بعدما تم تأجيل وقفة احتجاجية كان مقررا تنظيمها أمام الأكاديمية يوم الإثنين الماضي من طرف حوالي 200 مقاولة بجهة سوس ماسة درعة، على إثر تدخل رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح التي طمأنت المحتجين بكون وزير التعليم سيعقد اجتماعا خاصا لحل مشكل الديون المترتبة على الأكاديمية…عقدت تمثيلية المقاولات ندوة صحفية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، صباح يوم الأربعاء فاتح أكتوبر لتسليط الضوء على التطورات الجديدة في الملف، والتطرق إلى الغلاف المالي الذي ضخته وزارة التعليم مؤخرا في ميزانية الأكاديمية والمقدر ب96 مليون درهم. وما أجج غضب المقاولات، على حد ما جاء في كلمة رئيس الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية عبد اللطيف عبيد وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد السعيد، هو أن الاجتماع الذي تقرر عقده مع وزير التعليم لم يتم إلى حد الآن، زيادة على كون المبلغ المالي الذي ضخته الوزارة غير كاف لتسوية وضعية المقاولات المطوقة بالديون والضرائب ومستحقات العمال، فضلا عن كونها سوف لا تتوصل بمستحقاتها المالية إلا بعد عيد الأضحى، وهو ما سيجعل معظم المقاولين في ورطة حقيقية مع العمال بسبب التماطل في صرف ما توصلت به الأكاديمية مما تبقى من ميزانية 2014 . لهذا دخلت الغرفة التجارية لأكادير في الخط، حيث طالب رئيسها سعيد ضور في تدخله، الحكومة ووزارة المالية بضخ أزيد من 100 مليار سنتيم في ميزانية الأكاديمية، حتى تستطيع تسوية كل مستحقات مقاولات الأشغال والبناء التي تشكل رافعة اقتصادية وتلعب دورا اجتماعيا بالجهة، خاصة أنها تشغل إلى جانب السياحة عددا كبيرا من اليد العاملة، مؤكدا في الوقت ذاته تضامن غرفة التجارة والصناعة والخدمات مع هذه المقاولات المتضررة ووقوفها إلى جانبها إلى حين حصولها على كل مستحقاتها المالية من وزارة التعليم. أما ما يتعلق بالغلاف المالي الذي ضخته الوزارة في حساب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فقد أوضح مدير الأكاديمية علي براد، في اتصال به، أنه بمثابة الجزء الأخير من ميزانية 2014، ضخته الوزارة يوم 22 شتنبر2014، ولم تتوصل به الأكاديمية إلا يوم 30 شتنبر 2014، وتم توزيعه وإرساله إلى تسع نيابات حسب حاجة كل نيابة على حدة يوم فاتح أكتوبر2014، بمعنى أن النيابات لن تتصرف فيه إلا يوم الجمعة على أقل تقدير، وبالتالي يستحيل على المقاولات الاستفادة منه إلا بعد عيد الأضحى، خاصة أن صرف المبلغ وتوزيعه وضخه في حسابات النيابات يخضع لمساطر مالية. وأضاف أنه يستحيل أيضا تخصيص هذا المبلغ كله لتسوية مستحقات مقاولات البناء، وإلا لذهبت الاستثمارات العمومية للأكاديمية سدى وبقيت في أزمة خانقة لهذا الموسم، زيادة على أن هناك شركات لابد من تسوية مستحقاتها هي الأخرى في ما يتعلق بالماء والكهرباء والأنترنيت والهاتف والمطاعم المدرسية والحراسة الخاصة. وأشار إلى أنه سبق أن وضع المنتخبين والسلطات والمتدخلين في قطاع التعليم في دورة مجلس الجهة المنعقد يوم الاثنين 29شتنبر2014 ،في صورة واضحة حول وضعية الأداء إلى حدود 26 شتنبر من هذه السنة والسيولة المحولة لحساب الأكاديمية ومستحقات مقاولي البناء، حيث بلغت 158 مليون درهم من أصل 198مليون درهم برسم ميزانية 2014، وقدم بالأرقام ما يتعلق بالسيولة والإعانة والباقي تحصيله من سنة 2009 إلى 2013، ليتبين للجميع أن المستحقات تراكمت بشكل ملحوظ بداية من سنة 2011
