وزارة التربية الوطنية تلتئم في لقاء خاص مع النقابات التعليمية لتدارس وتصنيف الملفات العالقة التأمت وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم أمس الأربعاء 20 أبريل الجاري، في لقاء خصص لتدارس وتصنيف عدد من الملفات العالقة. وحسب ما أوردته مصادر نقابية، فقد تم التطرق خلال اللقاء المذكور للنقط المتعلقة بمشروع النظام الأساسي الجديد، وكذا الملفات المرتبطة بالوظيفة العمومية (المتصرفون /التقنيون/وباقي الأطر المشتركة) بالإضافة إلى ملف التعويضات عن المناطق النائية بالقطاع. وإلى جانب ذلك، تم التطرق أيضا للملفات ذات الطبيعة التدبيرية ولنتائج الامتحان المهني التي ستصدر خلال شهر، وللتأخير الناتج عن كيفية التعامل مع ترقية المتصرفين التربويين( الإسناد)، وأيضا للعقوبات التأديبية لفوجي 2013-2014، وللعقوبات المزدوجة بشكل عام، حيث شددت النقابات على رفضها الاقتطاع من الإضراب وخصم نقط الترقية وتنفيذ العقوبة التأديبية مع استمرار تأثيرها على الترقية. في هذا الصدد، اقترحت الوزارة بالنسبة للإنذار والتوبيخ العقوبة فقط عوض 5 سنوات، و4 سنوات بالنسبة للتوقيف عوض 10 سنوات، في حين تمت المطالبة باعتماد شرط 15/6 بالإضافة إلى شرط 10 سنوات لتسريع وتيرة ترقية أساتذة الزنزانة 10 في المقتضيات الانتقالية للنظام الأساسي المقبل. وبالنسبة للتعويض عن التكوين، فقد أكد الناشط النقابي عبد الله اكي لأكادير 24 أنه سيتم البث في ملفات الشطر السادس (1990-1996) قريبا، مشيرا إلى أن الوزارة برمجت دورة استدراكية وستقوم مجددا بدورة استثنائية بالنسبة للراسبين في امتحان التخرج من مسلك الإدارة التربوية. وبخصوص ملف المستبرزين، فقد أكد الناشط النقابي نفسه أنه تم الاتفاق مع الوزارة الوصية على استدراك تعيينهم بالتأهيلي بدل الإعدادي في النظام الأساسي أو أنظمة المراكز، في حين خلص النقاش حول ضحايا النظامين إلى أن الوزارة تنتظر موافاتها بمقترح موحد للنقابات حول هذه الفئة. وفي سياق متصل، أوضح ذات الناشط أن ملف المساعدين التقنيين والإداريين سيناقش في لجنة النظام الأساسي الجديد، في حين لا تزال قرارات تفعيل المراسيم (اتفاق 18 يناير 2022) في طور الإنجاز. وبالنسبة للحركات الانتقالية، فقد تم الاتفاق مع الوزارة الوصية على عقد يوم دراسي لمراجعة المذكرة وشروط المشاركة، مع تحفظ الوزارة على تخفيض سنوات المشاركة لهيئة الإدارة التربوية، كما تم الاتفاق على مشاركة الإسناديين في الترقية في إطار متصرف تربوي. أما عن الملفات التي تخص النظام الأساسي، بما فيها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمبرزون والدكاترة العاملون بالقطاع وخارج السلم والتوجيه والتخطيط ومهام ووضعية هيئة التفتيش والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة والتكوين الأساس والتكوين المستمر، فقد تم الخلوص إلى أن موظفي القطاع حاملي الشهادات من غير هيئة التدريس، في حين أن ملف الملحقين سيأخذ وقتا كافيا أثناء مناقشة النظام الأساسي الجديد، مع أن الوزارة أقرت بضرورة تحفيزهم. هذا، وخلص اجتماعات النقابات مع وزارة التربية الوطنية إلى أن مرسوم الإدارة التربوية لسنة 2002 لا يشمل الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد ورؤساء المصالح ورؤساء الأقسام، حيث يشمل فقط المدير و الناظر والحارس العام ورئيس الأشغال ومدير الدراسة.
