قررت الهيئات الجمعوية والنقابية الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بجهة سوس ماسة تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت تنوي تنظيمها يوم الأربعاء 4 غشت الجاري، على خلفية حصر عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة في 3 أشخاص بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ويندرج هذا القرار الصادر مؤخرا عن الحكومة في إطار جملة من التدابير والإجراءات الرامية لمنع تفشي الوباء واحتوائه، بعد التطور الذي شهده الوضع الوبائي في مختلف جهات المملكة وأقاليمها. وبناء عليه، قرر التنظيم النقابي الممثل لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة إرجاء احتجاجه حتى وقت آخر، وذلك في إطار "تفهم" الأوضاع التي تمر منها المملكة، والتي تستدعي التعبئة الشاملة من أجل التصدي للوباء. وفي مقابل ذلك، دعا النقابيون في بيان صادر بهذا الشأن السلطات المحلية والأمنية إلى تطبيق القرارات الحكومية على كافة وسائل النقل العمومي دون استثناء، وعدم حصر ذلك في سيارات الأجرة الكبيرة. يذكر أن سائقي سيارات الأجرة بمختلف أنواعها سبق أن أعربوا في مدن مغربية مختلفة عن استنكارهم للقرارات الحكومية الأخيرة القاضية بخفض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى حدود 50 في المائة. هذا، وشدد المهنيون في قطاع سيارات الأجرة على أن القرارات المذكورة ستعمق الأزمة الاقتصادية والمادية التي يتخبطون فيها منذ شهور عدة بسبب جائحة كورونا، كما نظم بعضهم وقفات احتجاجية في مدن مراكش وسلا. ووفقا لما جاء في تصريحات هؤلاء، فإن القرارات الحكومية "تطبق حصرا على سيارات الأجرة، فيما تبقى الحافلات ممتلئة عن آخرها دون تدخل من السلطات لمراقبتها كما تفعل مع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة". ونتيجة لذلك، طالب عدد من مهنيي القطاع الحكومة بضرورة تقليص الضرائب والتأمين على السيارات بالإضافة إلى ثمن "الكازوال المهني" إلى 50 في المائة، وذلك موازاة مع قرارها بعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي. وبرر المهنيون هذا المطلب بأنه "من غير المعقول تقليص عدد الركاب مقابل الإبقاء على تكاليف سيارات الأجرة كما هي، فلا بد لأي قرار بتقليص الركاب من أن ترافقه قرارات بخفض التكاليف التي يتحمل أداءها مهنيو القطاع".
