اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بتيزنيت لتدارس حيثيات المنع الذي طال نشاط الجامعة الصيفية التي كانت مبرمجة يومي 3و 4يوليوز، وبعد نقاش مستفيض يعلن المكتب الإقليمي ما يلي : – تنديده بالمنع الذي طال نشاط النقابة بتيزنيت والذي يدخل في دوامة خنق الحريات والأصوات الممانعة، التي تنهجها السلطات العمومية بالإقليم، والتي تؤدي إلى إفراغ الهيئات والمنظمات من دورها التأطيري والترافعي وبالتالي إغراق البلد في المزيد من الاحتقان. – استغرابه من جهل السلطات بتيزنيت لماهية "الجامعة الصيفية"في الأدبيات التنظيمية من خلال تخوفه من ارتفاع عدد المشاركين واعتبارها "الجامعة الصيفية"نشاطا عموميا مفتوحا للجميع، ونذكرها في هذا الصدد أننا نتحدث هنا عن نشاط داخلي مغلق للهيئات والمنظمات يكون فيه الحضور بالدعوة وتقتصر على المنتسبين للتنظيم والضيوف فقط. – يعتبر المكتب الإقليمي أن المسوغات التي ضمنتها السلطات في قرار المنع واهية، خصوصا أن رسالة الإخبار بالنشاط التزمت فيها النقابة باحترام حضور نصف العدد المسموح به وهو خمسون شخصا، و باتخاذ كافة التدابير الاحترازية. – يعلن المكتب الإقليمي للجامعة أنه سيستمر في أداء رسالته التأطيرية لعموم نساء ورجال التعليم، إلى جانب رسالته الترافعية والنضالية للدفاع عن الحقوق العادلة لعموم أبناء الوطن. وفي الأخير يحيي المكتب الإقليمي جميع فروع جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون على انخراطهم لإنجاح الجامعة، ويحيي كافة الهيئات و المناضلين المتضامنين مع فرعنا بتزنيت ضد شطط السلطات العمومية بالإقليم، و ضد منعنا من ممارسة حقنا الدستوري. وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم FNEنقابة مستقلة مناضلة