كان الضابط منهمكا في ترتيب الملفات عندما تلقى مكالمة من طرف أحد سكان أحد الدواوير الكائنة بهوامش مدينة الصويرة. وقد حمل الخبر معلومة العثور على جثة لأحد أفراد الدوار الذي كان يتميز بأخلاق حسنة. وعلى الفور انتقلت عناصر من الضابطة الى مكان العثور على الجثة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية أجرى الضباط المعاينات على الجثة، حيث تبين آثار عنف تجلت في عدد من الضربات بواسطة آلة حادة. ومباشرة بعد نقل الجثة إلى مستودع الأموات، باشرت عناصر الدرك الملكي التحقيق في ملابسات الجريمة، ووضع المحققون مخططا للبحث خوفا من اندثار معالمها. كانت زوجة الضحية أول سبل تحريات المحققين، إذ أفادت أنها تشك في أحد الأشخاص القريبين من زوجها ويدعى محمد، مدعية أنه كان على عداوة مع زوجها، كما أنه دائم التهديد له بالتصفية الجسدية ، حين نفى أخ الهالك ووالدته أن يكون لديهما أدنى شك تجاه أي شخص من أبناء الدوار ممكن أن يكون متورطا في جريمة القتل. الأخبار بوجود جثة ابن الدوار ! وسعيا وراء كشف سريع لملابسات مصرع محمد، كثف المحققون من تحرياتهم وتوجهوا في بحثهم إلى معظم جميع أبناء المنطقة، ومن خلال الاستماع إليهم أُخذت جميع الإفادات على محمل الجد، واكتشفت الشرطة أول الخيوط الموصلة إلى حل لغز الجريمة، من خلال تصريحات ميلود، الذي أقر بوجود علاقة غير شرعية تربط زوجة الهالك بشخص يدعى مصطفى. استدعت العناصر المحققة مصطفى إلى مركز الدرك الملكي ووجهت له بعض الاسئلة، إلا أنه ظل ينكر أن يكون هو من قام بهذا الفعل حتى أنه أعطى للمحققين الأماكن والأوقات التي ادعى أنه كان فيها لحظة وقوع الجريمة. إلا أن يقظة رجال الدرك كانت أقوى وحاصرته بالأسئلة وواجهته بشهادة ميلود، فلم يجد أمامه سوى الاعتراف بعلاقته غير الشرعية مع زوجة الهالك وكذا اعترافه باتفاقه معها حول التخلص من زوجها بالاستعانة بعدد من معارفه، مقابل مبلغ مالي حدد في 2500 درهم. الشاهد الذي حل لغز الجريمة ! اعتراف مصطفى بارتكابه الجريمة، التي تركت تذمرا كبيرا بين أهل الحي الذي يقطنه الهالك، بالنظر إلى الأخلاق الحميدة التي كان يتمتع بها الضحية بين السكان، جعل باقي المتورطين في الجريمة يسقطون في يد رجال الأمن تباعا. ووجد المحققون صعوبة في انتزاع اعترافاتهم لحرصهم الشديد على إبعاد الشبهة عنهم، قبل أن يتراجعوا بعد مواجهتهم بالدلائل وتصريحات شريكهم مصطفى الذي سارع إلى كشف التفاصيل الكاملة لعملية قتل الضحية. إذ اعترف مصطفى بكونه ربط علاقة غير شرعية مع عائشة زوجة الهالك، حيث كانا يحرصان على اللقاء معا بشكل مستمر خلال فترات غياب الضحية سواء أثناء العمل أو السفر، واستمرت العلاقة بينهما سنوات، جعلتهما يفكران بشكل جدي في وضع حل نهائي لهذه العلاقة التي تنمو في الظلام وفي غياب زوج غافل. بعد العشق والهيام. الزوجة تقرر تصفية الزوج !. كما أقر مصطفى في تصريحه أمام المحققين على أنه وعشيقته، رغبا في الارتباط بشكل رسمي، لذلك فكرا في التخلص من العائق الوحيد أمامهما وهو الزوج المغفل عن مايقع في بيته أثناء غيابه، وكان أول اقتراح وضعه العشيقان، مصطفى وعائشة، هو أن تتقدم هذه الأخيرة بطلب الانفصال عن زوجها، لكنه رفض، فهو يحبها كثيرا، ويسعى دائما لإرضائها وتوفير احتياجاتها التي لا تنتهي. وفي أحد الأيام، طلبت عائشة من مصطفى أن يلتقيها على وجه السرعة، وفاجأته بضرورة التخلص من زوجها بوضع حد لحياته، وهو ما سيمكنهما من العيش سويا. تردد مصطفى طويلا قبل أن تؤثر عليه عشيقته وتقنعه بالخطة التي رسمتها وبالمبلغ الذي حددته لتنفيذها وهو 2500 درهم إغراء العشيق بالمال والجنس لاغتيال الزوج اقترحت عليه أن يستعين بأحد معارفه لتنفيذ التصفية.لم يجد مصطفى صعوبة في وضع خطة محكمة للتخلص من زوج خليلته، في ظل توفقه في إقناع أصدقائه سعيد وعبد الله وأحمد لأجل مساعدته في التربص بالهالك للتخلص منه، فسلمهم المبلغ المالي المتفق عليه، وحددوا يوما لتنفيذ الجريمة. كان الزوج عائدا لتوه من العمل وهو يحلم بقضاء وقت سعيد مع زوجته وتناول طعم العشاء والنوم من أجل مواجهة يوم عمل جديد.. تربص مصطفى وسعيد وعبد الله بالضحية في مكان مظلم، قبل أن يعمدوا إلى رميه بالحجارة وتوجيه عدد من الضربات له في أنحاء مختلفة بجسده، أرغمته على السقوط أرضا، وهناك شلوا حركته. بادر مصطفى في الأخير إلى طعنه بواسطة سكين أحضرها خصيصا لهذا الغرض، وما إن تأكدوا من وفاته سارعوا الى الفرار في اتجاهات متعددة ومجهولة. وبعد الانتهاء من البحث التمهيدي وإغلاق هذا الملف تم تقديم المتهمين الخمسة أمام أنظار المدعي العام الذي أحالهم على التحقيق تبادل التهم والزوجة تتخلى عن العشيق وأمام قاضي التحقيق، حاولوا إنكار تصريحاتهم السابقة لدى المحققين، من خلال طرح سيناريوهات مخالفة لتصريحاتهم الأولية، إذ أكد عبد الله وسعيد أن مصطفى حاول توريطهم في القضية، مبدين في الوقت ذاته استغرابهم من تورطهم في جريمة القتل، وحاولت عائشة، هي الأخرى، وعلى غرار باقي المتهمين إنكار المنسوب إليها، من خلال نفيها أن تكون قد اتفقت مع مصطفى على التخلص من زوجها، أو أن تكون على علاقة غير شرعيه تربطها به، وشددت على تورطه في جريمة القتل لوحده لسابق نزاع بينه وبين زوجها. وبعد أن أنهى قاضي التحقيق استنطاق المتهمين ابتدائيا وتفصيليا، أصدر قراره بمتابعة المتهمين جميعا من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخيانة الزوجية والمشاركة، وأحالهم جميعا في حالة اعتقال على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون، حيث أذانتهم المحكمة جميعا بالسجن المؤبد.
