أثار ملف الفيديو البورنوغرافي الذي هز مدينة فاس وصفحات الفيسبوك بالمغرب، صراعا حاميا بين وكيل الملك ودفاع بطل الفيلم الجنسي الفاضح وناشره على المواقع الاجتماعية خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت أول أمس الاثنين. وطالب دفاع الأستاذ الشاب الذي مثل في حالة اعتقال، بطلب استدعاء بطلة الفيلم، الفتاة القاصر التي تظهر في الفيديو الذي حرك المتابعة ضده، للمثول أمام المحكمة إلى جانب صديقتها المشتكية الثانية، و هدد محامي الأستاذ المعتقل، باسم هيئة الدفاع، بما أسماه “صوم موكله عن الكلام” والتزامه للصمت طيلة أطوار المحاكمة، إن لم يتم إحضار الفتاتين القاصرتين. وطالب دفاع المتهم، الذي يقبع بسجن عين قادوس، المحكمة بسرية جلسات محاكمة الأستاذ وناشر الفيديو، على اعتبار أن الملف يحتاج إلى منافشة الصور والأشرطة والحيثيات الجنسية والخليعة التي تشكل صلب متابعة النيابة العام للأستاذ وناشر الفيديو وإسقاط المتابعة عن الفتاة القاصر بطلة الفيلم والتي ظهرت تمارس الجنس الفموي مع المتهم، على الرغم من اعترافها أمام الشرطة والنيابة العامة بأنها مولعة بأخذ الصور العارية والخليعة لجسدها، وظهورها في إحدى الصور التي حجزتها الشرطة وهي عارية بجانب طفلة بريئة لا يتجاوز سنها 4 سنوات، حيث ظهرت هي الأخرى عارية على سرير بغرفة بطلة الفيلم الجنسي، وهي أفعال تستوجب متابعتها. من جهته، عارض وكيل الملك ومحامي بطلة الفيلم الجنسي، كمطالبة بالحق المدني، طلبات الدفاع والتمسوا تطبيق القانون والقول بعدم استدعاء المشتكيتين القاصرتين، بحجية أن الأستاذ المتهم وناشر الفيديو اعترفا أمام النيابة العامة والضابطة القضائية بالمنسوب إليهما. وكان رد القاضي، عبد الرفيع الحسوني، حاسما حيث قرر تأجيل الملف إلى جلسة الاثنين القادم، لاستدعاء الفتاة القاصر التي ظهرت على الشريط الجنسي المنشور على الانترنيت، وإرجاء تجهيز الملف للمرافعة والنقاش، ورفض باقي طلبات الدفاع وفي مقدمتها تصحيح مسطرة المتابعة وإحضار كافة المصرحين بالمحضر.
