكل المواقف .
وقد سبق لبعض المنابر الإعلامية الوطنية أن كانت سباقة للكشف عن سوءة أصحاب هذا الانزلاق والذين لا يتورعون في تصريف خطاب سوقي يترجم المؤهلات الحقيقية لأصحابه.
ومن نوادر الإعلام الجهوي أن البعض من منابره تخلو تماما من تقليد كلمة العدد الافتتاحية، والتي عادة ما تترجم الخط التحريري للصحيفة، وموقفها من مختلف القضايا والنوازل السياسية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، ذات الراهنية، وهي بذلك تفتقد وتفتقر إلى مسلك أساسي / الهوية .
-لنا أن نفخر في شمال المغرب أن الفترة الاستعمارية التي عرفتها البلاد منذ بداية القرن العشرين قد اتسمت بازدهار الصحافة الثقافية، من صحف ومجلات ، إذ اصدر الأستاذ المرحوم محمد داوود مجلة "السلام".
كما أن منبرا إعلاميا le journal de Tanger ( جريدة طنجة) احتفلت العام الماضي بالذكرى 104 على إصدار أول عدد سنة 1904م وبالمناسبة كتب الأستاذ خالد مشبال :" بالتأكيد انه ليست هناك جريدة أخرى في المغرب ، عاشت طول هذا العمر، ولم تصر على البقاء رغم متاعب المهنة "
آمل أن لا تتحول دواعي الاعتزاز إلى مكامن ضعف ولن نحافظ على توازننا إلا من خلال تحصين الإعلام الجهوي بالتحضير لترسانة قانونية تفتح الباب للمهنيين وتسده في وجه المتنطعين لأن في سلامة الكلمة الجهوية، وصفائها، مناعة للإعلام الوطني وتقوية لدور المراسلين، إذ آن الأوان لتجديد أدوارهم ليخرجوا من دائرة تدوين الخبر إلى دائرة تحليله ، ولن يتحقق ذلك إلا بتكثيف الدورات التكوينية، والقيام بالزيارات الميدانية للوقوف على التجارب وتبادل الأفكار وتلاقحها .
إن الاستغلال البشع لهؤلاء المراسلين من طرف المؤسسات الصحفية ، يجب أن يكون محط اهتمام ، حتى لا تبقى العلاقة ضبابية يحكمها طابع المزاجية والعلائقية ، مع تغييب عنصر الكفاءة والمهنية .
ولم تسلم هذه الصحافة من المتابعة القضائية فعلى سبيل الذكر نتذكر محنة جريدة "الشمال "2000مع وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى.
كلام عن "الهاكا ":
نعلم كيف رفضت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري منع الترخيص ل " إذاعة خليج طنجة " رغم استيفاء الشروط القانونية، المالية ، الإدارية، التقنية ، الأدبية، وذلك بسبب هاجس أمني وسياسي ، سرعان ما تبخر حين وافقت السلطات الاسبانية عليه في إطار مشروع مغربي اسباني ، ولقد علقت جريدة الشمال عدد 495//29 شتمبر 2009 بقولها (" ويقينا إن بث برامج " إذاعة المضيق " من اسبانيا وعلى النحو الاحترافي المتوقع ، والمؤكد ، يشكل صفعة قوية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ( الهاكا ) التي اخترقها بارونات النفوذ السياسي وحولوها إلى مؤسسة زبونية تحت الطلب ")
هل نلتحق بالركب ؟؟؟:
لقد حدد تاريخ 2015سقفا زمنيا لولوج جميع الدول منظومة إعلام الألفية الثالثة وفق معايير محددة تعتمد البرامج المدققة، مع تمكين كل فرد من الوصول إلى المعرفة عبر بنية تحتية مشرعة للجميع ،لذلك رصدت الدولة المغربية مبلغ 5 مليار ،و200مليون درهم لتنفيذ إستراتيجية " المغرب الرقمي " والتي تغطي المرحلة2009—2013حيث من بين أهدافها : تشجيع تطوير قطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام محليا من خلال دعم إحداث وتنمية فاعلين إعلاميين محليين .
ولن يتحقق ذلك إلا بدعم لوجيستيكي والانتقال من المفهوم التقليدي إلى مفهوم متطور يقتضي إنتاج قيم جديدة، وتعميم معارف أكثر جدة ،مع القدرة على تدبير الخلاف وتجنب الانزلاق، لأننا أصبحنا غير قادرين على الانعزال في محيط يفرز تحولات هي أقوى منا، وبالتالي فنحن مرغمين على التفاعل والتحاور، مع الحرص على الخروج بأقل الخسائر في ثورة إعلامية لا تعترف بالخصوصيات .
للواقع الصحافي ببلادنا أسئلة راهنيه تتعلق بأسئلة أساسية كسؤال الحرية والمسؤولية وما يتوجب من استحضار الشرط الأخلاقي بمفاهيم متفق عليها ،، وسؤال قانون الصحافة ل 1958 والمعدل في 59و60و 73 ( اخطر التعديلات )،، وسؤال التأطير الذي يحيل على من هو الصحافي ؟؟ فنحن نعلم انه قادر على صناعة الرأي العام وتكوينه، فهل بوجود حوالي 2500بطاقة صحفية مهنية منها 500 بطاقة لأشباه صحفيين، نستطيع صناعة هذا الرأي ؟وبالتالي هل هناك تكوينا مستمرا لهذه الشريحة ، في ظل أسئلة المهنية والاستقلالية .
إن للإعلام تأثير على تمثلات الأفراد وبالتالي ينعكس على أفعالهم ،ولا يمكن لأي كان أن ينكر الدور الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام في تشكيل العقل الجمعي الجماهيري تجاه الأحزاب السياسية الوطنية، وبعض رموزها ، إذ لم تذخر جهدا، ولم تترك فرصة، دون شن الحملات والاتهام بالعجز والتقصير، مما ولد ردة فعل سلبية (.....)، رغم ما قامت به وسائل الإعلام التقليدية من حملات تاطيرية ، لكنها لم تحقق ما كان منتظرا منها، وذلك لطبيعة الوسائل الإعلامية المستعملة المنهكة من طرف الأجهزة الرسمية على مدى أكثر من أربعة عقود .
ومن جملة المشاكل التي يعانيها المشهد الإعلامي الوطني تدني بنية القراءة بسبب البنى التعليمية والتي لا تستجيب لمعايير مجتمع المعرفة في ظل فجوة رقمية رهيبة، وكفاية مادية متدنية للأفراد لا تسمح لهم بالارتياد السلس لعوالم المعرفة .
-كيف يمكننا الارتقاء بالرسالة الإعلامية في بلد لم يستطع البعض من مهنييه الإعلاميين التمثل الأسلم لمفهوم الاستقلالية فغدت المسارات ملتبسة وأصبح من الصعب الإمساك بخيوط اللعبة
ما أحوج الجسم الصحافي الوطني لوقفة تأمل وممارسة نقد ذاتي صريح بعيد عن الإيهام .