غزت، في الآونة الأخيرة، صور وشرائط فاضحة لفتيات مغربيات مواقع التواصل الاجتماعي. الظاهرة توسعت بشكل كبير مع سهولة الولوج إلى خدمات الأنترنيت عبر أجهزة الحاسوب، أوعبر استعمال برامج "الواتساب" وتقنيات "البلوتوت" على الهواتف الذكية. خلال الشهور الأخيرة، أخذت الظاهرة تنتشر بالمدن والقرى الصغيرة. مدن بوزنيقة وتمارة وابن سليمان، وحتى قرية مليلة، شهدت نشر شرائط فيديو صادمة للرأي العام المحلي. المقاطع التي تداولها عدد من سكان هذه المناطق أظهرت فتيات عاريات وهن يداعبن أعضاء حساسة من أجسامهن ويقمن بحركات جنسية مثيرة. تسرب تلك المشاهد الفاضحة إلى الرأي العام المحلي، وتداولها على نطاق واسع بين أجهزة الهواتف الذكية، جعل تلك الفتيات في وضع لا يحسدن عليه. أما عائلاتهن فإنها بقدر ما وجدت صعوبة في مواجهة الوضع، الذي يمس بسمعتها، بقدر ما اصطدمت بالتعامل القضائي والأمني المتسم بالبطء والحذر في ظل القصور القانوني. وفي الوقت الذي عانت فيه فتيات من الاختطاف والاغتصاب والتصوير الجنسي بالعنف والتهديد بأسلحة بيضاء، فإن أخريات لم يخجلن من تسجيل شرائط فيديو للمتعة والمداعبة الشخصية أو للبيع بمقابل مادي. ولم تتوان بعضهن في استعمال تقنيات جديدة لممارسة الجنس باستعمال الخضر، مثلما فعلت ابنة أحد رجال الدرك ببوزنيقة التي اشتهرت ب(مولاة الخيارة)، أو ابنة قرية مليلة المعروفة ب(ميس الطورنوفيس)، أو غيرهما ممن وثقن في قدرة هواتفهن الذكية على الاحتفاظ بعاداتهن السرية، فخانتهن تلك الهواتف، وفضحت أسرارهن. يقع هذا في وقت عجز فيه بعض الأسر أمام بناتهن، مع حياد السلطات المحلية والإقليمية، التي لا تتوفر على وسائل للحد من الظاهرة، في ظل غياب أية برامج تحسيسية تعليمية أو إعلامية. بعض الفتيات اللائي وقعن ضحايا للتغرير بهن، أو ظهرن في مشاهد جنسية فاضحة تحت التهديد، يجدن أنفسهن وعائلاتهن أمام ضجة إعلامية تؤثر على سمعتهن. لكن التحريات المنجزة من قبل الأمن أوالقضاء غالبا ما تنتهي إلى إفلات معظم مسربي تلك الصور والشرائط بدوافع الانتقام أو الابتزاز، من العقاب. الملف تطرقت إليه جريدة الأخبار في عدد يوم غذ.
