في حدود الساعة الثانية عشرة من ليلة الحادثة، حيث كان الهدوء يعم مقر الدرك الملكي بأولاد تايمة، حينها كان احد الدركيين منغمس في تحرير بعض المحاضر، وفجأة شعر بشخص منهمك القوة يلج المخفر، أنها شابة في عقدها الثاني من العمر، وما إن قدماها الكرسي على يسار الدركي، حتى سارعت إلى الجلوس آخذة بذلك أنفاسها، حالتها النفسية التي كانت عليها، حيث كان ووجها يعلوه الاصفرار، جعل الأمني المرابط بالمخفر يغادر مكانه في حينه، مبديا تقديمه يد المساعدة للزائرة الغير المنتظرة في هذا الوقت المتأخر من الليل، " ياك لباس أختي؟ كاين شي مانقضوا “؟ يسأل الدركي، وبصوت خافت أجابته الزائرة " تعداو عليها وتكرفسوا عليا، جيت غادي ندير شكاية " تقول هذه الأخيرة، وقبل الشروع في اخذ تصريحاتها سلمها الضابط قنينة ماء حيث روت عطشها، وبعد أخذها لقسط من الراحة حيث استغلت وضع رجل الدرك الذي ابلغ عن الزيارة لرئيسه المباشر، أفادت المشتكية على أنها تعرضت لاغتصاب جماعي بمكان مهجور على مستوى دوار سيدي بوموسى بالجماعة القروية عين شعيب التابعة لنفوذ هذه المصلحة الأمنية، مشيرة في تصريحاتها كونها تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة، تعمل بإحدى الضيعات الفلاحية بضواحي أيت ملول، وفي طريقها حوالي الساعة الثالثة بعد زوال الحادث حيث كانت متوجهة نحو الدوار قامة من حي الشنينات حيث مسكنها العائلي، وذلك قصد دفع ما بذمتها من ديون القرعة الأسبوعية، وعلى مستوى احد الأماكن، فوجئت بذئاب بشرية تعترض طريقها وتحت طائلة التهديد، اجبروها على مرافقتهم إلى مكان مهجور بعيد عن أنظار المارة، وهناك وعلى طريقة الأفلام، قام زعيم العصابة الإجرامية بإرغام عناصره بخلع ملابس الضحية تحت الإكراه دون رغم توسلاتها له، مارسوا عليها الجنس بوحشية وبالتناوب لمدة تزيد عن عشر ساعات، وعددهم حسب تصريحاتها قدر باثني عشر عنصرا من بينهم قاصرين، مشيرة إلى أن المتهمين وبعد إشباع رغباتهم الجنسية، تركوها ولاذوا بالفرار، مما فتح لها الطريق للفرار والتوجه نحو المصلحة الأمنية طالبة الحماية، وبعد تدوين تصريحاتها وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، أحيلت الضحية على الفور على المستشفى المركزي حيث حصلت بعد الفحص الطبي على شهادة طبية تثبت تعرضها لاغتصاب جماعي مدة العجز بها ثلاثون يوما، أما العناصر الدركية فقد سارعت بعد توصلها بالشكاية إلى فتح تحقيق في النازلة بعين المكان، وبمساعدة احد أعوان السلطة المحلية برتبة شيخ، تمكنت من تحديد هوية بعض المشتبه بهم من أفراد العصابة الإجرامية، وتسابقا مع الزمن، بدأت أفراد الشبكة يتساقطون واحد تلوى الآخر في يد عناصر الضابطة القضائية التابعة لدرك المدينة، وبعد ساعات قليلة من تصريحات الضحية، استطاعت العناصر الأمنية أن تجعل من مخفر الدرك وسط مدينة أولاد تايمة، قاعة لخمسة ضيوف من بين المتهمين، واسترسالا في الحديث أفاد الضابطة المتحدث على أن ولوج المشتبه بهم المصلحة الأمنية من بينهم قاصرين، جعل الكل يعيش حالة من الارتباك والخوف، حالتهم تلك، جعلتهم يعترفون تلقائيا بارتكابهم الجريمة التي يعاقب عليها القانون بتشديد العقوبة، خصوصا وان معظمهم من عدمي السوابق القضائية، وبحضور آبائهم وأوليائهم، فتح لهم محضر، ومن خلال تصريحات كل واحد منهم على حدة، اعترف المستمع إليهم في النازلة باقترافهم للجريمة، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها باقي المستمع إليهم من الراشدين، وتبعا في البحث والتحقيق مع الموقوفين، تمكنت الضابطة من تحديد هوية رئيس العصابة وباقي أفرادها، لينطلق العداد مرة أخرى بحثا عن الباقين خارج السرب، من بينهم من وصف بالخطير، وذلك في شخص الزعيم، وفعلا وبمجهودات كافة العناصر الأمنية، تم إيقاف باقي أفراد العصابة دون مقاومة تذكر، وبإيقاف المتهمين السبعة الذي ظلوا في حالة فرار، أسدل الستار على القضية في شطرها الأول، وذلك بإحالة أفراد العصابة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض السبيل والاختطاف والاغتصاب الجماعي تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
