تقدمت أم عازبة تتحدر من مدينة تيزنيت، بشكاية الى المدير العام للأمن الوطني، ضد أحد رجال الأمن يعمل حاليا بالمنطقة الرابعة يعقوب المنصور الرباط، من أجل إنصافها بعد أن تعرضت " للنصب والاحتيال " من طرف هذا الأخير . وحسب جريدة "الأخبار" ، فإن المشتكى به تقدم الى خطبتها لدى أهلها فوعدها على أن يسوي وثائقه المتعلقة بإبرام عقد الزواج، وما جعلها تطمئن له، انه تقدم بطلب الزواج للمديرية العامة للأمن الوطني ، حيث باشرت الإستعلامات بتيزنيت بحثا في الموضوع أسفر عن نتائج إيجابية ما جعل المشتكية تطمئن للمشتكى به . وأضافت المشتكية ذاتها أن العلاقة بينها والمشتكى به ظلت علاقة متزوجين دون أن يوثق بعقد زواج ، فأثمرت علاقتهما مولودة أنثى بتاريخ 20 دجنبر 2013 بمدينة تيزنيت . وفي المقابل اعترف المشتكى به بالمولودة وقدم استلحاقا بنسب كما تقدم بمقال لرئيس المحكمة الإبتدائية بتيزنيت ( قسم قضاء الأسرة ) التمس فيه الإذن بتسجيل الإبنة المذكورة بسجل الحالة المدنية وهو مااستجابت له المحكمة الإبتدائية بإصدارها للحكم ، إلا أن المشتكى به تراجع عن قراره ولم يقم بتنفيده حسب الشكاية نفسها . وفي شهر مارس الماضي طلب المشتكى به من المشتكية الحضور إلى مدينة الرباط من أجل توثيق عقد الزواج، وهو ما استجابت له من دون تردد ، فرافقها إلى مكتب أحد العدول بمدينة الرباط ، فقدمت الوثائق الخاصة بها والتي يتطلبها ملف الزواج ، وبعد انتهاء العدل من تحرير العقد طلب منها التوقيع في مذكرة الحفظ فقامت بذلك ، لكنها اكتشفت فيما بعد أنها وقعت ضحية " نصب واحتيال " من طرف المشتكى به ب " تواطؤ مسبق مع العدل " حيث اكتشفت أن العقد المحرر يخص تنازلها عن حضانة ابنتها وليس عقد زواج. وتضيف الشكاية أن المشتكية انتزعت منها ابنتها وثم طردها مباشرة بعد التوقيع على الوثيقة ،ولم تسطيع مقاومة غريزة الأمومة ، فقامت برفع دعوى قضائية عقد التنازل المذكور والمطالبة باسترجاع المحضونة وهي الدعوى الرائجة حاليا أمام ابتدائية تمارة ، علما أن ابنتها مريضة بمرض مزمن ما جعلها تعيش لحظات عصيبة خوفا من صحتها .
