عرض مواد بعض أنباء رصيف صحافة الأربعاء من يومية "المساء" التي نشرت أن عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، قرر مغادرة الوظيفة العمومية من أجل التفرغ لرئاسة حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي للPJD، بعد الموافقة على طلب حصوله على التقاعد النسبي.. في ذات الصدد قال الشيخي في تصريح ل"المساء" إن قراره جاء رغبة من الحركة في إحداث نوع من التمييز بين ما هو دعوي وبين ما هو سياسي، خاصة فيما يتعلق بموقعه كمستشار لرئيس الحكومة. ذات المتحدث وهو الذي كان يشغل منصب رئيس لمصلحة الإحصائيات بمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، أضاف أن هذا القرار أتى نتيجة المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتقه، والتي يصعب بموازاتها مزاولة عمل وظيفي. "المساء" أفادت أن حوالي ستة آلاف مدرسة بالمغرب لا تتوفر على تجهيزات صحية عملية، وفق ما أكدته منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف"، والتي أكدت انطلاقا من المعطيات الرقمية لوزارة التربية الوطنية أن حوالي ستة آلاف مدرسة بالمغرب لا تتوفر على تجهيزات صحية صحية علمية مما أثر سلبا على مردودية المنظومة التربوية، مشيرة إلى أن عدم وجود مراحيض بالمؤسسات التعليمية له انعكاسات خطيرة على صحة الأطفال ونتائجهم الدراسية، وبشكل خاص في صفوف التلميذات الإناث. وضمن خبر آخر، كتبت ذات الجريدة أن جبهة البوليساريو طالبت ،عبر هلالها الأحمر، ب10 ملايين دولار لتوفير الحد الأدنى من الإحتياطات لتغطية ما تبقى من النصف الثاني من هذه السنة، بحيث أشارت الجبهة إلى أن برنامج الغذاء العالمي لم يحصل على تبرعات جديدة لشراء وتوفير حاجة اللاجئين من الغذاء..علما أنه قبل أيام طالب نواب أروبيين بتشديد المراقبة على المساعدة الموجهة إلى مخيمات تندوف، كما دعا مجلس الأمن إلى إحصاء سكان تندوف، تضيف "المساء". ونشرت الجريدة ذاتها أنه على إثر سرقة سيارة عمة الملك تم توقيف مسؤولين أمنيين تابعين للمنطقة الأمنية حسان أكدال السويسي، ضمنهم رئيس المنطقة وضباط أمنيين، في حين لا زالت مصالح الأمن تباشر تحرياتها لمعرفة مآل السيارة المسروقة والبحث عن تحديدة هوية الفاعلين. "الأخبار" أوردت أن وزير الداخلية أمام القضاء بسبب حرمان المتصرفين من المشاركة في انتخابات المأجورين، بحيث رفعت المنظمة الديمقراطية للشغل دعوى قضائية ضد رئاسة الحكومة ووزارة حصاد على خلفية قرار الوزارة الوصية حرمان متصرفي الجماعات المحلية من المشاركة في انتخابات مندوبي الأجراء، وهو القرار الذي اعتبرته المنظمة الديمقراطية للشغل مخالفا للقانون، كما تتهم وزير الداخلية بالشطط في استعمال السلطة والتعسف في حق الموظفين. وقالت "الأخبار" إن والي أمن مراكش، محمد الدخيسي، أمر بتجريد 15 ضابطا في الشرطة السياحية من سلاح الخدمة، قبل أن يخضعوا لتحقيق داخلي أجرته معهم مصلحة الشؤون الإدارية ، وذلك على إثر بعض الأخطاء المهنية المسجلة في حقهم، وكذا مجموعة من الشكايات الواردة ضدهم على مصالح ولاية أمن مراكش من طرف فاعلين سياحيين. "الصباح" نشرت أن ابن مستشارة برلمانية بحزب الاستقلال وقيادية نقابية، أقدم على دهس مواطنين عمدا قبل أن يلوذ بالفرار وسط شوارع الرباط، وبعد علمه بحضور سيارة الإسعاف ونقل المصابين للعلاج، سلم نفسه إلى مصالح الشرطة بالدائرة الثالثة، وأضافت الجريدة أن أسر المصابين، احتجوا على رئيس الدائرة الأمنية بأكدال بسبب عدم وضع نجل المسؤولة النقابية رهن تدابير الحراسة النظري، وإشعار النيابة العامة فور وقوع الحادث. هدد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بإلغاء ابتدائية تطوان من الخريطة القضائية للمملكة في حال استمرار تضامن موظفو المحكمة مع زميلهم الذي تم عزله مؤخرا من المسؤولية، مضمون مادة تطرقت لها جريدة "الصباح"، بحيث اعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام لنقابة الديمقراطية للعدل أن المرحلة الحالية التي يتولى فيها الرميد وزارة العدل والحريات تشكل خطرا حقيقيا، لأنه منذ تحمل الرميد مسؤولية وزارة العدل جعل القطاع يعيش وضعا استثنائيا بكل المقاييس في العلاقة مع جميع الأطراف دون استثناء. ونشرت ذات اليومية أن حميد شباط ، الأمين العام لحزب الاستقلال، حذر خلال لقاء مع تنظيمات حزبه بجهة مراكش تانسيفت الحوز، حكومة بنكيران من التسبب في إفلاس الدولة بديون قياسية لم يعرفها المغرب منذ الاستقلال، على اعتبار أن المغرب ماشي "فيرما ديال بنكيران" حتى يعمل رئيس الحكومة وكأنه يتصرف في ملكه الخاص. وأضاف شباط أن الأزمة الاقتصادية أصبحت خانقة تهدد السلم الاجتماعي في البلاد، ذلك أن المعامل تغلق، والعمال يسرحون، والزيادة في الضرائب مستمرة والدولة مهددة بالإفلاس، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. "أخبار اليوم المغربية" أفادت أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قرر افتحاص مالي شامل بوزارة الشباب والرياضة، وأن التمشيط المالي من المنتظر أن يشمل جميع نيابات الوزارة، بحيث سيدشن بإجراء افتحاص أكبر نيابة ذات أضخم ميزانية والموجودة بمدينة الدارالبيضاء. وفي مادة أخر، اهتمت ذات الجريدة بطلب فريق حزب العدالة والتنمية الذي تقدم به إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، والقاضي باستدعاء كل من وزير المالية محمد بوسعيد، والمدير العام لمجموعة العمران بدر الكانوني، لمناقشة تفويت أملاك الدولة لفائدة العمران.. وأشارت "أخبار اليوم" إلى أن الفريق وجه رسالة إلى رئيس اللجنة يقول فيها إن المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة عرفت استعمالا مكثفا لأملاك الدولة في سياق سياسة وبرامج إعادة الإسكان، وهي البرامج التي تم تنفيذها من قبل مؤسسة العمران، وإنه بالنظر إلى أهمية هذه البرامج وضخامة القيمة المالية لعقارات الدولة التي تم وضعها رهن إشارة هذه المؤسسة، فإن الحاجة تبدو ملحة إلى الإطلاع على قيمة العقارات وبرامج استعمالها ومدى تحقيقها الأهداف المحددة لها".
