تفاجأ زبناء المؤسسات البنكية بالمغرب منذ بداية الشهر المنصرم من إقدام هذه الأخيرة على تخفيض قيمة المبلغ المخصص للسحب اليومي من الشبابيك الأوتوماتيكية من خمسة آلاف درهم الى ألفي درهم لدى البنك الشعبي ومن خمسة آلاف درهم الى ثلاثة آلاف درهم لدى الوكالات البنكية الأخرى، دون سابق إعلام. حيث استنكر هؤلاء من خلال عرائض تحمل توقيعاتهم وموجهة إلى هذه الابناك هذا الفعل ،خاصة وأن جميع الموظفين يتعاملون مع هذه المؤسسات من خلال الشبابيك الأوتوماتيكية، لما توفره هذه الخدمة من وقت وأمان ولتوفرها في جميع أيام الأسبوع، واعتبروا ذلك مساسا بحقوقهم و تعسيرا في استخلاص رواتبهم عبر هذه الصّرافات الآلية، وهدّدوا بسحب أموالهم من هذه الأبناك في حالة عدم تراجعها عن هذا القرار الأحادي الجانب -على حد تعبيرهم-. و تساءل آخرون عن دواعي إقدام هذه المؤسسات على هذه الخطوة ،مستفسرين حول إن كان الأمر يتعلق ببوادر الأزمة الإقتصادية التي تعصف باقتصاد مجموعة من الدول خاصّة الأوربية ،أو إن كان يتعلق بمشكل في السيولة النقدية لدى هذه الابناك ،خاصة وأن هناك حديث عن سحب مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المعارضين لسياسة الحكومة الحالية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الاسلامي لأموالهم من هذه البنوك كإجراء عقابي. و في موضوع ذي صلة أقدم العديد من المتصرفين يوم 30 أبريل الماضي على سحب كل أرصدتهم من البنوك المغربية،بعدما هدّدوا سابقا بالقيام بذلك ،كإنذار و خطوة لإثارة انتباه الحكومة الى ملفهم المطلبي.
