قررت النيابة العامة وقاضي التحقيق بابتدائية أكادير الجمعة الماضي، متابعة مدير بريد بنك المغرب بالثكنة العسكرية بأكادير بتهمة النصب والاحتيال والإفراج عنه بكفالة مالية، ومتابعة جندي في حالة سراح بإصدار شيك بدون رصيد. وسبق لمدير البنك التقدم بشكاية ضد الجندي يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد قيمته 70 مليون سنتم. وكشفت أطوار تحقيقات النيابة العامة والدرك الحربي، أن نتائج الخبرة الخطية التي أجراها مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للقوات المسلحة الملكية على توقيع الشيك موضوع الشكاية، عدم مطابقة توقيع الشيك لتوقيعات الجندي المتهم. وتبين بأن الشيك المسحوب من دفتر شيكات الجندي المتهم يعود إلى دفتر شيكات ضاع من الجندي في ظروف غامضة 2014، وقد أبلغ الجندي عن ضياع الشيك وفتح تحقيق في الضياع أفضى إلى حفظ الملف. وعلمت»الصباح»من عائلة الجندي المتهم أن قرارا شبه تأديبي صدر في حق الجندي الذي ضاع منه الشيك، يقضي بتنقيله من أكادير إلى وجهة أخرى، في الوقت الذي تجري فيه الأبحاث والتحقيقات مع مدير البنك. وعللت عائلة الجندي قرار التنقيل بأنه يروم إلى معاقبته، بعد أن أفاد أن كولنيلا من الحامية هو من أخرجه أثناء الاعتقال، لتوقيع وثائق والمصادقة عليها. وأعطى وكيل الملك تعليماته من أجل البحث والتحقيق في الطريقة التي تم بها إخراج الجندي من السجن الاحتياطي بالثكنة العسكرية، الذي قضى به 71 يوما، خارج الثكنة قصد استصدار اعتراف بدين وإشهاد وبتسليم الجندي المتهم الشيك موضوع الشكاية لمدير البنك مقابل تفويت بقعة أرضية للمدير. كما أمر وكيل الملك بالتحقيق في سجلات المداومة بالثكنة العسكرية لمعرفة فترة الاعتقال ومتى خرج الجندي من المعتقل ومن أخرجه وبأية صفة ومن أعطى تعليماته بإخراج المعتقل من الثكنة لتوقيع وثائق سوية ملف الشيك بدون رصيد. وتم الاستماع إلى مسؤول كبير في الجيش بالثكنة العسكرية، نفى من خلالها أن يكون أخرج الجندي من الحجز. كما أمرت النيابة العامة بالبحث عن مصدر دفتر شيكات بريد بنك المسحوب في اسم الجندي المتهم بإصدار شيك قيمته 70 مليون سنتيم، والشخص الذي طلب سحبه وتوصل به، وفي الشيك موضوع المتابعة. وسبق للدرك الملكي الحربي بقيادة المنطقة الجنوبية الفصيلة الفضائية استمع إلى أحد عشر جنديا يتهمون مدير البنك بالتلاعب في الحسابات واقتطاعات وهمية غير مبررة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة في حق بعض الجنود، بعد شكاياتهم بتعرضهم إما لاقتطاعات وهمية تحت مسمى التأمينات والتلاعب في حساباتهم وتزوير وثائق تم بموجبها سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية. وأكد الضحية التاسع، ضمن قائمة الضحايا المستمع إليهم أنه فوجئ إثر عودته من مهمة عسكرية بالتجريدة العسكرية بإفريقيا الوسطى مدة ثمانية أشهر، أن المبلغ المفترض توفيره بحسابه البنكي ليس 6000 درهم، بل وجد فقط 2400 درهم تعويضا عن المهمة، علما بأنه لم يسحب أي درهم من حسابه. وقال للضابطة القضائية بأنه فوجئ بأن تلك الاقتطاعات تخص تأمينات زوجته وابنه وتأمينات أخرى لم يستوعبها، حسب إفادة مدير بريد بنك الحامية العسكرية. وأكد الضحية بأنه غير متزوج وليس له أبناء ولم يعقد أي تأمين مع أي شركة.
