خرج المعتقلون والشهود في ملف التوظيف بالشهادات المزورة التي هزت الوقاية المدينة، عن صمتهم قبيل انتهاء التحقيق التفصيلي، الذي تشرف عليه قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط. وذكرت يومية "الصباح" الصادرة نهاية الأسبوع، أن المعتقلون راسل بعضهم وزير الداخلية والوكيل العام للملك لدى استئنافية المحكمة نفسها، ليعلنوا عن اتهامات خطيرة موجهة إلى جنرال وشخص ثان برتبة عقيد، كما أن النيابة العادة جمدت شكاية وجهها كولونيل معتقل، متقاعد ضد جينرال وكولونيل، يشرح فيها أن تزوير محضر بتاريخ يونيو 2013 لترقية موظف من رتبة نقيب إلى رائد، خلال 2013، وأن ذلك كان دون علمه أو حضوره، وأن محضر الترقية ضمن باسمه وتوقيعه، ناهيك عن تزامن تاريخ إنجاز المحضر مع يوم أحد، وهو عطلة، واعتبر الكولونيل المعتقل أن المحضر مزور وأن المسؤولية في ذلك تعود إلى الجنرال باعتباره المسؤول عن الجهاز ولدوره المحوري في تمرير البرقية، وأيضا المستفيد الذي تمت ترقيته دون سند إداري أو قانوني. وحسب اليومية فقد أضاف الكولونيل المعتقل في الشكاية نفسها، التي لم يحركها الوكيل العام، أن المستفيد من الترقية، رقي في السنة نفسها للمرة الثانية من رائد إلى بوتنان كولونيل، دون إحترام الفاصل الزمني الذي ينص عليه القانون، كما أن تكوين اللجان متساوية الأعضاء كان مخالفا للقانون، وأدلى بصور شمسية للمحضر ولباقي الوثائق. وقالت اليومية إن شكاية الكولونيل المتقاعد لم تكن الوحيدة، بل وجه موظف معتقل في الملف نفسه، شكاية إلى وزير الداخلية، يشرح فيها أنه تعرض للضغظ والابتزاز، لتقديم شهادة مزورة في حق مسؤول الموارد البشرية والكولونيل المسؤول عن الكوارث، المعتقلين في الملف نفسه، وبسط المشتكي لوزير الداخلية كيف تعرض للتنقيل إلى الصحراء بعد رفضه تقديم شهادات مزورة، ومجمل الضغوطات التي تعرض لها للقيام بذلك، بل ذكر أنه في لقاء بالكولونيل داخل المديرية العامة للوقاية المدنية بالرباط، فوجئ بوجود دركيين بالمكتب نفسه، وجرد لائحة بأسماء الأشخاص الذين ساهموا في الضغط عليه بشتى الطرق لتقديم شهادات مزورة، محددا ثمانية أشخاص بصفاتهم ومكان عملهم ورتهبهم. من جهة ثانية أشارت اليومية إلى أن حوالي 140 من الضحايا الذين قدموا مبالغ مالية استدعوا من قبل قاضية التحقيق، ولم يوجهوا اتهاماتهم إلى الكولونيلين المعتقلين، بل أعربوا عن جهلهم لهما، وعدم تعاملهما بتاتا معهما، فيما أفضى الاستماع إلى المتهمة الرئيسية التي كانت تتلقى مبالغ تصل إلى 70 ألف درهم للتوظيف بالوقاية المدنية، إلى إظهار تناقضات خصوصا بعد شكاية ضحايا وإرجاع المبالغ التي تسلمتها منهم بمقر المديرية وطمس القضية، وأيضا تنقيلها أو عرضها على القضاء، بعد انتشار روائح النصب وعلم الجميع بها، كما أثبتت المعطيات أن الكولونيل المعتقل لم تكن لوظيفته علاقة بالتوظيف خصوصا أنه ليس أمرا بالصرف.
