انتقدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المعروفة اختصارا ب"ترانسبارانسي المغرب"، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك على خلفية التصريحات التي توعد خلالها بإقرار مشروع قانون يمنع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل تبديد واختلاس المال العام. في هذا السياق، استنكرت "ترانسبرانسي" في بلاغ لها تصريحات وزير العدل، والتي اعتبرت أنها "مؤشر جديد يؤكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة، وذلك بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة". ووصفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تصريحات وهبي ب"الاستفزازية"، مشيرة إلى أنها ترمي إلى "ابتذال الفساد واستباحة هدر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني". وفي سياق متصل، شددت الجمعية على أن ما صرح به الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة هو تعبير صريح عن "لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام"، وفق تعبير بلاغها. وخلصت الجمعية المذكورة إلى أن تصريحات وزير العدل "تمس بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بدور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية، وخرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب". يذكر أن عبد اللطيف وهبي كان قد كشف في تصريحات إعلامية عن نيته إدراج تعديل على قانون المسطرة الجنائية، يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات إلى القضاء بخصوص افتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية التي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي، مع جعل ذلك اختصاصا حصريا لوزارة الداخلية. وخلقت هذه التصريحات بلبلة عارمة في صفوف متتبعي الشأن السياسي في المغرب، في حين اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن وزير العدل و الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، يستعمل مؤسسات الدولة للدفاع عن المتهمين بالفساد و نهب المال العام.
