من المقرر أن تنظم ثلاث نقابات تعليمية “النقابة الوطنية للتعليم-ف د ش” و “الجامعة الحرة للتعليم – إ ع ش م ” و “النقابة الوطنية للتعليم -ك د ش” اليوم الأربعاء إضرابا إنداريا جهويا ووقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية بأكادير، على خلفية ما اعتبرته النقابات الثلاث الخروقات و التلاعبات و الإملاءات التي شابت الحركة الجهوية بالجهة. و اتهم بيان صادر عن النقابات المذكورة إدارة الأكاديمية بعدم الحرص على ضمان شروط النزاهة و الحياد و احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين رجال و نساء التعليم بالجهة، و تحولت إدارة الأكاديمية – بحسب البيان- إلى دكان مفتوح خدمة للزبناء أفقدها مصداقيتها ونزاهتها، في إشارة إلى استفادة أسماء معينة من الحركة الجهوية تداولت في عدة مجالس حتى قبل الإعلان عن النتائج الرسمية، و قد سبق للنقابات الثلاث أن رفضت الدخول في ما نعتته ب”عبث الحركة الجهوية”، مرجعة سبب قرارها إلى غياب الشروط الموضوعية والنزاهة، إضافة إلى كون الأكاديمية لا تملك من الشجاعة الأخلاقية و الجرأة الإدارية و الاستقلالية في القرار ما يجعلها قادرة على إنجاح أية عملية تربوية -يضيف نفس البيان الذي توصلت “اكادير24″بنسخة منه. من جانب آخر، أدانت النقابات الثلاث ما سمته “التلاعب بالمناصب الشاغرة وتفصيلها على المقاس في الحركة الجهوية”، معبرة عن استغرابها لبقاء مناصب شاغرة بعد إجراء الحركة الجهوية رغم ورود طلبات في شأنها. كما استنكرت النقابات نفسها، ما سمته إضافة الفائض على الفائض بمجموعة من المؤسسات التعليمية رغم عدم حاجتها لأطر التدريس مما يتناقض ومنطوق المذكرة الجهوية. وفي سياق متصل، شجبت ذات النقابات ما أقدمت عليه الوزارة الوصية من تنقيلات خارج الضوابط القانونية، معبرة عن تضامنها مع نضالات الفئات المتضررة: ملحقي الإدارة والاقتصاد، الملحقين التربويين، السلم9، حاملي الإجازة، وطالبت بالإفراج عن التعويضات المخصصة للمناطق النائية، ووقف ما اعتبرته عبث وهدر للمال العام في ملف التكوين المستمر، كما شجبت التأخير غير المبرر لإتمام البنايات المدرسية مما انعكس سلبا على زمن المتعلمين وهدره بذل ترشيده. من جهتها دخلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة على الخط، وأصدرت بيانا ردت فيه على ما ورد في بيان النقابات المضربة، ومن بين ما جاء فيه: باشرت إدارة الأكاديمية عقد لقاءات تواصلية وجلسات عمل مع كل شركائها الاجتماعيين (النقابات التعليمية). الحصيلة 32 لقاءا في 96 ساعة اجتماع قاربت أجرأة الاتفاق المشترك بين إدارة الأكاديمية السابقة والنقابات التعليمية، وكذا ملف السكنيات وقضايا النيابات والحركة الانتقالية الجهوية لأطر التدريس برسم سنة 2011. هاته الأخيرة التي تم الإعلان عنها وفق مذكرة جهوية للتباري بعد إشهار المناصب الشاغرة المتوصل بها من قبل النيابات الإقليمية، في سياق ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة نساء ورجال التعليم، والتي استفاد منها 571 إطارا بالجهة بمختلف الأسلاك ( تمت تلبية 112 طلبا للالتحاق بالزوج(ة)، 53 بالابتدائي و 28 بالإعدادي و 31 بالتأهيلي)؛ غير أن الأكاديمية فوجئت بإصدار ثلاث نقابات