ذكرت مصادر اعلامية متطابقة، بأن عناصر الشرطة القضائية لأمن فاس أوقفت السمسار المشتبه تورطه في الإتجار بشهادة الماستر الجامعية مقابل 4 مليون سنتيم بجامعة محمد بن عبد الله بفاس. وأظافت ذات المصادر، بأنه من المقرر أن تكشف هذه الفضيحة عن مفاجآت غير متوقعة، حيث من المقرر أن تكشف عن أسماء أخرى قد تكون متورطة في هذه الفضيحة خصوصا تلك المتعلقة بالاتجار في شواهد الماستر، و الابتزاز والتزوير. يأتي هذا يوما واحدا، بعدما أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، بفتح بحث قضائي في الشريط الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول التسجيل في مسلك الماستر بإحدى المؤسسات الجامعية بفاس. في هذا السياق، سبق لخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن أكد عن فتح تحقيق بخصوص هذا التسجيل الصوتي. وأكد الصمدي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أنه "حرصا على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها وحماية لمصداقية شهاداتها، فقد تم إحالة الملف على المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات". في سياق آخر، أعلنت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أنها فتحت تحقيقا بتنسيق مع الوزارة الوصية، في مضمون الشريط الصوتي، مؤكدة في بلاع لها ، أنها أطلقت بحثا دقيقا في مضمون التسجيل الصوتي وجمع المعطيات الضرورية من أجل اتخاذ القرار القانوني المناسب في الموضوع. وأكد البلاغ حرص الجامعة على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين للتسجيل في مسالكها، وتطبيق المعايير المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية لمختلف مستويات التكوين واحترام مقتضيات ملفات الاعتماد الخاصة بكل تكوين. وأضاف أن الجامعة تحتفط بحقها في مواجهة كل انحراف أو ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون والصالح العام مهما كان مصدرها وكان طالب فجر هذه الفضيحة، بعدما تداول رواد الفايسبوك و الواتساب تسجيلا صوتيا وعد من خلالها "سمسار" الطالب المعني باجتياز جميع مراحل التسجيل في سلك ماستر قانون المنازعات العمومية بجامعة فاس، بدون صعوبات كما يضمن له النجاح والحصول على الماستر بامتياز. وحسب التسجيل المذكور، فإن السمسار، الذي يدعى يوسف، أكد بأن 35 طالبا سبق أن استفادوا من الماستر، مشيرا بانه لم تبق سوى خمسة مقاعد.
