الفساد بقوة الداخلية ينسف مشروع الجهوية الموسوعة

كغيرنا من أبناء المنطقة، وبعد سنوات طويلة من العشوائية في التسيير المحلي، وبعد مسلسلات متلاحقة من الإجراءات السياسية والتنظيمية للمنطقة لم نجني منها إلا مزيدا من الإحباط واليأس، استبشرنا أخيرا بما سيحمله مشروع الجهوية الموسعة لعله يفتح على الأقل بعض الآفاق المسدودة أمام شباب المنطقة وساكنتها المتضررة من هذا الوضع القائم.
لقد حرصت الدولة المغربية كما هو معلوم على إحداث نقلة نوعية بالملف الصحراوي من خلال تقديمها لمشروع الحكم الذاتي كبديل على الطاولة لإنهاء النزاع القائم حول الصحراء الغربية، مما كلفها حجما كبيرا من الجهود المالية والسياسية وسلسلة من التنازلات قدمتها للدول الكبرى وللحاضنة الإفريقية مقابل دعم هذه الأطراف لمشروعها الجنيني، وهو ما حققته نسبيا بعد سنوات من العمل الجاد على المستويين الدولي والإقليمي، لكن الملاحظ في السنوات الأخيرة أن هذا المقترح عرف تراجعا حادا خاصة في ظل توقف المفاوضات وكثرة الصدمات التي تلقتها الديبلوماسية المغربية بسبب قوة تدابير الخصم تارة وضعف التسيير المحلي للملف تارة أخرى، وهذا ما حذا بأجهزة الدولة المغربية إلى اعتماد مشروع الجهوية الموسوعة كإجراء مرحلي في أفق الوصول للحكم الذاتي باعتباره سقف التفاوض، لكن هذا المشروع هو الآخر عرف سلسلة من التعثرات وأسبابها متعددة لكن أهمها كالعادة هي الأيادي الفاسدة داخل المنظومة السياسية للدولة.
انتخابات شتنبر الماضية مثلا سجلت وبما لا يدع مجالا للشك في مدن الصحراء وفي جهة كلميم وادنون خاصة رغبة شعبية عارمة في التغيير وفي إسقاط الرؤوس الانتخابية الفاسدة ولصوص المال العام من المرتزقة وعملاء الداخلية الذين راكموا الثروة على ظهور الفقراء وأسقطوا المنطقة في الدرك الأسفل من الفقر والتهميش وانعدام أبسط شروط الحياة العصرية، هذه الرغبة الجماهيرية تجلت أولا في خروج الناس إلى الشارع بمدينة كلميم ضد أحد أكبر رؤوس الفساد هناك والذي أحكم قبضته على مفاصل البلدية سنوات طويلة دون أن يحدث الأثر المرجو وبعد أن كلف ميزانية الجهة مبالغ ضخمة ضاعت كما ضاع مستقبل وادنون، وبعد تقدم الدكتور عبد الرحيم بوعيدة بترشحه استقبلت هذه الجماهير المتعطشة للتغيير خبرا كهذا بكثير من الاستبشار وهو ما كان سيفضي حتما وبطبيعة الحال إلى وصول هذا الأخير إلى رئاسة الجهة متماشيا بذلك مع كل التوقعات ومعاكسا في نفس الوقت رغبة الداخلية التي كانت على ما يبدو في صف المفسدين الذين يقدمون لها خدمات جليلة يصعب على من يحترم نفسه أن يقدم مثلها.
بعد انتهاء العملية ووصول التغيير إلى رئاسة الجهة، لعبت المحكمة دور صناديق الاقتراع في مسرحية مكشوفة حكم من خلالها القضاء الموجه عن بعد حكما لا يمت للديمقراطية بصلة لصالح الفساد حين أمر بإعادة الانتخابات الجهوية ضاربا بذلك عرض الحائط كل هذه الرغبة الشعبية في التغيير، ومساندا بكل ما أوتي من قوة ماكينة الفساد في المنطقة مما يجعلنا نتساءل من جديد عن الجدوى من مشاريع كالجهوية الموسوعة إن كانت ستكرس نفس الأسماء ونفس الوجوه الفاسدة التي لفظها الشارع ورفضتها الصناديق.
