أكد الرئيس الجديد لمجلس الجماعة الحضرية لأكادير، صالح المالوكي، أنه سيعمل رفقة أعضاء المجلس المنتخبين عقب اقتراع يوم 4 شتنبر الجاري، على أن تحتل مدينة أكادير مكانة ريادية على الصعيد الوطني، شأنها في ذلك شأن باقي المدن الكبرى بالمملكة. وأوضح المالوكي أن هذه المهمة لن تتأتى إلا عن طريق تشجيع القطاعات الأساسية التي يرتكز عليها النسيج الاقتصادي للمدينة وفي مقدمتها قطاع السياحة، والنشاط الصناعي، والصيد البحري، والصناعات التقليدية، وباقي الأنشطة الإنتاجية والخدماتية الأخرى. وأضاف أن السبيل إلى بلوغ هذه الغاية يرتكز على تحسين مناخ الاستثمار داخل تراب الجماعة الحضرية لأكادير، مشيرا إلى أن الجماعة ستعمل على توفير التمويل اللازم لربح هذا الرهان، وذلك عن طريق توظيف الموارد المالية الخاصة بالجماعة، إلى جانب البحث عن الدعم المالي للدولة، فضلا عن السعي إلى جلب استثمارات خارجية. وقال المالوكي إن الجماعة الحضرية لأكادير ستعمل خلال فترة الانتداب الحالية على خلق منتجات سياحية جديدة، قصد تنويع العرض السياحي لهذه الوجهة ذات الشهرة العالمية، حيث سينصب الاشتغال في هذا الصدد على الاعتناء بالشق الثقافي، وخلق أنشطة ثقافية جديدة، إلى جانب العناية بالأنشطة الرياضية. من جهة أخرى، أكد المالوكي أنه تم التعاقد مع الناخبين خلال الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع 4 شتنبر على مجموعة من المشاريع التي تلتزم الجماعة بتحقيقها لفائدتهم، وفي مقدمتها الخدمات العمومية الأساسية مثل الإنارة والتبليط والفضاءات الخضراء وخدمات القرب، وغيرها من الخدمات الاساسية الأخرى، معتبرا أنه من غير المقبول أن تظل بعض الأحياء التابعة للجماعة الحضرية لأكادير تنتظر لمدة تقارب 20 أو 25 سنة دون أن تصلها هذه الخدمات. وجدد الرئيس الجديد التزام الجماعة بالاستمرار في إنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى التي أطلقت خلال فترة الانتداب المنتهية لمجلس بلدية أكادير، حيث أوضح بهذا الخصوص أن مخطط التنمية الجماعي الذي تم إطلاقه يسري مفعوله إلى غاية سنة 2016. وأوضح أن هذا المخطط التنموي يتضمن إنجاز مجموعة من المشاريع الهامة لفائدة المواطنين، وتشمل قطاعات مختلفة منها الرياضة والثقافة، والمساحات الخضراء، والمجال الطرقي وغيرها من المشاريع الأخرى التي توفر جودة العيش لفائدة جميع فئات المجتمع. وأكد أن الجماعة الحضرية لأكادير ستحرص على التنسيق مع باقي الهيئات المتدخلة في تدبير الشأن المحلي لما فيه مصلحة المواطنين، وفي مقدمة هذه الهيئات مجلس جهة سوس ماسة، مبرزا أن المشرع أعطى للمجالس الجهوية اختصاصات جديدة ومهمة، كما سجل وجود كفاءات على رأس المجلس الجهوي لسوس ماسة يمكن أن تعول عليها الجماعة الحضرية لأكادير في خلق تعاون يفضي إلى خدمة المصلحة العامة للمواطنين. وبخصوص التعامل مع المعارضة داخل مجلس الجماعة الحضرية لأكادير، قال المالوكي إن المشرع أعطاها دورا جديدا يمكنها من رئاسة إحدى اللجان المنبثقة عن المجالس الجماعية، مسجلا في هذا السياق أن المنطق الذي يحكم عمل مجلس الجماعة الحضرية لأكادير يتأسس على التعاون والتشارك، وليس على منطق الصراع.
