بعد الحركات المكوكية التي وصفت بالخفية والتي قام بها كل من امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية وحماة الوزير أوزين حليمة العسالي للحيلولة دون إقالة الوزير أوزين. دفع الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية إلى المطالبة برأسي امحند العنصر، وحليمة العسالي، بعد فضيحة عشب ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وأصدرت الحركة التصحيحية بلاغا، تحت شعار "العنصر وحليمة ارحلا"، "أن شرارة تأسيس حركة تصحيحية كانت انطلقت سابقا، تطالب برحيل محند العنصر من على رأس الأمانة العامة للحركة الشعبية، رفقة حليمة العسالي، التي تقود الأمين العام، ومن خلاله الوزراء الحركيين، نحو الهاوية، والضعف على مستوى المشهد السياسي المغربي ليصل حزب الحركة الشعبية إلى الحالة التي نعيشها اليوم". وأكدت الحركة التصحيحية في بلاغ لها أن ا "لاخفاقات التي تشهدها الحركة الشعبية منذ المؤتمر الاندماجي سنة 2006، الذي جمع العائلة الحركية، حزب الحركة الشعبية، وحزب الحركة الوطنية الشعبية، وحزب الاتحاد الديمقراطي، المتمثلة في التراجع في مختلف الاستحقاقات الانتخابية انطلاقا من الانتخابات التشريعية 2007 مرورا بالانتخابات الجماعية 2009، وصولا للانتخابات البرلمانية 2011 لينتقل الفريق النيابي للحركة الشعبية من 86 نائبا برلمانيا سنة 2006 إلى 33 نائبا سنة 2011′′. واعتبرت الحركة التصحيحية أن "هذه التراجعات همت جميع مؤسسات الحزب من منظمات المرأة و الشبيبة والنقابة وشبكة الأطر إلى غيرها من مؤسسات الحزب التي أصبحت مجرد هياكل وهمية وفارغة دورها التصفيق و التهليل للقيادة". وفي الأخير اعتبرالبلاغ أن هذه هي الأسباب وغيرها التي عجلت بتأسيس حركة تصحيحية تطالب برحيل محند العنصر رفقة حليمة العسالي. هذا، و قد بعث رئيس الحكومة، رسائل مقلقة إلى وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، حينما صرح في اجتماع أسبوعي لأمانة حزبه، أن الحكومة لن تحمي المفسدين، وأنه سيتخذ القرار النهائي بعد استكمال التحقيقات في فضيحة الملعب، وأن القاعدة هي ربط المسؤولية بالمحاسبة..