وفي إقليم الطنطان أيضا، رشحت انتخابات البلدية عن نتائج مفاجئة أوصلت وجوها جديدة إلى سدة المسؤولية في المجلس البلدي لتقطع بذلك مع تاريخ طويل لنفس الأسماء التي احتكرت المشهد الانتخابي والتسيير المحلي للإقليم دون أن تحدث فيه أي جديد، سنوات من التهميش والتسيب الإداري وفوضى التسيير عرفته المدينة طيلة فترة وجود هذه الأسماء في كرسي المسؤولية، وخلال الانتخابات الماضية لاحظنا كيف استعمل تجار الانتخابات كعادتهم المال الانتخابي والعلاقات المشبوهة وشتى وسائل الإرهاب الجسدي والمعنوي في محاولة يائسة منهم للاستمرار على صدور سكان الطنطان، باسم القبلية حينا وباسم المال والمصالح أحيانا أخرى.
والأكثر خطورة من هذا أن العملية الانتخابية الأخيرة كشفت كيف أن أجهزة الداخلية متورطة تماما في سلسلة من التدخلات والتأثير على نتائج الانتخابات وهذا ما تم إثباته في مدينة الوطية بعد ضبط الباشا متلبسا وهو يقرر الناجح من غير الناجح.
وفي الطنطان الجميع يعلم كيف أصبحت إحدى الشخصيات النافذة والذي يشغل منصب خليفة والمعروفة بتاريخها الأسود في العمالة لأجهزة الداخلية وانخراطها في سرقة المال العام وملفات التزوير، كيف أصبحت تتباهى بعلاقاتها المشبوهة مع وزارة الداخلية في شخص الشرقي الضريس وغيره، حتى أصبح هذا الأخير هو العصا التي تخيف بها هذه الأطراف كل من يخالفها الرأي والتوجه أو يقف حجر عثرة أمام مشاريعها الفاسدة في الإقليم، ناسفة بذلك كل مقررات الخطب الملكية وتوجيهاتها بخصوص العملية الديمقراطية النزيهة التي من المفترض أن تكون الدعامة الأساسية لمشروع الجهوية الموسعة كبديل للوضع الراهن الذي مازال ضحيته هو المواطن البسيط في المنطقة.
وإننا نتساءل هنا كيف يمكن للشرقي الضريس أو غيره من رؤوس الداخلية أن يسمح لهؤلاء باستعمال اسمه في المجالس لتهديد الآخرين بأن مكالمة هاتفية ستجعل من يعارضه في خبر كان؟ هل نحن في زمن ادريس البصري؟ أليس من المفترض أن تكون الداخلية بعيدة عن الأمور السياسية فضلا عن أن تصبح أداة تهديد يتبجح البعض بعلاقته المشبوهة معها؟
إننا من حقنا نسأل بعد كل هذا عن الثمن أو الدوافع التي جعلت الشرقي الضريس أو غيره من أجهزة الداخلية ينخرط في هذه العلاقات المشبوهة مع أشخاص يجمع سكان المنطقة والطنطان خاصة على فسادها وانعدام مستواها وأنها ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه لولا الخدمات الجليلة التي قدمتها للداخلية ولا شك أن الداخلية تعرفها، وننتظر من السيد الشرقي الضريس أن يتقدم بإيضاحها لعموم المواطنين بالإقليم حتى نفهم كيف أصبح هؤلاء بين عشية وضحاها من اشخاص يعيشون على الهامش إلى أعيان وسلطات بدون حقيبة تأمر وتنهي داخل إدارات المدينة وكأن الإدارة العمومية تحولت إلى مزارع خاصة لهم وأصبح المسؤول عن الإدارة مجرد موظف عند هؤلاء، إننا من حقنا أن نعرف ببساطة جواب سؤالنا القديم الذي مازال قائما، هل نحن في دولة السيبة أم في دولة المؤسسات؟ ولكم واسع النظر.