تدارس أعضاء المجلس البلدي لأكَادير، تسع نقط أدرجت في جدول أعمال الدورة العادية لشهرأبريل 2013، حيث تمت الدراسة والمصادقة على بيع المتلاشيات وتتميم وتعديل القرارالجبائي المستمرالعمل وعلى اقتناء أرضية مخزنية لإعادة إيواء قاطني شارع أخنوش وعلى كناش الشروط المتعلق بالأشغال المؤقت للملك الجماعي وعلى مشروع قرارتنظيمي لمنع رعي وتربية المواشي داخل المدارالحضري وإقامة الإسطبلات لذلك. كما قررالمجلس البلدي لأكَاديرتأجيل الدراسة والمصادقة على تجديد الإتفاقية المتعلقة بالإحتلال المؤقت لإحداث واستغلال الأسواق النموذجية لأكَاديرومجموعة كونيفا، وذلك بعد نقاش مستفيض حول المآسي التي تكبدها التجارالذين وقعوا ضحية تلاعبات في البناء والمساحة المخصصة للمحلات التجارية من قبل صاحب المشروع الذي لم يلتزم بما ورد في دفترالتحملات حيث قام بتعديل التصميم، وأنجزالسوق في غياب تام للمراقبة التقنية بدليل ظهورتصدعات في البناء تسربت منها مياه الأمطارفيما بعد. وهذا ما جعل أعضاء المجلس البلدي يحملون المسؤولية القانونية والسياسية في هذه التلاعبات للوالي السابق رشيد الفيلالي ولنائب الرئيس السابق لحسن بيجديكَن، وطالبوا وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول هذه الخروقات التي طالت السوق النموذجية(كونيفا) والتي يؤدي الآن المجلس البلدي ضريبتها، بعدما هدد صاحب المشروع بمقاضاة التجار. وذهبت أغلبية أعضاء المجلس البلدي بصدد هذه النقطة إلى التريث قبل تجديد الإتفاقية مع صاحب المشروع، بشرط أن يقوم بإصلاح وفق دراسة علمية و تقنية أعدها مكتب الدراسات، لأن البلدية من الصعب عليها تسييرهذا المرفق،كما أنه من الصعب في هذه الظروف اجتثاث هذا السوق،ومن الصعب أيضا إدماج تجارسوق كونيفا في المركب التجاري سوق الأحد، ولذلك انصب النقاش على ضرورة إلزام صاحب المشروع بالإصلاح في أفق تجديد الإتفاقية وفق شروط جديدة تراعي مصلحة التجار. و تساءل نائب رئيس المجلس البلدي محند أكرنان كيف سمحت سلطات الولاية أن ينجز هذا المشروع على حافة الوادي، وكيف تم التوقيع على تصميم المشروع من قبل المصالح الولائية ونائب رئيس المجلس البلدي السابق لحسن بيجديكن في عهد الوالي رشيد الفيلالي،مع أن أعضاء المجلس الحالي غيرمتفقين على إحداث هذا السوق بهذا المكان. هذا واعتبر رئيس المجلس البلدي طارق القباج في تدخله،مشكل السوق النموذجي (كونيفا) من الأخطاء السابقة التي ارتكبت في البناء العشوائي بالمدينة وانشغل بها المجلس كثيرا منذ سنوات في إصلاحها،بعدما شابتها خروقات وتلاعبات في البناء والتصميم والمساحة، في الوقت الذي كان الهدف منها هو تقليص ظاهرة الفراشة والباعة المتجولين، بعدما استقدم الوالي السابق شركة مجموعة كونيفا ومرّر لها الصفقة دون إلزامها بشروط صارمة من بينها احترام دفترالتحملات والتقيد بالتصميم. كما استأثرت مشكلة زحف قطعان من الإبل والمواشي على المدار الحضري لمدينة أكَادير،منذ شهر تقريبا، بنقاش حاد من قبل أعضاء المجلس البلدي الذين صادقوا بالإجماع على مشروع قرار تنظيمي يمنع بصفة كلية رعي و تربية المواشي و الدواب بالمدارالحضري و إقامة اسطبلات لذلك، لما خلفه هذا الرعي الجائرمن أضرارعلى الإنسان والبيئة وتسبب قطعان الإبل في حوادث سيربالحي المحمدي وحي القدس. و في هذا الشأن طالب أعضاء المجلس السلطات بأن تتحمل مسؤوليتها لحماية البيئة والمناطق الخضراء من هذه الإبل التي هاجمت المدينة على شكل قطعان كبيرة العدد تلتهم كل شيء وتعرقل حركة السير،بدون حسيب أورقيب من طرف السلطات التي اكتفت بالتفرج على ما يقع داخل المدارالحضري وعلى جنبات طرقه وشوارعه الرئيسية.