تعليمية بالجهة (النقابة الوطنية للتعليم “فدش” و”كدش” والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)) بيانين يحملان مغالطات وأكاذيب بغاية التمويه والتشويش والتعويم. وتنويرا للرأي العام نقدم التوضيحات التالية: * . دعت الأكاديمية شركائها الاجتماعيين الثلاثة (ف دش و ك دش و ا ع ش م) كتابة إلى ثمانية (08) لقاءات تحضيرا لمختلف عمليات الدخول المدرسي الجاري، فتغيبوا عنها وهو ما يفند الادعاء المزعوم ب”صم الآذان وعدم فتح باب الحوار من قبل إدارة الأكاديمية…”؛ * . بخصوص أجرأة ما تبقى من الاتفاق المشترك الموقع بين الأكاديمية والنقابات التعليمية بتاريخ 06 مارس 2010، فقد تم إنهاء حالات الملتحقين بمصالحها الداخلية بعد 02 شتنبر 2006 دون لجان الانتقاء. كما تمت دعوة النقابات الثلاث كتابة لموافاة إدارة الأكاديمية بمقترحاتها في شأن اليوم الدراسي حول التكوين المستمر إلا أنه لم تتوصل الأكاديمية من هاته النقابات بأي جواب. وتخلفت الهيئات الثلاث عن لقاء عمل جهوي تحضيري في الموضوع نفسه يوم الخميس 28 شتنبر 2011، وحضرته نقابتا الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م)؛ في أفق التحضير التشاوري والمحكم لليوم الدراسي الجهوي المزمع تنظيمه قريبا؛ * . حثت الأكاديمية النيابات الإقليمية على أجرأة مقتضيات الاتفاق المشترك على مستوى كل واحدة منها وفق مراسلة أكاديمية في الموضوع؛ * . راسلت الأكاديمية الإدارة المركزية في ملف الحركة الانتقالية المحلية لأكادير من أجل الحسم في هذا الملف؛ وعرضه على أنظار اللجنة المركزية بين الوزارة والنقابات التعليمية وفق ثنايا صك الاتفاق؛ كما أن الأكاديمية بصدد إطلاق مبادرة جريئة ومتزنة سيتم بسطها بتشاور مع شركائها الاجتماعيين؛ * . ما أثير من اتهامات من قبيل تفصيل مناصب على المقاس أو التستر على مناصب أو ما شابه ذلك، وجب التوضيح أن المناصب المعلن عنها في الحركة الانتقالية الجهوية برسم سنة 2011، تمت من قبل النيابات وبإشراف مباشر للسادة نواب الوزارة كل في دائرة اختصاصاته، وليس كما يتوهم ويوهم البعض. ولم يثبت قط أي تدليس أو تغيير أو تحريف لمنصب ما بالزيادة أو النقصان من قبل الأكاديمية. وفي هذا الصدد باشرت الأخيرة إجراءات إدارية في حق كل من قد يثبت إخفاؤه منصبا أو تقديمه معطيات غير صحيحة، وفق ما يقتضيه القانون من مسؤولية وحزم وصرامة؛ * . الإقرار في الإدارة التربوية من عدمه (اشتوكة أيت باها وسيدي إفني)، يعهد إلى لجنة إقليمية تحت رئاسة السيد نائب الوزارة، وهي اللجنة الموكول إليها حسب النصوص القانونية المنظمة القيام بذلك، بعد أن تم تفويض مهام الإقرار وفق مقرر أكاديمي ترسيخا للنهج اللامتمركز في تدبير شؤون القطاع. وبالمناسبة فإن الأكاديمية لم تتوصل بأي تظلم في الموضوع؛ * . “انتقالات” تم تلفيقها زورا وبهتانا ونسبت إلى الأكاديمية، بعد أن ألبست لبوسا غير سياقها بغاية دغدغة العواطف وتوجيه الرأي العام، فالانتقالات (استنادا إلى نص البيانين) تؤكد الأكاديمية أنها تمت في إطار الحركة الانتقالية الوطنية ووفق الاختصاصات الموكولة إلى الإدارة المركزية، ولم يتم البتة نقل أو تنقيل أي كان من قبل الأكاديمية؛ شأن ذلك شأن التعيينات الجديدة التي