العنصر يحول الصفعة إلى سفنجة.

قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أمس في وكالة المغرب العربي للأنباء، تعليقا على قرار الملك محمد السادس تعليق أنشطة أوزين المتصلة بحضور المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.. قال الزعيم السياسي والوزير في الحكومة: «إننا نرحب بقرار جلالة الملك. إنه قرار صائب، لأنه لا أحد كان يمكنه أن يتخذ مثل هذا القرار إلا جلالة الملك، ونحن ممتنون له لأن قراره حال دون أن يكون وزيرنا سببا في أي إحراج».
أعترف بأن جواب العنصر هذا أدهشني، وفاجأني أنه حول «صفعة» إلى «هدية»، وحول الإهانة التي تلقاها الوزير أوزين (التوقيف عن العمل) إلى شوكولاطة توجب الشكر والعرفان... أيها السادة، الملك تدخل بطريقة خاصة جداً وتصرف بسرعة لامتصاص غضب الشارع لأن الحكومة ورئيسها وحزب الحركة الشعبية وأوزين لم يتحملوا مسؤولياتهم لتطويق بقعة الزيت التي تمددت على مدى أسبوع كامل بعد فضيحة ملعب مولاي عبد الله، التي كان يمكن أن تتطور إلى أشياء أخرى باعتبار أن جمهور كرة القدم جمهور خاص، والإهانة التي شعر بها المغاربة كانت هي الأخرى خاصة، فلو أن أوزين قدم استقالته من تلقاء نفسه، أو قام بنكيران بإقالته تفعيلا لصلاحياته الدستورية، أو عمد العنصر إلى نصح أوزين بالانسحاب من الحكومة حتى لا يمس سمعتها أو يخلخل الائتلاف الحكومي، لما كنا جميعا في هذا الوضع الذي لا نحسد عليه، حيث جرى توقيف وزير خارج الأعراف والتقاليد المتعارف عليها عالميا...
ما معنى أن يخرج أمس العنصر ويقول: «إن الوزير أوزين مسؤول سياسيا عما جرى مسؤولية كاملة وأكيدة، لكن يجب أن ننتظر نتائج التحقيق التقني.. وهل هناك أخطاء فادحة ارتكبها الوزير أم لا»... عفوا السي العنصر، يبدو أنك تنتمي إلى عالم آخر لا نعرفه، وإلى ثقافة سياسية غابرة لم يعد لأحد اتصال بها... إذا كانت المسؤولية السياسية للوزير ثابتة، فالخطوة التي تلي هذا الاعتراف المزلزل هي تحرير نص استقالة الوزير، أما نتائج التحقيق التقني، وما إذا كان الوزير قد قبض من الشركة شيئا مقابل التلاعب في صفقة الملعب أم لا، فهذا أمر يحدد المسؤولية الجنائية للوزير وليس المسؤولية السياسية للمسؤول. التحقيق التقني سيكشف ما إذا كانت هناك ضرورة لدفع ملف الملعب وصفقة 22 مليار سنتيم إلى القضاء أم لا، أما المسؤولية السياسية فهي تقتضي من الوزير أن يستقيل لا أن يخرج العنصر ليعرض مهاراته في استظهار دروس «خدمة الأعتاب الشريفة».
الوزير ليس مستخدما لكي يعاقَب أثناء ممارسته عمله، إما أن يمارس سلطته واختصاصاته وفق ما ينص عليه الدستور، وإما أن يرحل إلى بيته أو يحال على القضاء، ولا يوجد في كل دول العالم، الديمقراطي وغير الديمقراطي، نظام عقابي للوزراء يوبخهم، ويوقفهم عن العمل، ويقتطع من أجورهم، وهلم إجراءات تأديبية مما هو معمول به مع الموظفين والمأجورين والخدم.. الوزير يمثل سلطة نابعة من اختيار الأمة، وعندما يسقط في ورطة ويغضب منه الناس فعليه أن يختار بين تحدي مشاعر الناس، أو أن يستقيل، ونحن لن نخترع العجلة مرة أخرى.
مازلت أتذكر أول ندوة صحفية عقدها الوزير الأول السابق عباس الفاسي في فيلا الحكومة في شارع الأميرات بالرباط، أشهرا بعد تحمله المسؤولية. قدم عرضا موجزاً عما ينوي القيام به في ولايته، ولما انتهى فتح الباب لأسئلة الصحافيين، فأخذت المبادرة لفتح شهية الباقين لطرح الأسئلة، وسألت السي عباس: «السيد الوزير الأول، صدر قبل أسبوع بلاغ من الديوان الملكي ألغى مرسوما وقعته الأسبوع الماضي، يقضي بإلحاق وكالات تنمية الشمال والجنوب بوزارة توفيق احجيرة، ما هو تعليقك على هذا القرار؟ ألم تشعر بالإحراج أمام الرأي العام؟ وكيف مرت هذه المراسيم من المجلس الوزاري ثم جرى الاعتراض عليها ببيان للعموم بعد ذلك؟ ماذا جرى بالضبط سيدي الوزير الأول؟».
صمت عباس الفاسي برهة من الوقت كان فيها يجمع أفكاره، ويبحث عن جواب مناسب عن سؤال لا أظنه توقعه في هذه الجلسة، أو في بدايتها على الأقل، فيما كانت جميع عيون الصحافيين والوزراء الحاضرين تتطلع إليه. قلت في نفسي إنني ربما أخطأت في طرح هذا السؤال، فأنا لا أتعمد إحراج أحد، خاصة في اللقاءات العمومية، لكن تذكرت مقولة الملك الراحل الحسن الثاني للصحافي جون دانييل، الذي قال له مرة: «لدي سؤال محرج يا صاحب الجلالة فهل أطرحه؟»، فرد عليه الملك الراحل بالقول: «اسمع يا دانييل، لا يوجد سؤال محرج، هناك جواب محرج».
المهم، لما وجد السي عباس نفسه أمام هذا السؤال لم يجد بدا من الجواب المباشر.. قال: «أنا أفتخر بأن صاحب الجلالة يصحح أخطائي، ما كان علي أن أوقع مرسوما مثل هذا. هل هناك سؤال آخر؟».
عندما خرجت من فيلا الوزير الأول لم أعد أتذكر شيئا مما قيل سوى الجملة أعلاه، ومعها تذكرت حكمة إنجليزية تقول: «الخادم الجيد لا يطبق كل الأوامر التي تصدر إليه»... انتهى الكلام.