وزير التربية يتشبث بمتابعة الأساتذة الموقوفين ويقول إنه لا يتدخل في عمل المجالس التأديبية

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، إن « المجالس التأديبية لها استقلالية في قراراتها، ولا تتعرض لأي ضغط من الوزارة أو الوزير ولا من أي جهة، وستتخذ قراراتها بشأن الأساتذة الموقوفون ».
الوزير أوضح في جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، للمستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن « الوزارة تحرص على ضمان الزمن المدرسي، وهذا يعني أنه كلما دخل الأساتذة إلى مقرات عملهم ورجعوا إلى أقسامهم، فإنه يتم توقيف الاقتطاعات لكل الأساتذة الذين استأنفوا عملهم، وهو ما حدث خلال شهر يناير الماضي ».
وأضاف: « هناك بعض السلوكات مضبوطة وغير قانونية جعلتنا نتخذ قرارات في حق بعض الأساتذة، وهذا لا علاقة له بالحق في الإضراب، بل له علاقة بسلوكات لا تحترم حقوق الآخر وحرمة الأساتذة ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « هناك اجتماعات للجان جهوية أخذت بعض القرارات، وملفات وضعت أمام المجالس التأديبية، والذي نضمنه هو الإنصاف للأساتذة لكي تكون القرارات مستقلة ومبنية على ما بداخل الملفات وسنحترم قرارات المجالس التأديبية ».
من جهته، قال البرلماني خالد السطي مخاطبا الوزير، « حذرناكم من ملف الأساتذة الموقوفون، وقلنا لكم هذا الملف سيفسد فرحة أساتذة التعليم إن كانوا فرحين فعلا بالنظام الأساسي الجديد المجحف لفئات كثيرة متضررة ».
وأضاف: « الموقوفون مارسوا حقهم الطبيعي في الإضراب والاحتجاج، لكنكم السيد الوزير لفقتم لهم ملفات، وراسلتموهم بمراسلات متشابهة، بمعنى أن هناك شيء دبر بالليل، وهذا غير مقبول في ظل ما تتمتع به بلادنا من حقوق وحريات عامة ».
وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال السطي، « لم تقنعونا بجوابكم، يجب طي الملف، للأسف أخرجتم نظام أساسي لا يضمن أي زيادة في الأجور، لولا نضالات التنسيقيات الميدانية، وبعض النقابات، لذلك نؤكد على الحاجة لطي هذا الملف طيا نهائيا ».
واستغرب البرلماني توقيف بعض الأساتذة، بمجرد منحهم تصريحات صحافية تنتقد الحكومة والوزارة، متسائلا، « هل ذلك يوجب الإحالة على المجالس التأديبية »، مضيفا، « للأسف حتى ملفات الأساتذة لا تتضمن تقارير المفتشين ».