انعقدت اليوم الخميس 3 ماي 2018 الدورة العادية للمجلس الجماعي لأسرير دورته العادية في اجواء مشحونة ،حيث سجل عدد من المتابعينما اسموه خروقات فيما يخص الدعم الممنوح للجمعيات ولعل اهمها : أن الإعلان عن الدعم الخاص بالجمعيات لم يعلق بالسبورة الخاصة بالاعلانات بمقر الجماعة إلاّ أيام قليلة قبل الدورة ،في مخالفة للقانون الذي يلزم الجماعة بوضع اعلان في هذا الخصوص 15 يوم قبل الدورة ؛ وقد اعتبر فاعلون جمعويون هذه الخطوة محاولة لسد الطريق على الجمعيات الفاعلة . وقال عدد من النشطاء الجمعويون ل"صحراء بريس" أن من بين الشروط للحصول على الدعم توفر الجمعيات على تقرير مفصل عن انشطتها خلال 3 سنوات الاخيرة وهو غير متوفر في بعض الجمعيات المستفيدة والتي وصفوها بالتابعة للوبي الفساد . وقد سبق للداخلية ان خصصت دورية تحدد كيفية و شروط الاستفادة من الدعم وهي نفس شروط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المعارضة بدورها بجماعة اسرير رفضت التصويت بسبب ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الاغلبية و منطق الولاءات. وسط هذا الكم من الاحتجاج على طريقة تدبير الدعم يبرز سؤال طويل عريض هو متى تتحرك الجهات المعنية و السلطات المحلية و مجلس الحسابات لإيقاف هدا النزيف و تبدير المال العام بل و استغلاله لإستمالة اصوات الناخبين وكسب ولاء الناس؟
