شهد مقر المحكمة الابتدائية لإنزكان يوم أمس الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، احتجاجا عارما نفذه المكتب الإقليمي بإنزكان للنقابة الديمقراطية للعدل، وذلك للتنديد بفرض جواز التلقيح على موظفي المحكمة. وردد المحتجون شعارات نددت بما أسموه "الإجراءات غير المقبولة والتعسفات المرتكبة بشكل فج في حق أطر هيئة كتابة الضبط ومنعهم من الولوج لمقرات العمل". ومباشرة بعد هذه الوقفة التي امتدت لحوالي ساعة، اعتصم موظفو كتابة الضبط، الذين لم يسمح لهم بولوج المحكمة لممارسة مهامهم بدعوى عدم توفرهم على جواز التلقيح، أمام المحكمة. في هذا الصدد، أوضح حسن فارسي، عضو المجلس الجهوي والوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بأن "الوقفة الاحتجاجية المنظمة تأتي استجابة لبلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، الذي دعا إلى تجسيد هذه الأشكال النضالية تنديدا بالدورية الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا رئاسة النيابة العامة، والتي فرضت علينا كموظفي هيئة كتابة الضبط الإدلاء بجواز التلقيح كوثيقة رسمية للولوج الى المرفق القضائي". وأكد ذات المتحدث أن "هذا الإجراء يتناقض مع بلاغات منظمة الصحة العالمية والمواثيق الدولية وبالأخص الوثيقة الدستورية لبلادنا، لذلك نحن رافضون لجواز التلقيح وسنظل رافضين له حتى نسقط هذه الدورية الثلاثية". المتحدث نفسه والذي يشغل منصب نائب الكاتب المحلي بابتدائية إنزكان، أكد على الاستمرار في البرنامج النضالي، وذلك من خلال تنظيم إضراب وطني يشل محاكم المملكة يوم الخميس والجمعة المقبلين 23و 24 من دجنبر 2021″. وكانت النقابة الديمقراطية للعدل قد دخلت على خط منع الموظفين والمحامين والمرتفقين من ولوج محاكم المملكة إلا بشرط الإدلاء بجواز التلقيح،حيث أصدرت بلاغا استنكاريا شديد اللهجة يوم 20 دجنبر، وهو اليوم الذي دخل فيه قرار فرض الجواز لولوج المحاكم حيز التنفيذ. وأعلن المكتب الوطني للنقابة في بلاغه عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة ال10، كما أعلن مقاطعة جلسة الحوار المقررة يوم أمس الثلاثاء، مع خوض إضراب وطني إنذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية يومي الخميس والجمعة 23-24 دجنبر الجاري. وفي ذات البلاغ الذي أعلن فيه المكتب عن هذه الخطوات النضالية التصعيدية، شدد على رفضه لقرار الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج محاكم المملكة، واصفا ذلك ب"القرار غير المقبول". وفي سياق متصل، استنكر المكتب "التعسفات المرتكبة في حق أطر هيئة كتابة الضبط بعد منعهم من الولوج لمقرات العمل باستعمال العنف" مضيفا أن هذا أمر "لا يمكن السكوت عنه". هذا، وأكد المكتب على حرص النقابة الديمقراطية للعدل على تحصين المكتسبات الصحية المحققة في محاربة جائحة كوفيد-19، وهو الأمر الذي يوازيه الحرص على الدفاع على كرامة هيأة كتابة الضبط وحريتهم في اختيار الخضوع للتلقيح من عدمه. وندد المكتب نفسه بما أسماه "عسكرة المحاكم"، واصفا ذلك بكونه "وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور". ولفت المكتب النقابي إلى أن ما أثير من جدل حول جواز التلقيح واحتجاجات الرافضين له من محامين وموظفين أمام المحاكم لم يسبق أن عاشته أي من إدارات الدولة لا على الصعيد الجهوي ولا المركزي، وهو ما يعتبر "مؤشرا خطيرا ينطوي على منطق الجبر والإكراه"، يضيف نص البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه.
