عبرت جمعية حماية المستهلك المعروفة اختصارا ب: (APCO) بأولاد تايمةاقليمتارودانت، و بشدة، بما اعتبرته “الأوضاع” التي يعيشها قسم الأم والطفل بالمستشفى المتعدد الاختصاصات بالمدينة. و ذكر بيان صادر عن الجمعية بأن هذا المرفق يعرف استقبالا سيئا للمرضى و انزلاقات غير مقبولة وغير مسؤولة لبعض العاملين بهذا المستشفى، مشيرا بأن قسم الأم والطفل بهذا المستشفى أضحى مكانا تهان فيه النساء الحوامل وتنتهك فيه آدميتهن وكرامتهن، و أضاف ذات البيان الذي تتوفر “اكادير24″ على نسخة منه، بأن هذا القسم يشهد ” الإهمال والمعاملة القاسية والزبونية والابتزاز خاصة من طرف ممرضة معروفة لدى الخاص والعام، بل متخصصة في هذا النوع من المعاملات”. و توقف نفس البيان عند جملة من الملاحظات بخصوص هذا المرفق الصحي، من قبيل ما أسماه سياسة “الكيل بمكيالين” في أداء فاتورة الاستقبال حيث تعفى فئة محظوظة رغم عدم حاجتها، وكذا “الممارسات المشينة” التي لم تلق تدخلا جديا رادعا من قبل الجهات المسؤولة سواء مركزيا أو جهويا أو محليا بعدما كانت ولا زالت محط شكايات العديد من المرضى وذويهم وجمعيات المجتمع المدني في لقاءاتها مع المسؤولين. من جانب آخر، أثنت نفس الجمعية على مجموعة من الأطباء والممرضين الذين وصفتهم ب “الشرفاء” و الذين لا يدخرون جهدا لأجل التخفيف من آلام ومعاناة المرضى، كما سجلت في الإطار ذاته، “تفاعل” الوزارة الوصية مع رسالة الجمعية للسيد الوزير، مطالبة بالمزيد من الإجراءات والتدابير الملموسة لتحسين الوضع الصحي والقطع مع بعض السلوكات السلبية التي تسيء للقطاع والعاملين به. ودعت جمعية حماية المستهلك في آخر بيانها المسؤولين لتزويد مستشفى أولاد تايمة بالمعدات والطاقم الطبي الكافي وتعويض الأطر الطبية التي غادرت المستشفى، وذلك لمعالجة النقص الحاصل في الموارد البشرية، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل في شأن كل الممارسات المشينة واللاأخلاقية التي يعرفها المستشفى ومحاسبة المسؤولين عنها دون تردد خاصة في قسم الولادة. هذا، و تعتزم الجمعية نفسها، خوض كل الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها القانون لرد الاعتبار للمواطنين وتحسين الخدمات الطبية بهذا المستشفى، وذلك بتنسيق مع هيئات المجتمع المدني وكل الفاعلين المحليين، داعية بالمناسبة كل الفعاليات السياسية والجمعوية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه رفع الحيف وضمان حق الساكنة في تلقي العلاج بجودة و خدمات معقولة.
