عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها عن قلقه من تردي الخدمات العمومية ببعض القطاعات باقليم اشتوكة أيت باها، و مدينا انتهاك قانون الشغل و الشطط في استعال السلطة. وقد أصدر الفرع الحقوقي بيا للرأي العام يتضمن تفاصيل هذا الموضوع، لدى أكادير24 نسخة منه، وهذا نصه الكامل: عقد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها جمعه العام الدوري يوم الأحد 25/11/2012 بمقر الفرع ببيوكرى، و بعد مناقشة التقريرين الأدبي و المالي ، و الوضعية التنظيمية للفرع، وكذا التداول و تدارس مجموعة من القضايا و الانشغالات ذات البعد الحقوقي محليا ووطنيا ودوليا ، يعلن الجمع العام للرأي العام مايلي : دوليا : يدين و يرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، و يتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الامبريالية الصهيونية. يحي نضالات الشعوب التواقة للحرية و الانعتاق… وطنيا : - يستنكر و يشجب العنف المتنامي الذي تتعرض له كافة أشكال التظاهر السلمي و الانتهاك الخطير للحق في التعبير، و يتضامن مع ضحاياها ،و على رأسهم نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و حركة 20 فبراير الذين تعرضوا للتنكيل من طرف مختلف أجهزة الأمن على اثر الوقفة التي نظمت يوم 18 نونبر 2012 احتجاجا على الميزانية المخصصة للقصر . - تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين ، و معتقلي حركة 20 فبراير و الحركة الطلابية و الحركات الاحتجاجية ، ويطالب باحترام المغرب للالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان و بوضع حد للاعتقال السياسي و التضييق على الحق في التظاهر السلمي و الحق في التعبير . - تضامنه اللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية السلمية بالمغرب و المطالبة بالحق في العيش الكريم و العدالة الاجتماعية (سيدي افني- ايميضر-طاطا-…) محليا: ü تنديده باستمرار انتهاكات قانون الشغل المغربي بالضيعات الفلاحية و محطات التلفيف بالإقليم : التسريحات الجماعية و التضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي للعمال و العاملات، عدم التصريح أو التلاعب في عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وتقاعس الإدارات ذات الصلة (صندوق الضمان الاجتماعي،متفشية الشغل،القضاء،السلطات المحلية…) في القيام بواجبها لحماية حقوق العمال و العاملات. ü استنكاره للشطط في استعمال السلطة من خلال التضييق على تأسيس الجمعيات و مطالبتها بوثائق غير قانونية. ü مطالبته الجهات المسئولة بوضع حد لمعاناة شرائح كبير من التلاميذ و الطلبة جراء حرمانه من المنح المدرسية و الجامعية على هزالتها ، و كذا غلاء رسوم الاشتراك في حافلات النقل العمومي و عدم تخصيص خطوط مباشرة للنقل الجامعي. ü إدانته و شجبه لاقتحام بعض أعوان السلطة لحرمة مقر الجمعية، و يحمل المسؤولية للسلطات المحلية في كل ما قد يترتب عن مثل هذه السلوكات. ü استنكاره تنامي ظاهرة انعدام الأمن و ارتفاع عدد الجرائم و السرقات و الاعتداء على ممتلكات الغير ، لم تسلم منها المؤسسات التعليمية و محيطها . ü و الجمعية إذ تحي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء و الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة تسجل بأسف شديد استمرار تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة تلاوينه ( الجسدي و الرمزي و الاقتصادي) ، و غيا ب الحماية و المساعدة للنساء المعنفات . ü يسجل مبادرة حلحلة مشكل البناء بدو ن وثائق التعمير، و يطالب بتعميمها على سائر تراب جماعات الإقليم ، وإسقاط المتابعات القضائية ، و تحمل الدولة لمسؤوليتها في وضع حد لهذا المشكل بدءا بتوفير وثائق التعمير و تبسيط مساطر الحصول عليها . ü متابعته لمشكل نزع الملكية و تحديد الملك الغابوي بالمناطق الجبلية بقلق كبير، و الذي تورطت فيه المندوبية السامية للمياه و الغابات ،و يطالب بفتح تحقيق فيما وقع و محاسبة المتورطين و بالتراجع عن كل الإجراءات التعسفية التي تجرد السكان الأصليين من حقوقهم في ملكية أراضيهم . ü يسجل تردي الخدمات العمومية في مجموعة من المرافق الاجتماعية و الإدارات العمومية منها: * قطاع التعليم (الاكتظاظ داخل بعض المؤسسات – الخصاص في اطر التدريس خصوصا بالثانوي – ضعف بنية الاستقبال – ضعف العرض الدعم الاجتماعي: المنح المدرسية ،الإطعام المدرسي- حرمان التلاميذ و التلميذات من حقهم في إعادة تمدرسهم…). ü يستنكر الخروقات التي شابت عملية انتخاب ممثلي جمعية الآباء بالمجلس الإداري لأكاديمية التربية و التكوين. * قطاع الصحة (تردي و ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي و سوء التسيير،واستمرار الاحتقان و التوثر بين الإدارة و العاملين بهذه المؤسسة مما ينعكس سلبا على المرضى و طالبي العلاجات و الخدمات الصحية ،إضافة إلى قلة الموارد البشرية المتخصصة ،و الاستمرار في إغلاق العديد من دور الولادة بالإقليم و مركز تصفية الدم ). ü يتابع بانشغال كبير تفشي بعض الأمراض و الأوبئة الجلدية بجماعة ايت اعميرة ، و يطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لحماية صحة المواطنين و المواطنات.
