مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المزمع تنظيمها خلال الشهور القليلة القادمة، وهي المحطة التي يراهن عليها المنتخبون بشكل كبير للظفر بعمودية المدن ورئاسة الجماعات المحلية حضرية كانت وقروية،، يحاول المرشحون بكل الوسائل إلى تحقيق هذا الهدف، ويتحين كل طرف منهم الفرصة للنيل من الآخر وكشف فضائحه في التسيير والتدبير وهو الأمر الذي يدخل في نطاق المناورات والتسخينات السياسية للأحزاب السياسية. وفي هذا السياق يتداول الرأي المحلي بتارودانت مؤخرا، أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء بمدينة أولاد برحيل ضواحي تارودانت، حلت مؤخرا بأحد الجماعات الجبلية، في مهمة خاصة لسحب وحجز العداد الكهربائي الخاص بمنزل عضو جماعي ينتمي لحزب منافس لحزب الرئيس، وذلك قصد إخضاعه لفحص تقني، وحسب مصادر "الجريدة"، فقد توصلت الوكالة التجارية للكهرباء بشكاية موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي، تفيد تورط العضو المذكور، في الربط المجاني للكهربائي بمنزله الخاص،بواسطة أسلاك كهربائية تم ربطها من عمود كهربائي ذي الجهد المنخفض، ضاربا بذلك القوانين الربط الكهربائي الجاري بها العمل، خاصة الفصل 521 الذي يمنع سرقة التيار الكهربائي أو الاستفادة من الكهرباء بطريقة غير قانونية، حيث يعاقب القانون الجنائي، صاحبها بالغرامة والحبس في حالة العجز عن تأدية ما بذمته من مستحقات مالية. وجدير بالذكر أن هاته الحالة، تعد الثانية من نوعها، بعد الحالة السابقة التي تم ضبطها قبل نحو شهر، بجماعة تقع بضواحي أولاد برحيل التي أدى رئيسها، مبالغ هامة لتأدية ما بذمته لصالح وكالة الكهرباء بأولاد برحيل. إلى ذلك أشارت المصادر، إلى أن عدد من المسؤولين الجماعيين ببعض المناطق النائية، عمدوا طيلة الفترة الانتخابية الحالية، إلى الاستفادة مجانا من ربط منازلهم وضيعاتهم الفلاحية بالتيار الكهربائي، مباشرة من الأعمدة الكهربائية الخاصة بالإنارة العمومية، التي تؤدى فواتير استهلاكها من مالية الجماعة، مستغلين في ذلك مناصبهم داخل الجماعة، غير أن التطاحنات السياسية بين أعضاء المجالس المنتخبة، تسببت في تفجير فضائح سرقة الكهرباء من طرف هؤلاء .
