كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 عن معطيات تفصيلية عن الدعم المباشر للسكن. وأكدت الوزيرة المنصوري أن الحكومة لن تفرق بين العالم القروي والحضري عند البدء في تقديم الدعم المباشر للأسر المستفيدة من السكن، مشددة ، في معرض ردها على سؤال برلماني حول حصة العالم القروي في الدعم المباشر المخصص للسكن، على أهمية هذا الدعم الذي لن يميز بين العالم القروي والحضري وفق تعبيرها. وأضافت الوزيرة المنصوري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تشتغل مع وزارة الداخلية على إصدار دورية ستحدد سبل العمل في ما يخص قطاع التعمير بالوسط القروي، وستضع آليات تبسط النصوص المعمول بها، فضلا عن دورية أخرى تهم تسوية المخالفات المسجلة في المجال. ودعت المنصوري، في هذا الإطار، المنعشين العقارين إلى تقديم عروض مناسبة تليق بالعالم القروي أيضا، مشيرة إلى عزم الوزارة تقديم جميع التفاصيل حول هذا الدعم عند إكمال الاشتغال على المرسوم المتعلق به. وكانت الحكومة قد قررت نهج مقاربة جديدة لدعم السكن تروم استبدال النفقات الضريبية، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن. و سبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية عن سقف ثمن السكن الذي سيحظى بالدعم المباشر، مبرزا أنه سيتحدد في 300 ألف درهم و600 ألف درهم. وأوضح لقجع، في ندوة صحفية عقدها بمعية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، الماضي بالرباط، أن سعر 300 ألف درهم يهم الأسر ذات الدخل المحدود، بينما يهم 600 ألف درهم الطبقة المتوسطة. وأشار إلى أن المقاربة الجديدة تقوم على تحفيز الطلب على السكن عوض المقاربة السابقة التي كانت قائمة على تشجيع العرض، مؤكدا أن الدعم سيكون مباشرا في حدود السعرين، مع سعر فائدة يقل عن سعر السوق Taux bonifié. و أكد لقجع أن مرسوما سيصدر عن وزيرة الاقتصاد والمالية يتناول هذا الدعم المباشر. هذا، وجاء في نص مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي عرض على البرلمان، الخميس 20 أكتوبر، أن أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها ستحدد بنص تنظيمي. ويقترح مشروع قانون المالية، من أجل تفعيل هذا التدبير، تغيير الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى "صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري"، حيث ينتظر أن يحمل اسم "صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري". وسيخصص لهذا الصندوق، الذي يدرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة، موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.
