قادت تهمة غريبة و غير مسبوقة سيدة وشريكها إلى الاعتقال و السجن. فقد قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال يوم أمس الإثنين فاتح نونبر الجاري، بالحكم على سيدة وشريكها بالحبس والغرامة، وذلك على خلفية متابعتهما من أجل ممارسة عمل من أعمال الصيدلة بصفة غير قانونية، و بيع أدوية معدة للإجهاض مع العلم بذلك. وتبعا لذلك، حكمت المحكمة على المتهمة الأولى بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما قضت بسجن المتهم الثاني عاما واحد مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأدنى. وقضت ذات الهيأة القضائية بإتلاف كمية الأقراص الطبية المحجوزة لدى المتهمين، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة و مصادرة الهاتفين النقالين المحجوزين لفائدة إدارة أملاك الدولة وكذا الدراجة النارية المحجوزة ووثائقها لفائدة إدارة الجمارك. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد قضت المحكمة أيضا بأداء المتهمين تضامنا بينهما لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة إجمالية قدرها 337820 درهم و بأداء المتهمة الأولى غرامة لفائدة إدارة الجمارك قدرها 11024 درهم، وبأداء المتهم الثاني لإدارة الجمارك غرامة قدرها 10016 درهم. هذا، وحددت مدة الإجبار في حق المدانين عن الغرامة المذكورة في مدة سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء مع تحميلهما صائر الدعوى المدنية التابعة تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني عنها في الحد الأدنى.