تمت وفق القانون (لجنة جهوية) وأنصفت الجميع بالاستحقاق؛ * . الأستاذ الذي أسند إليه منصب ناظر بثانوية المرغيثي التأهيلية بنيابة سيدي إفني، تتوفر فيه جميع الشروط النظامية المنصوص عليها في المادة السابعة (07) من القرار الوزاري رقم 583.07 بتاريخ 29 يناير 2007، المتعلق بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، حيث إنه يشغل مهام الحراسة العامة للخارجية منذ فاتح شتنبر 2005 بثانوية تأهيلية؛ * . الأستاذ الذي أسند إليه منصب ناظر بثانوية المسيرة الخضراء التأهيلية بنيابة اشتوكة أيت باها، يتوفر فيه هو الآخر شرطا التدرج والأقدمية في مهام الإدارة التربوية، حيث إنه يشغل مهام الحراسة العامة للخارجية منذ فاتح شتنبر 2006 بثانوية تأهيلية وفق مقتضيات القرار الوزاري الآنف الذكر. وبغاية ترسيخ النهج التواصلي مع نساء ورجال التعليم بمختلف نيابات جهة سوس ماسة درعة، وجب التأكيد على أن إدارة الأكاديمية باشرت إجراءات وتدابير جريئة في مجالات عدة، ففي مجال لاتركيز ولاتمركز تدبير الخدمات الموجهة للموارد البشرية، وبعد تفويض تدبير مجموعة من الاختصاصات للنيابات الإقليمية بمقتضى مقرر أكاديمي بغاية تخفيف العبء على نساء ورجال التعليم بالجهة، تمت معالجة 92 ملفا تأديبيا وأزيد من 80 طلبا للاستيداع وأكثر من 32 إلحاقا و34 انتقالا أو وضعا رهن الإشارة للأطر الادارية، فضلا عن عشرات ملفات الإحالة على المعاش. وعلى مستوى تنفيذ وأجرأة البرنامج الاستعجالي (2011)، خاصة ما تعلق بالبناءات المدرسية، تم بمؤسسات التعليم العمومي برسم الدخول المدرسي الجديد إضافة 210 حجرة دراسية جديدة، منها 110 حجرة بمؤسسات التعليم الابتدائي، و78 حجرة بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، و22 حجرة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى توسيع ثلاث داخليات وإحداث ثلاث أخريات جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 720 تلميذا(ة)، همت نيابات اشتوكة أيت باها وتارودانت وورزازات (05 بالوسط القروي وواحدة بالحضري). وبالتعليم الثانوي التأهيلي؛ تم إحداث ثانويتين تأهيليتين؛ وبناء 25 حجرة دراسية جديدة. أما بالتعليم الابتدائي، فقد تم بناء أربع (04) مدارس جديدة مستقلة؛ وإحداث أربع (04) مجموعات مدرسية و12 وحدة مدرسية، نسبة تغطية الجماعات بالثانويات الإعدادية ارتفعت إلى 70,1% ، إضافة إلى احتضان الجهة مشروع بناء ثانوية التميز الأولى والوحيدة لفائدة تلاميذ جهة سوس ماسة درعة بمواصفات متميزة. وفي مجال الدعم الاجتماعي، وبعد إثمار صفقة الزي المدرسي برسم ميزانية 2011، سيستفيد نحو 76 ألفا و81 تلميذا(ة) من الزي المدرسي الموحد. إلى جانب ذلك سيستفيد 1200 تلميذا(ة) من الدراجات الهوائية و3404 تلميذا(ة) إضافيا من خدمات حافلات النقل المدرسي التي خصصت لها الأكاديمية اعتمادا ماليا يقارب سبعة (07) ملايين درهم، موازاة مع دعم المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة الشريك الاستراتيجي للأكاديمية الذي ساهم بثماني (8) حافلات للنقل المدرسي ونحو ألف (1000) دراجة هوائية في سياق الجهود الرامية إلى محاربة الهدر والتسرب الدراسيين في الوسط المدرسي. وتستفيد حاليا على مستوى