أكد محمد بنفقيه، نائب رئيس الجماعة الترابية لأكادير المفوض في الشرطة الإدارية والأسواق، أن جميع القرارات التي صدرت عن المجلس الجماعي والتي تهم مشروع القرار الجبائي هي قرارات خضعت في جميع مراحلها للمقاربة التشاركية، وتم التصويت عليه بالإجماع، مطالبا الأطراف المدعية بغياب هاته المقاربة بأن تتحمل المسؤولية وتتحلى بالموضوعية حين ترفض قرارات شاركت في بلورتها وإعدادها. و أوضح بنفقيه، في تصريح للموقع، أن القرار الجبائي الذي كان ساري المفعول بالمركز التجاري سوق الأحد، يقضي ب100 درهم للمتر المربع عن كل شهر كسومة لاستغلال الملك الجماعي العام، في حين وفي إطار التشارك والحوار انخفضت إلى 100 درهم عن كل 3 أشهر، “مما سيسهم في خفض سومة الاستغلال الى الثلثين، وهو نفس الأمر الذي يسري على سوق تيكوين الذي كانت سومته محددة في 57 درهم للمتر المربع قبل أن تصبحت اليوم 30 درهما” يضيف بنفقيه. و أشار المتحدث إلى أنه لما اشتكى المتضررون من مبلغ 3000 درهم كمساهمة في البيئة السياحية، تم اتخاذ القرار بتقليصها وتوحيدها مع منطقة تيكوين، إلى 2000 درهم. و أوضح بنفقيه، أنه إذا أردنا اصلاح السوق الاسبوعي فالإصلاح يكون بمثل هاته القرارات، مردفا أن القضاء عن الريع الذي يوجد بالسوق يتطلب نفسا طويلا يزيد عن 5 سنوات لأن الأمر يعود للمواطن، “فحين يقدم المواطن المصلحة العامة عن مصلحته الخاصة، حينها كل الأمور ستسير للأمام وسيتحول المركز التجاري إلى معلمة حقيقية لمدينة أكادير”.
