ما تزال أزمة سوق الحرية بالمنطقة الجنوبية لمدينة إنزكان تتفاعل يوما بعد يوم، وآخر فصولها القرار الذي اتخذه مكتب المجلس البلدي لإنزكان، والقاضي برفض السماح للمستثمر بافتتاح السوق في وجه التجار والمتسوقين غدا (الأربعاء) كما كان مقررا. قرار المجلس البلدي زاد من تعميق متاعب المستثمر الذي شيد هذا السوق بملايير الدراهم، وبدأ منذ شهور في تسويق محلاته، دون أن يتمكن من افتتاحه والتخلص من مشاكله التي رافقته منذ لحظة الشروع في بنائه. وبحسب تصريح أحمد أدراق، رئيس المجلس البلدي لإنزكان، فإنه من المستحيل أن يظل السوق مغلقا منذ 13 سنة بسبب مشاكل رافقته، ومن المستحيل جدا أن يقوم مجلس بلدي جديد بافتتاحه بين عشية وضحاها، ما لم يتم جمع جميع المعطيات الخاصة به. وأضاف أدراق أنه قرر تأجيل عملية الافتتاح التي كانت مقررة من قبل المستثمر وصاحب امتياز بناء واستغلال هذا السوق فقط لمدة شهرين إضافيين، وذلك إلى حين اطلاع أعضاء المجلس على وضعية هذا السوق، مضيفا أن «التأجيل ما زال يعد ضرورة ملحة، لكون هذا المرفق غير مرتبط حاليا بالصرف الصحي وكذلك بالماء الصالح للشرب، ما يجعل افتتاحه في الوقت الراهن غير موفق إلى حين الانتهاء من جميع الأشغال». تصريح رئيس البلدية يكشف أن المجلس لا يرى مانعا في افتتاح هذا السوق المثير للجدل في المستقبل القريب، خصوصا وأن المشاكل التي يركز عليها المجلس مرتبطة أساسا بالجانب التقني فقط. الخبر أوردته يومية الأخبار في عدد يوم غد
