كشف المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم في اجتماعه مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير اداوتنان عن مجموعة من القضايا و الإشكالات التربوية. وقد أصدر المكتب النقابي بيانا للرأي العام بهذا الخصوص، توصلت اكادير24، بنسخة منه، وهذا نصه الكامل: بيان وقف المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم في اجتماعه مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير اداوتنان بحضور السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية و مسؤول عن قسم الإتصال بتاريخ 22 ماي 2014 وقف على مجموعة من القضايا و الإشكالات التربوية التي تشغل بال الأسرة التعليمية حيث سجل مواقفه المبدئية الثابتة من هذه القضايا المطروحة للنقاش نذكر منها : الحركة الانتقالية الإقليمية: حيث كان موقفنا منها واضح – في الجامعة – بضرورة إجرائها في إطار من الشفافية و تكافؤ الفرص بين الجميع و عدم تقييدها بشروط ، و إعطاء الفرصة لجميع الأساتذة و الأستاذات بالإستفادة خصوصا المرابطين لسنوات بل عقود من الزمن في الجبال و القرى النائية و يشتغلون في وضعية اجتماعية إنسانية و مهنية جد معقدة و عدم إخضاع هذه الحركة لمنطق الزبونية و الإملاءات أو توجيه البرنام من خلال التلاعب بالمعطيات تفاديا لتكرار أخطاء السنوات الماضية. التكليفات: عرف تدبير هذا الملف في المواسم الماضية كثيرا من الاختلالات و الخروقات بسبب إنفراد الإدارة بتدبيره في الغرف المظلمة بعيدا عن الأضواء و الشركاء النقابيين مما نتج عنه إرباك و تعثر في كل دخول مدرسي و إمطار الإدارة بسيل من التظلمات و الطعون و الاحتجاجات، و يسجل لإدارة النيابة الجديدة أنها حاولت القطع مع هذه الممارسات و حاولت تصحيح هذا الوضع بإشراك النقابات في تدبير هذا الملف، و نلح على ضرورة اعتماد منهجية ديمقراطية منصفة تتمثل في دعوة جميع المعنيين إلى مقر النيابة حسب المواد و الأسلاك و يتم ترتيبهم حسب النقط لتكليفهم وفق الاستحقاق. الإدارة التربوية: المطالبة باعتماد معايير الشفافية و العدل في توزيع الأدوات و التجهيزات وكل ما يتعلق بالإدارة التربوية و عدم إخضاع هذه العملية للزبونية و المحسوبية و عدم إثقال كاهلها بكثرة المهام في غياب أطر الدعم الإداري، و إعادة توزيع الملحقين التربويين بالتساوي بين المؤسسات التعليمية حسب طلباتهم وعدم تكديسهم في مؤسسات قد لا تشكو من خصاص حفاظا على السير العادي لجميع المؤسسات و حفاظا على حقوق هؤلاء في الإستقرار في مؤسسات يختارونها، و قد التزم السيد النائب في هذا الإطار بإجراء حركة محلية نزيهة لهؤلاء الملحقين التربويين. كما طالب المكتب النقابي بإشراك النقابات الأكثر تمثيلية – باعتبارها مخاطبا شرعيا – في جميع القضايا والإشكاليات المتعلقة بالإدارة التربوية. التعويضات العينية: تعهد السيد النائب بتسوية ملف التعويضات العينية الخاصة بمسيري المصالح المادية و المالية التي تهم متأخرات سنوات 2004- 2005-2006-2011- 2012و2013 مع العلم أن جميع نيابات الجهة سوت هذا الملف باستثناء نيابة واحدة حرمت المعنيين من مستحقاتهم هي نيابة أكادير اداوتنان إضافة إلى حرمان التلاميذ من الاستفادة من الإطعام المدرسي مما يطرح أكثر من نقطة استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك ؟؟ و من يقف وراء هذه التلاعبات ؟ الحريات النقابية : استمرار مسلسل التضييق على الحريات النقابية و محاربة العمل النقابي في بعض المؤسسات التعليمية و توجيه استفسارات استفزازية انتقامية إلى الأساتذة النقابيين رغم إدلائهم بشواهد الحضور موقعة من طرف السيد النائب الإقليمي . و إذ نسجل تفهم السيد النائب الإقليمي لجميع القضايا المعروضة للتداول و إرادته في إيجاد الحلول الممكنة وتعهده بإصلاح ما يمكن إصلاحه، و نقدر في المكتب النقابي هذه المجهودات رغم إيماننا بوجود جيوب المقاومة التي تشتغل بالليل و النهار تحت الطلب و متحكم فيها عن بعد و هي مزروعة هنا و هناك كألغام للعرقلة والتشويش و إرباك كل إصلاح. و ندعو الأسرة التعليمية إلى رص الصفوف و التعبئة للدفاع عن مطالبها المشروعة، و إحباط كل المؤامرات التي تستهدف المس بحقوقها . الصورة من الارشيف: مدير الأكاديمية، وبجانبه نائب التعليم بأكادير
