استأثر موضوع القطاع الصحي المتردي على أشغال دورة أكتوبر العادية للمجلس البلدي لأود تايمة . و استنكر متدخلون خلال أشغال الدورة التي انعقدت يوم الجمعة المنصرم “غياب” ممثلي وزارة الصحة عن أشغال الدورة رغم استدعائهم لمناقشة مشاكل القطاع، معتبرين هذا الغياب “استهتارا” و “إهانة” لأعضاء المجلس و لساكنة هوارة، فيما طالب آخرون بالدخول في أشكال نضالية تصعيدية قوية على خلفية ما اعتبروه انعدام جودة الخدمات الصحية، وعدم توفر المستشفى الوحيد بالمدينة على الأطر الطبية الكافية وكذا سوء الخدمات المقدمة للمواطنين البالغ عددهم حوالي 80 ألف نسمة، و الذي يضطر أغلبهم إلى التوجه نحو مدينة أكادير أو تارودانت للإستشفاء أو القيام بعمليات جراحية كان من الأولى أن تقام داخل مستشفى المدينة. من جانب آخر، استنكر متدخلون آخرون ما اعتبروه “استفحال البيروقراطية وانتشار الرشوة” داخل المستشفى، الأمر الذي ساهم في تأزم وضعية المرضى و فقدان ساكنة المنطقة ل”الثقة” في إدارة المستشفى. من جهته هدد رئيس المجلس البلدي محمد بودلال مسؤولي مندوبية الصحة بالإقليم بقطع إمدادات المجلس عن المستشفى، واسترجاع كل موظفي البلدية العاملين بهذه المؤسسة الصحية، في حين دهبت عناصر من المعارضة إلى المطالبة بالتصعيد من الموقف، و خوض أشكال نضالية قوية، وتعبئة المجتمع المدني للإنخراط في هذا الموضوع. بالمقابل، طالب أعضاء آخرون بعقد دورة استثنائية لتدارس هذا الموضوع من كل جوانبه. و كانت العشرات من الشكايات قد تقاطرت على مسيري المستشفى المتعدد التخصصات بأولاد تايمة، و على مكتب عالم اقليمتارودانت، منها من استنكر إغلاق قسم للجراحة بعدما غادره طبيبان جراحيان، كما تم نقل طبيب النساء والتوليد الوحيد إلى المستشفى الإقليمي لتارودانت. وقالت مصادر مطلعة أن آليات تعقيم قاعة الجراحة و جهاز الأشعة بدورهما طالهما العطب مند مدة، ولم تبادر إدارة المستشفى لإصلاحهما بل إكتفت بتنقيل جهاز الصدى إلى مستشفى تارودانت. إلى ذلك، سبق لعامل الإقليم أن قام بزيارة مفاجئة للإطلاع عن قرب على معانات المرضى الوافدين على المستشفى، وعاين غياب الأطر الطبية، كما قام بجولة داخل أجنحة المستشفى ليقف على حقيقة صادمة التي تعود تلقيها عبر الشكايات الموجه إليه، وتبقى أهم النقط السوداء بهذا الفضاء الصحي هو قسم للولادة وما يعرفه من ضعف في عدد الأسرة و التجهيزات الطبية اللازمة. يذكر ان مستشفى متعدد التخصصات بأولاد تايمة كان قد تم بناءه بدعم من دولة الصين الشعبية، بينما تعذر على وزارة الصحة المغربية عدم الوفاء بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بتجهيز المستشفى بالمعدات والأطر الطبية الكافية.