سلطات كلميم عاجزة عن إيجاد محطة خاصة بشاحنات مواد البناء

في ظل انزعاج بعض الأحياء السكنية من الوقوف العشوائي للشاحنات
أدّى الانقسام الحاصل في صفوف أرباب شاحنات نقل مواد البناء في كلميم إلى خلق محطات عشوائية جديدة وسط التجمعات السكنية في المدينة، وهو ما أثار حفيظة سكان بعض الأحياء (حي السعديين2 وحي ابن رشد)، أمام عجز المسؤولين عن إيجاد محطة تلائم وضعية هؤلاء المهنيين ولا تقلق راحة المواطنين الذين أصبحوا متضايقين من إزعاج هذه الشاحنات وعرقلتها السيرَ في بعض النقط المعروفة في المدينة والتي تحولت إلى بؤر سوداء.
وفي هذا الصدد، توصلت «المساء» بعرائض تحمل توقيعات 35 مواطنا من سكان حي السعديين2 يطالبون من خلالها السلطة المحلية في مدينة كلميم بالتدخل بشكل عاجل لإيجاد مكان ملائم لوقوف الشاحنات المخصَّصة لحمل الرمال ومواد البناء، للحيلولة دون تأزم الوضع واحتقانه، على إثر ما وصفته عرائض السكان بالإنزال الذي قام به عدد من أرباب الشاحنات المذكورة داخل التجمع السكني المحاذي للإدارة الجهوية للدرك الملكي خلف مقر الخزينة العامة للمملكة في كلميم.
وحسب المصدر المذكور، فإن المواطنين عبّروا لباشا المدينة عن امتعاضهم من وقوف هذه الشاحنات التي تعرض الحي للتلوث والأطفال لخطر حوادث السير، ويضيف المشتكون أن هذه الشاحنات تفتقر إلى أبسط الشروط اللازم توفرها.
ولدى تقصي «المساء» عن السياق الذي جاء فيه هذا «الإنزال»، تبيّن أن أرباب شاحنات نقل مواد البناء في كلميم يعيشون حالة من التصدع بعد انتخاب أمين جديد للمهنة بداية شهر يونيو المنصرم، حيث امتنع الأمين السابق للمهنة، رفقة آخرين، عن الانضباط للعمل بالتناوب داخل المحطة السابقة التي أصبح يشرف على تسييرها الأمين الجديد، حيث بدأ يُخضِع أغلبَ أرباب الشاحنات لاحترام مبدأ التناوب داخل المحطة، فيما عمد البعض الآخر بزعامة الأمين السابق إلى ركن شاحناتهم في بعض أحياء وأزقة المدينة.
وتفيد معطيات تتوفر عليها «المساء» بأن والي جهة كلميم -السمارة ووكيل الملك لدى ابتدائية كلميم والخليفة الأول لعامل الإقليم توصلوا، بداية شهر يوليوز المنصرم، بتقرير حول تنظيم قطاع النقل «صنف شاحنات نقل مواد البناء» يحمل توقيع الأمين الجديد للمهنة، هشام العصيبي، الذي تم انتخابُه بحضور السلطة المحلية، حيث طلب التقرير تدخل هؤلاء المسؤولين لوضع حد لحالة الفوضى والتسيُّب التي يعرفها القطاع، في إشارة إلى إقدام الأمين السابق، رفقة بعض أرباب الشاحنات على تغيير مكان الوقوف، وخلق محطة عشوائية جديدة، ودعا صاحب التقرير إلى التدخل لتجنب أي توتر مرتقَب، مشيرا إلى أن المهنيين عملوا بتوجيه السلطة المحلية التي اقترحت عليهم انتخاب أمين للمهنة، بعد أن رفضت السلطة مقترح نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في كلميم التي وضعت مشروع قانون داخلي لتنظيم المحطة للتعبير عن رغبة المهنيين في تنظيم القطاع والمساهمة إلى جانب السلطات في ترسيخ تكافؤ الفرص والحفاظ على جودة مواد البناء.