طالبت المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية باكادير كل من UNTM-FDT-UGTM-CDT-FNE بإلغاء مذكرة تدبير الفائض، داعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 11 شتنبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا امام النيابة. وقد أصدرت النقابات التعليمية المذكورة بلاغا للراي العام، توصلت أكادير24.أنفو بنسخة منه، وهذا نصه الكامل: بلاغ امام استمرار نزيف التراجع عن المكتسبات والحقوق ،وفي ظل الهجمة الشرسة المتواصلة على حقوق نساء ورجال التعليم من طرف الوزارة الوصية على القطاع ،عقدت النقابات التعليمية بإقليم اكادير اداوتنان :UNTM-FDT-UGTM-CDT-FNE – اجتماعا بتاريخ 07 و 08 شتنبر 2015 مع السيد النائب الإقليمي بحضور رؤساء المصالح حول المراسلة الوزارية رقم 15/352 المتعلقة بتدبير الفائض وما تضمنته من تناقضات والمراسلة النيابية رقم 15/231 بتاريخ 01 شتنبر 2015 في شأن تنظيم عملية الفائض والخصاص والتي صاغتها إدارة النيابة وفق مزاجها مقتصرة فقط على جماعتي اكادير والدراركة بشروط مجحفة :كالزام جميع الأساتذة الفائضين بالمشاركة في هذه العملية وكل من بقي فائضا بعد اجرائها ،يوضع تحت رحمة إدارة النيابة لتعيينه قسرا في أي منصب شاغر بجماعته ،واذا تعذر ذلك وبقي فائضا يتم تكليفه باية جماعة بالنيابة وخارج الجماعة التي يشتغل بها. وقد عبرت النقابات التعليمية الخمسة الحاضرة في هذا الاجتماع عن رفضها بالاجماع لهذه العملية التي تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني للاسرة التعليمية وتكرس ظاهرة الترحال التعسفي في الحقل التعليمي مما يؤثر سلبا على المستوى الدراسي للمتعلمين وجودة التعليم. كما نبهت هذه النقابات السيد النائب الى خطورة الاقدام على هذه العملية المجحفة والتي سيكون لها انعكاس على الدخول المدرسي والزج به في متاهات التوتر والاحتقان وعدم الاستقرار. وبناء عليه ،وبعد اجتماع عقدته هذه النقابات فيما بينها بعد لقاءاتها مباشرة مع السيد النائب ومن موقع مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا وهموم الاسرة التعليمية تعلن ما يلي: رفضها المطلق والمبدئي للمذكرات والمراسلات التي تشرعن التنقيلات التعسفية وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني للاسرة التعليمية ادانتنا تكريس الحصار المضروب على أساتذة الوسط القروي وحرمانهم من المناصب الشاغرة الفعلية المعلن عنها ادانتها للحملة الممنهجة لضرب الحريات النقابية بالاقتطاع غير المبرر من الأجور بهدف اركاع نساء ورجال التعليم وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم استنكارها خضوع إدارة النيابة لاملاءات وتعليمات إدارة الاكاديمية التي تمس في العمق مصالح الشغيلة التعليمية باستصدارها بلاغات مغرضة وتاويلها حسب هواها ومزاجها. تثميننا للبيانات التنديدية للمركزيات النقابية في شان تدبير الفائض استغرابنا لتفييض أساتذة بعد استفادتهم من الحركة الوطنية والجهوية (م م تكديرت ندوبلا – م م اغروض – ثانوية سيدي سعيد التاهيلية) رفضنا للتلاعب في البنيات التربوية لتمتيع بعض المحظوظين بمناصب فصلت على المقاس استنكارنا توظيف تدريس اللغة الامازيغية إرضاء للمقربين شجبنا تقليص البنية لخلق وضعيات لا تربوية بضم المستويات (من 1 الى 6 – الأستاذ المدرسة: م م مدارس النهضة فرعية تغيجوت – م م تكديرت ندوبلا فرعية ايت عبو) وبناء عليه قررت النقابات التعليميةالخمسة ما يلي: المطالبة بإلغاء ما سمي بحركية تدبير الفائض والخصاص وما سيترتب عنها من تبعات حفاظا على مكاسب الاسرة التعليمية واستقرارها ووضع حد لمسلسل من القرارات والمراسلات الانفرادية للإدارة المركزية والجهوية والإقليمية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 11 شتنبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا امام النيابة. وعاشت الشغيلة التعليمية صامدة ومتضامنة وموحدة
