سلطة الأمطار..

لما تتقلص مساحات الرقابة، وتتعطل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، تحضر "كوفيدات" العبث والتهور والأنانية المفرطة، وترفع شعارات "قولو العام زين" وتتسع رقعة سياسة المساحيق والأرقام المزيفة التي يتم الترافع بها لإخفاء الحقيقة المرة التي تدركها العين في الشوارع والطرقات والمرافق والخدمات والإدارة والتعليم والقضاء والإعلام والتربية والسياسة والتدبير المحلي، وفي المدن التي باتت فضاءات فاقدة للجاذبية والإشعاع، مكرسة للبؤس والهشاشة والانحراف، وفي ممارساتنا اليومية التي لايعلو فيها صوت على صوت التهور وانعدام المسؤولية والخلاف والعناد والمصلحة والأنانية، وهي مشاهد من ضمن أخرى، تعمق جراح الوطن وتحرمه من فرص النهوض والارتقاء في مدارج التنمية.
لما تتراجع سلطة الرقابة أو تغيب، تنوب عنها "سلطة الأمطار" في القيام بمهام الفضح والكشف عنوة عن سوءة الواقع المسكوت عنه، وهذا ما حدث مع أمطار الخير التي عرت عن حقيقة ما تشهده العديد من المدن إن لم نقل كلها، من مظاهر الأزمة والبؤس والاختلال على مستوى التدبير المحلي، فإذا كانت مدينة من حجم الدارالبيضاء بحجمها وقامتها، قد غرقت شوارعها وتنفست بعض أحيائها تحت الماء، فيمكن أن نتخيل واقع الكثير من المجالات الحضرية والريفية عبر التراب الوطني، حيث لا يعلو صوت على صوت البؤس والرتابة والتواضع والإهمال.
ما صنعته الأمطار في مدينتي الدارالبيضاء والمحمدية ومدن أخرى من مشاهد الغرق والارتباك والقلق، يضعنا أمام خيارين اثنين لاثالث لهما: إما الانحناء أمام العاصفة حتى تعود حليمة إلى عادتها القديمة حاملة شعار "قولو العام زين" في انتظار أمطار رعدية جديدة وغرق جديد وبكاء جديد، أو استثمار ما حدث، لمساءلة واقع الممارسة التدبيرية في الكثير من المجالات الترابية في ظل ما تتخبط فيه المدن والأرياف من أزمات مرتبطة بالصحة والتعليم والأمن والمرافق العمومية والبنيات التحتية والفضاءات الخضراء ودور الشباب والرياضة والسكن والمواصلات وغيرها، ونرى أنه لابديل لنا اليوم، سوى سلك الخيار الثاني، لأن ما حدث، يقوي الاحساس بانعدام الثقة في صناع القرار الترابي، ويعمق بؤرة الهروب من السياسة ومن العزوف الانتخابي، ويؤسس لمفهوم للممارسة الحزبية والسياسية، مقرون بالعبث والمصلحة والأنانية والانتهازية وتسلق الدرجات.
إذا كنا نترقب التقرير النهائي لعمل "اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي" والذي يعول عليه لبلورة "نموذج تنموي جديد" تتحقق معه أهداف التنمية ومقاصد النهوض والارتقاء، فلايمكن أن يحقق هذا النموذج التنموي الأهداف المرجوة، ما لم يتم وضع عمل الجماعات الترابية "تحت المجهر"، والرهان على تحريك آليات الرقابة والحكامة حرصا على المال العام من أن تطالعه أيادي العابثين والوصوليين الذين حولوا الكثير من المدن إلى "مدن بدون حياة" فاقدة لأدنى شروط الجاذبية والإشعاع …
"سلطة الأمطار" فوق الجميع، لاتعرف المحاباة ولا المجاملات ولا غض الطرف ولا مساحيق التجميل ولا لغة الخشب ولا الأرقام الخادعة، لا تنصت إلا لصوت الحقيقة والعدالة، من حسناتها وفضائلها، أنها تعري سوءة العبث والغش والفساد، و لا تجد حرجا في ذلك، وتنشر غسيل السياسات التنموية الفاشلة أمام الملأ بجرأة، ومن المخجل ألا نسمع الصوت وألا نتبين الحقيقة المرة التي تعيش بين ظهرانينا، ومن المخجل جدا، ألا تتحرك عجلات المساءلة والمحاسبة والعقاب، حفاظا على المال العام ودفاعا عن أحقية المواطنين دافعي الضرائب في إدراك التنمية والتمتع بخيراتها.
ما حدث في الدارالبيضاء والمحمدية، ما هو إلا مرآة عاكسة لما يعتري واقع الممارسة الترابية من مشاهد الارتجال واللخبطة، مما يحول دون كسب رهانات التنمية الجهوية والمحلية، ويحد من مفعول ما تعرفه الدولة من أوراش تنموية كبرى، وإذا كانت الوصفة السحرية تكمن في الجانب الرقابي وتفعيل مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" وتكريس مبدأ "عدم الإفلات من العقاب"، فلابد أن يكون ذلك مقرونا بارتفاع في جرعات المواطنة التي تقتضي مسؤولين متملكين لقيم المسؤولية والنزاهة والاستقامة والاتزان والتضحية والتبصر واستحضار الصالح العام، ومواطنين حقيقيين، يتحملون مسؤولياتهم الكاملة ليس فقط في اختيار من يدافع عن حقوقهم ومتطلباتهم سواء في البرلمان أو على مستوى تدبير الشأن المحلي، بل وفي المراقبة والتتبع أيضا، ونختم بالقول أن مشكلاتنا ليست مع جائحة "كورونا" التي سترحل عاجلا أم آجلا، بل في جائحة انعدام المسؤولية وغياب الضمير المهني والعبث والغش والتهور والريع والمحسوبية والزبونية والمصلحة والأنانية …