أحال المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبد العزيز عدنان، أخيرا، ملفات موظفين وأطر تابعين للصندوق على عناصر الشرطة القضائية بمصالح أمن الرباط للتحقيق معهم في شأن الاتهامات الموجهة إليهم بخصوص التلاعب في النظام المعلوماتي للصندوق وتسريب أدوية خاصة بمؤمني الصندوق واستغلال حساباتهم وحذف حسابات أخرى. وأضافت مصادر “الصباح” في عدد الخميس 28 فبراير، أن التحقيق مع المتهمين الذين يصل عددهم إلى خمسة أشخاص، سيهم تسريب أدوية تصل قيمتها إلى أكثر من 600 مليون، حيث كان المتهمون يعمدون إلى الاحتيال واستغلال سذاجة بعض المؤمنين ليحصلوا على الأقنان السرية بحساباتهم في الصندوق، ومن ثمة يشرعون في سحب أدوية باهظة الثمن، خاصة تلك الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة مثل السرطان
