من المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بأكادير، في قضية الطعن التي تقدم به، المواطن الحسين أخراز، والمسجل في قوائم استحقاقات الغرفة الفلاحية بتراب عمالة إنزكان ايت ملول، وذلك بعد أن تم حرمانه من حقه في التصويت على مرشحه من حزب الميزان بدون موجب قانوني، خلال انتخابات الغرفة الفلاحية التي جرت يوم الجمعة الفارط. ووفق مصادر الجريدة، فقد تفاجأ الحسين أخراز، برئيس مكتب التصويب الكائن بالدشيرة الجهادية، يشعره بأن البطاقة الشخصية التي بحوزته، سبق وأن تقدم بها شخص آخر قبله، تحمل نفس الاسم واللقب والسن والعنوان، حيث أدلي بواسطتها بصوته لفائدة مرشحه في نفس مكتب التصويب،الأمر الذي أثار استغراب المعني بالأمر، الذي لم يستسيغ منعه من التعبير عن حقه والتصويت لفائدة شقيقه الحسن أخراز مرشح حزب الإستقلال، وهو ما جعله يطعن في العملية، ويتقدم بشكاية في الموضوع إلى ممثل السلطة المحلية والشرطة القضائية بالدشيرة،التي أنجزت محضرا قضائيا في الموضوع، كما تم إشعار لجنة الإنتخابات بالعمالة بالخرق الذي مورس في حقه. ويذكر، أن وكيل لائحة الميزان الحسن أخراز، خسر انتخابات الغرفة الفلاحية، بعد حرمانه من صوت شقيقه الحسين أخراز، وتعادله مع غريمه ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار في نسبة الأصوات المعبر عنها ب69 مقابل 69 صوت لكل واحد منهما، قبل أن تحسم القضية لفائدة منافسه التجمعي، إستنادا إلى القوانين المنظمة لانتخابات الغرف المهنية، التي تخول للمرشح الأكبر سنا حق الفوز المباشر في حالة التعادل في نسبة الأصوات المحصل عليها. إلى ذلك، حمل المتضرر، المسؤولية إلى رئيس مكتب التصويت، التي لم يقم بتحرير أي محضر في النازلة، رغم حضور المصالح الأمنية وقائد المنطقة إلى عين المكان وقيامها بتحريات في النازلة،كما طالب الجهات المسؤولة بملف الإنتخابات بفتح تحقيق نزيه في النازلة،ومعرفة هوية الشخص الذي تقمص هويته الحقيقية.
