قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، الجمعة الماضي، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 300 درهم في حق شقيق نائب رئيس جماعة قروية بالإقليم وطبيبة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات، وسيدة أخرى في ملف ما بات يعرف بقضية تسليم طبيبة بقسم المستعجلات لشهادة طبية مطعون في صحتها. وكان وكيل الملك بنفس المحكمة قد تابع المتهمين الثلاثة بجنح التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق بيانات غير صحيحة، والمشاركة في التوصل إلى شهادة طبية على سبيل المجاملة في حق كل من (ز.ف) وفي حق الطبيبة التي أنجزت الشهادة الطبية. وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدم بها شخص لدى وكيل الملك يدعي بأنه تسلم شهادة طبية تخص (عمته) من الطبيبة التي كانت في الديمومة بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي بسطات، والتي حددت فيها مدة العجز في 25 يوما، دون أن تكشف عليها، وهي الشكاية التي أسندت مهمة التحقيق فيها إلى الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، حيث استمعت إلى الطبيبة المعنية على ضوء ما جاء في الشكاية التي تتهم الطبيبة بتسليم شهادة طبية بناء على بطاقة التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية لعمة المشتكي بتاريخ 2 ماي 2014، بعدما زعم أن "المتوفاة" غير قادرة على الحركة إثر تعرضها لحادثة سير. حيث برر سلوكه هذا بأنه يسعى إلى إثبات تورط الطبيبة في اعتيادها على منح شقيقه شهادات طبية مماثلة وغير صحيحة، يستعين بها في دعاوى قضائية ضده من أجل تصفية حسابات ونزاعات بينهما، إذ سبق لنفس الطبيبة أن منحت حسب مضمون الشكاية، لشقيقه شهادة مزورة أصبح متابعا إثرها في ملف جنحي، وحددت فيها مدة العجز البدني في 28 يوما. من جهة أخرى نفت الطبيبة في تصريحاتها لعناصر الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق كل الادعاءات التي جاءت في الشكاية، مؤكدة أن المعني بالأمر عند قدومه إلى المستعجلات كان يصطحب معه امرأة مسنة قامت بفحصها وسلمتها الشهادة التي سجلتها بشكل عادي.
