أحالت محكمة النقض بالرباط ملفا عقاريا مثيرا على محكمة الاستئناف بسطات للنظر فيه، بعد تقديم ورثة عقار بالمحمدية تقدر قيمته بخمسة ملايير وثيقة خلال الطعن فيه بالنقض، تفيد أن قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء جانب الصواب، عندما شدد على أن جدهم باع العقار، رغم أنه توفي سنتين قبل تاريخ تحرير العقد العدلي. وكشفت مصادر يومية "الصباح" أن الشرطة القضائية بالمحمدية ما زالت تواصل تحرياتها في الملف، بعد تقديم مالكي العقار شكاية يتهمون فيها خصومهم بتزوير العقد العدلي المحرر في 1957، الذي يفيد أن جدهم باع وأشقاؤه نصيبهم في العقار في حين أنه توفي في 1955.
كما شدد مالكو العقار، الذي يوجد بموقع إستراتيجي بالمحمدية، على أن الأوصاف المذكورة في العقد العدلي المشكوك فيه تخص عقارا فوت لمعمر فرنسي، قبل أن تنزعه الدولة منه في إطار قانون المغربة التي شهدها المغرب في بداية السبعينات، وأن جهات حاولت استغلاله للسطو على عقارهم، عبر تزويره بالادعاء أن جدهم كان طرفا في عملية البيع.
وأثيرت هذه القضية، عندما فوجئ مالكو العقار أثناء تقدمهم بطلب التحفيظ للمحافظة العقارية بالمحمدية، بثلاثة تعرضات وضعت رغم تجاوز الأجل القانوني الذي تحدده المحافظة العقارية، من قبل أشخاص، يدعون أنهم مالكو العقار الحقيقيون، واستدلوا على ذلك بعقد عدلي، حرر في 1957، يفيد أن جد مالكي العقار باع وباقي أشقائه نصيبهم إلى أشخاص يعدون ورثة شرعيين لهم.
وتقدم مالكو العقار بشكاية إلى النيابة العامة، تشكك في صحة العقد العدلي، أحيلت على الشرطة القضائية للبحث في النازلة. وشدد مالكو العقار خلال التحقيق على زورية العقد العدلي، بحكم أن جدهم فارق الحياة في 1955، أي سنتين قبل تحرير العقد، وأن الأوصاف المذكورة في العقد لا تخص عقارهم، بل عقارا سبق أن باعه جدهم لمعمر فرنسي، صار في ملكية الدولة في إطار قانون المغربة.
وأكد المشتكون أنه سبق أن اكتروا العقار لخصومهم منذ سنوات طويلة، وأن أحدهم سدد لهم مبلغ 2000 درهم، واجب كراء ظل بذمة والده الراحل.
ورغم تقديم الأدلة على وجود تزوير في العقد العدلي، عرض الملف على المحكمة الابتدائية بالمحمدية، فاعترفت بصحته، وأكدت في حكمها أن جد مالكي العقار باعه، وبالتالي قضت ضد مالكيه الحقيقيين، رغم تقديمهم شهادة تؤكد وفاة جدهم في تاريخ سابق على تحرير العقد العدلي، وهو المنحى نفسه التي صارت عليه محكمة الاستئناف بالبيضاء، التي أيدت القرار الابتدائي، قبل أن يتم الطعن فيه أمام محكمة النقض، التي أكدت خلال النظر في الملف، أن القرار الاستئنافي جانب الصواب، وأحالته على محكمة الاستئناف بسطات للنظر فيه من جديد.