الجهة 118 جماعة قروية (67 ألف و820 أسرة أي ما يعادل 118 ألف و334 تلميذا(ة)) من برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة تأمينا لمبدأ تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي. وسيستفيد 527 ألفا و34 تلميذا(ة) من المبادرة الملكية مليون محفظة برسم الموسم الجديد 2011/2012 على صعيد مؤسسات جهة سوس ماسة درعة. وفي هذا الصدد، تم إبرام وتجديد عقود الشراكة بين الفروع الإقليمية للجمعية المغربية لدعم التمدرس وجمعيات مدرسة النجاح. إضافة إلى ذلك، تم إبرام صفقات الإطعام المدرسي على مستوى نيابات الجهة. وشهد مجموع التلاميذ المستفيدين من خدمات الداخليات ارتفاعا بنسبة 25,2% (انتقل العدد من 7339 إلى 9 آلاف و190هذا الموسم)، مع الزيادة في توزيع الممنوحين حسب نوع المنحة (ما بين 17,5% و24,1%)، و سجل بالابتدائي زيادة بنسبة 6,3% ، وبالثانوي الإعدادي زيادة بنسبة 8,60% ، وبالثانوي التأهيلي: زيادة بنسبة 6,10%. وفي هذا الصدد، وجب التنويه بالمجهودات الاستثنائية والعمل الكبير الذي قدمه مختلف الشركاء (سلطات عمومية، جماعات محلية، فاعلون اقتصاديون، جمعيات المجتمع المدني..) في دعم التمدرس وتوسيع العرض المدرسي؛ سواء تعلق الأمر باقتناء اللوازم المدرسية (12 ألف محفظة من مؤسسة ورزازات الكبرى نموذجا..) أو تقديم منح مالية لمؤسسات تعليمية أو تأهيل بناءات مدرسية أو تعويضها و غير ذلك. وفي مجال التدبير الإداري والمالي والحكامة، أنجزت الأكاديمية 17 افتحاصا هم التدبير التربوي والمالي والإداري بالأكاديمية (03) ونياباتها (14)، بوشرت على إثر ذلك إجراءات مسطرية في حق المخالفين والمخلين بالواجب والمسؤولية وفق المساطر، فيما تم بالمقابل التنويه والإشادة بخيرة الأطر على حرصها الفردي والجماعي لتنمية قطاع التربية والتكوين في المواقع التي يديرونها ويدبرونها. فلهؤلاء جميعا تحية محبة وتقدير وشكر على جميل الصنيع وحسنه. وتم إلى حدود 30 يوليوز 2011 ، التأشير من قبل المراقب المالي للدولة على 176 صفقة وعقد، وحرصت الأكاديمية على الإعلان على طلبات العروض ضمانا للشفافية والمصداقية وبذلت مجهودات من أجل أداء المستحقات المالية للمزودين التي كانت دينا على الأكاديمية لسنوات مع تسريع وثيرة الأداء بغاية استعادة الثقة بين الأكاديمية وشركائها إرساء لتعاقد جديد. وبغاية ترشيد المال العام وحسن تدبيره واستثماره، تم التفاوض مع فاعل للاتصالات لتدقيق المعطيات وقواعد البيانات الخاصة بالهاتف. وقد مكنت هاته العملية من إلغاء اشتراكات موظفين متقاعدين (منهم من تقاعد منذ دجنبر 2008)، وإلغاء خطوط كانت مخصصة لعملية أنفلونزا الخنازير (ما بين 2009 و2010) وحذف اشتراكات أخرى لمن يتوفر على خطين وإلغاء أكثر من 30 خط اشتراك ، وكذا تخفيض الاستهلاك الشهري لمجموعة ثانية من الخطوط. وتبين من خلال مراجعة الديون أن الأكاديمية كانت تؤدي 49 درهما دون احتساب الرسوم عن كل خط هاتفي محمول نظير الاستفادة من خدمات الشبكة (Flotte) لأكثر من 900 خط هاتفي نقال. وبعد مفاوضات مع الشركة المعنية، قررت هذه الأخيرة استدراك المبالغ المفوترة لسنوات وبأثر رجعي منذ توقيع العقد بعد تدقيق الفواتير الشهرية التفصيلية. كما تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالإيقاف المؤقت للإشتراك لمدة ثلاثة (03) أشهر دون الفوترة لما مجموعه 350 خطا في أفق إلغائها، وتم إلغاء ما يقارب 30 مليون سنتيم من الديون. ويجري حاليا؛ التحضير لاجتماع تقني مماثل مع شركة ثانية للاتصالات قصد الإعداد لاتفاقية جديدة ومراجعة العرض والديون؛ بغاية التقنين ومواصلة الترشيد بغية توفير خدمات أفضل وكلفة أقل للأكاديمية ونياباتها، على أن مفاوضات جارية وفق رؤية استشرافية لمراجعة ديون الأكاديمية . وتم إلغاء ديون الأكاديمية على الفاعل الثالث والتي كانت تصل إلى 23 مليون سنتيم. وخلال الأسدوس الأول برسم السنة المالية 2011، تراجع استهلاك الكازوال بنسبة 47 في المائة بمقر الأكاديمية و35 في المائة بالنسبة لمختلف نيابات الجهة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية 2010، وهي المؤشرات عينها التي ترسخت في مجال نفقات إصلاح السيارات، كما أن المقاربة المعتمدة في تدبير التنقلات ساهمت في عملية الترشيد. وفي هذا الصدد، بادرت الأكاديمية إلى اتخاذ إجراءات أخرى من قبيل ترشيد نفقات التغذية والإيواء والتنقلات والتعويضات والصفقات، فضلا عن الحرص على حسن تدبير الزمن الاداري وغيره. وستعقب ذلك تدابير مماثلة ذات الأثر الايجابي سيتم الإعلان عنها لاحقا. وترسيخا لمبدأي التعميم والتجديد في مجال التجهيز بالمعدات المعلوماتية، استفاد العاملون بمقر الأكاديمية ونياباتها من صفقة جهوية همت 103 حاسوبا ثابتا و09 حواسيب محمولة و87 طابعة، كما تم تعميم التجهيزات المعلوماتية على الأطر الإدارية بالجهة من خلال توزيع 1183 حاسوبا محمولا على مديري المؤسسات التعليمية؛ في انتظار تلبية طلب إضافي يهم 171 حاسوبا خلال الشهر الجاري (أكتوبر 2011). كما استفادت الجهة من صفقة جهوية ل285 حاسوبا و 285 طابعة وأخرى تهم 50 حاسوبا و 07 طابعات رقمية، و يجري الإعداد حاليا لصفقة جهوية لشراء 388 حاسوبا و 388 طابعة، وربط مقرات الثانويات الإعدادية والتأهيلية بشبكة الأنترنيت مع التشبيك المحلي في إطار المشروع الوطني. وفي الإطار نفسه، استفاد 254 مفتشا ( ضمن مشروع E3P2 و E3P5) و92 مستشارا في التوجيه من حاسوب محمول وطابعة وموديم (3G). كما تم تعميم خدمة اتفاقية SIAS على جميع مديري الجهة بنسبة 100./.، بما فيها المؤسسات المحدثة (مع مطلع الدخول المدرسي الجديد). لقد تعاقدت الأكاديمية منذ البداية من أجل الإصلاح وبالإصلاح ومع الإصلاح، غير أن المقاومات بدأت تواجه تدبير المنظومة تارة باسم “التغيير” و”الإصلاح” و”التخليق” وأحيانا “محاربة الفساد”…؟؟ الذي ما إن باشرنا مواجهته بإجراءات وتدابير، حتى تحرك البعض (على قلتهم) للتباكي وتلفيق التهم التي يعوزها الدليل. ولأن الشفافية والمصداقية في إرساء تدبير كل الملفات بدأت تزعج هؤلاء وأربكت آخرين، فالزمن سيؤكد مدى صدق ووثوقية كل طرف؛ لأن إرادة الجميع في الإصلاح متوفرة معلنة كانت أم مضمرة. يدنا ممدودة وستبقى كذلك، من أجل التحاور والتشاور والتداول والبناء الجماعي لرفعة قطاع التربية والتكوين ببلادنا خدمة لنبل الرسالة التي نتحمل عبئها جميعا في مهنة التدريس، مهنة الصبر بامتياز، حتى لا نؤدي ثمن ذلك من مستقبل أبنائنا وبناتنا.
